ابهام در سابقه واردات تلفن همراه واردكنندگان
در حالي كه مقررات واردات تلفن همراه سقف مجاز واردات شركتها را بر اساس سابقه دو سال گذشته تعيين كرده، انتشار آمارهاي غيررسمي از رشد غيرمتعارف واردات برخي شركتها در ماههاي اخير، ابهاماتي جدي درباره نحوه اعمال سابقه ايجادكرده است.
به گزارش تسنيم، در يكي، دو ماه اخير، فهرستها و آمارهاي عجيب و بعضا غيرمتعارفي از واردات تلفن همراه توسط برخي شركتها، بر اساس دادههاي غيررسمي كه هر از گاهي در فضاي مجازي و بهويژه در گروههاي صنفي مرتبط با اين حوزه منتشر ميشود، به چشم ميخورد. مهمترين چالش در اين حوزه آن است كه بررسيها نشان ميدهد در هشتماه نخست سال جاري، ميزان واردات برخي شركتها از حد و اندازه سابقه متعارف آنها عبور كرده است؛ موضوعي كه با مقررات فعلي واردات همخواني ندارد. طبق ضوابط موجود، «سابقه واردات» هر شركت كه مبناي تعيين سقف مجاز واردات سال جاري است، بر اساس ميزان واردات دو سال اخير همان شركت محاسبه ميشود. با اين حال، در سال 1403 يك اتفاق خاص و قابل تامل رخ داد؛ بهطوري كه واردات از محل «صادرات خود» نيز جزو سابقه وارداتي شركتها لحاظ و همين مساله منجر به افزايش ناگهاني سابقه واردات برخي شركتها شد. اين فرآيند بهقدري غيرمتعارف بود كه پس از مدتي متوقف و اعلام شد واردات از محل صادرات خود، ديگر در محاسبه سابقه وارداتي شركتها لحاظ نخواهد شد. در واقع، در ابتداي سال 1403 يك خلأ يا «كپ» مقرراتي ايجاد شده بود كه بر اساس آن، واردات از محل صادرات خود نه مشمول سقف مشخصي بود و نه محدود به سابقه؛ مسالهاي كه باعث شد برخي شركتها تا حد امكان از اين ظرفيت استفاده كنند. نتيجه اين وضعيت، افزايش قابل توجه حجم كلي واردات تلفن همراه در مقطعي از سال 1403 بود؛ روندي كه در نهايت با مداخله سياستگذار در وزارت صمت متوقف و واردات از محل صادرات خود نيز به سابقه و سقف مشخص محدود شد. با اين حال، شركتهايي كه در آن بازه زماني اقدام به صادرات و ثبت سفارش واردات تلفن همراه كرده بودند، توانستند از اين فرصت براي افزايش سابقه وارداتي خود بهره ببرند. اكنون و با گذشت حدود هشت ماه از سال 1404، آمارهاي مقدماتي واردات شركتها حاكي از رشد قابل توجه واردات برخي شركتهاست؛ رشدي كه زعم فعالان اين حوزه، با سابقه وارداتي اعلامي آنها همخواني ندارد و پرسشهايي جدي درباره نحوه محاسبه سقفها و اعمال ضوابط ايجاد كرده است. بر اين اساس، انتظار ميرود دفتر تخصصي برق و الكترونيك به عنوان متولي حوزه تلفن همراه، نسبت به ابهامات اين موضوع شفافسازي كرده و توضيح دهد كه آيا افزايش واردات برخي شركتها مبتني بر ضوابط رسمي بوده يا ناشي از خلأهاي اجرايي و نظارتي است.
