اختلاف‌ نظر تازه بر سر تامين كالاهاي اساسي

  به گزارش ايسنا، در هفته‌هاي اخير گمرك ايران با هدف تسهيل تامين كالاهاي اساسي و كاهش فشار بر شبكه رسمي تامين ارز، امكان واردات بدون انتقال ارز برخي اقلام ضروري از طريق استان‌هاي مرزي را فراهم كرده است. بر اساس اين تصميم، واردات كالاهايي نظير برنج، روغن نباتي، حبوبات، گوشت قرمز، جو و ذرت، بدون الزام به تامين ارز از سامانه‌هاي رسمي و صرفا با ثبت سفارش يا ثبت آماري امكان‌پذير شده است.اين سياست كه عمدتا با تمركز بر ظرفيت استان‌هاي مرزي و استفاده از منابع ارزي خارج از چرخه رسمي اتخاذ شده، در نگاه نخست با هدف افزايش سرعت ورود كالا، كنترل بازار داخلي و جلوگيري از كمبود اقلام اساسي طراحي شده است. با اين حال، اجراي اين مصوبه با واكنش منفي بانك مركزي همراه شده و به يكي از محورهاي اختلاف ميان نهادهاي سياستگذار در حوزه تجارت خارجي تبديل شده است. مقامات بانك مركزي در اين خصوص اعلام كرده‌اند كه اين نهاد مخالف واردات كالاهاي اساسي بدون مشخص بودن منشا ارز است. به گفته آنها، اجراي چنين مصوباتي عملا به افزايش تقاضاي ارز در بازار آزاد دامن زده و زمينه‌‌ساز رشد فعاليت‌هاي غيرشفاف و حتي قاچاق مي‌شود.  بانك مركزي تاكيد كرده است كه واردات بدون انتقال ارز، به ‌ويژه در مقياس گسترده و براي كالاهاي اساسي، مي‌تواند تعادل بازار ارز را بر هم بزند. به اعتقاد بانك مركزي، بخشي از افزايش اخير نرخ ارز ناشي از همين سياست‌هاست كه انتظارات تورمي را تقويت كرده و فشار مضاعفي بر بازار غيررسمي ارز وارد آورده است. در مقابل، برخي فعالان اقتصادي و واردكنندگان معتقدند كه محدوديت‌هاي ارزي و طولاني بودن فرآيند تامين ارز از مسيرهاي رسمي، واردات كالاهاي اساسي را با اختلال مواجه كرده و استفاده از ظرفيت واردات بدون انتقال ارز، راهكاري موقت براي جلوگيري از كمبود كالا و افزايش قيمت‌ها در بازار داخلي بوده است. با اين حال، مخالفت صريح بانك مركزي نشان مي‌دهد كه ادامه اين سياست بدون هماهنگي ميان دستگاه‌هاي ذي‌ربط مي‌تواند چالش‌هاي جديدي در حوزه سياست‌هاي ارزي و تجاري كشور ايجاد كند. به نظر مي‌رسد در شرايطي كه ثبات بازار ارز به يكي از اولويت‌هاي اصلي سياستگذار پولي تبديل شده، بازنگري در نحوه اجراي مصوبه واردات بدون انتقال ارز و ايجاد شفافيت در منشا تامين منابع ارزي، بيش از پيش ضرورت يافته است.