پيگير صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان هستيم

معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري از پيگيري دولت براي اصلاح لايحه منع خشونت عليه زنان خبر داد. به گزارش ايسنا، زهرا بهروز آذر در حاشيه جلسه روز گذشته هيات وزيران در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: لايحه خشونت از مهم‌ترين موضوعاتي است كه ما در كشور به آن نيازمنديم و سال‌هاست كه روي زمين مانده است. وي يادآور شد: همه ما مي‌خواهيم ميزان خشونت در كشور كاهش يابد. باور داريم بخشي از اين تغيير بايد به‌صورت قانوني انجام شود و بخشي ديگر هم موضوعي فرهنگي است، بنابراين به دنبال اصلاح لايحه خشونت هستيم. معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده همچنين با بيان اينكه صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان منع قانوني ندارد، ادامه داد: در حال پيگيري هستيم تا بتوانيم سازوكار تحقق صدور گواهينامه موتورسواري زنان فراهم شود. بهروزآذر يادآور شد: مذاكراتي با پليس راهور داشتيم تا شرايط فراهم و كلاس‌هاي تخصصي براي زنان، افسران و آموزشگاه‌ها گذاشته شود. وي در پاسخ به پرسشي درباره مصوبه مجلس در زمينه مهريه، گفت: موضوع مهريه اصلا لايحه نبود و طرح خود مجلس است. دولت هم ارديبهشت ماه متوجه وجود آن شد. كليتش اين بود در محكوميت‌هاي مالي مرتبط با مهريه اصلاحاتي انجام شود ولي در اصلاحات، موضوع مهريه هم مطرح شد. معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري اظهار كرد: دولت از همان ابتدا با اين طرح مخالف بود چون باور ما اين است مهريه يكي از اضلاع مهم نظام حقوقي خانواده است و نمي‌شود يك ضلع را بدون تغيير بقيه اضلاع اصلاح كرد و تغيير داد چراكه ممكن است اين تغييرات، به نفع يكي از طرفين باشد. بهروزآذر ادامه داد: الان دوباره اين مصوبه و موضوع مهريه به كميسيون قضايي برگشته تا ابهاماتش رفع شود. دولت در اين زمينه به كميسيون كمك مي‌كند تا بتوانيم تصميم را اصلاح كنيم. اين مصوبه خلاف قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام در حوزه خانواده است و موجب مي‌شود ازدواج‌ها سخت‌تر و طلاق‌ راحت‌تر شود. وي افزود: ما همه تلاش خود را براي بهبود اين مصوبه انجام مي‌دهيم ولي در نهايت بازيگر اصلي ما نيستيم و بار اصلي حل اين موضوع به عهده مجلس و نمايندگان است.