حذف ارز ترجيحي چگونه سفره مردم را كوچك كرد؟
بررسي آمارها نشان ميدهد از آخر فروردين 1404 تا پايان آذرماه، قيمت اقلام حياتي خانوار با جهشي بيسابقه مواجه شده است، سياستهاي ارزي دولت، حذف ارز 28500توماني و افزايش نرخ نيما، به عنوان متهمان رديفاول اين گرانيها شناخته ميشوند.
بررسي آمارها نشان ميدهد از آخر فروردين 1404 تا پايان آذرماه، قيمت اقلام حياتي خانوار با جهشي بيسابقه مواجه شده است، سياستهاي ارزي دولت، حذف ارز 28500توماني و افزايش نرخ نيما، به عنوان متهمان رديفاول اين گرانيها شناخته ميشوند.
به گزارش تسنيم، جديدترين آمارهاي منتشرشده از سوي اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي كه روند تغييرات قيمت خردهفروشي مواد خوراكي در تهران را طي بازه زماني 29 فروردين 1404 تا 21 آذر 1404 مقايسه ميكند، حاكي از وقوع يك شوك قيمتي سنگين در بازار كالاهاي اساسي است. اين آمارها نشان ميدهد كه وعدههاي مسوولان مبني بر كنترل تورم خوراكيها با شكست مواجه شده است و سياستهاي ارزي اعمالشده (موسوم به جراحي ارزي يا تكنرخي كردن ارز) مستقيما بر سفره اقشار ضعيف و متوسط جامعه آوار شده است.
واكاوي دلايل گراني پشت پرده چه ميگذرد؟
بر اساس تحليلهاي كارشناسي پيوستشده به اين آمار، دلايل اصلي اين آشفتگي بازار را ميتوان در چند محور كليدي خلاصه كرد:
1- بحران در بازار پروتئين؛ سراب ارز 28500توماني: در حالي كه قيمت گوشت گوساله و گوسفندي ركوردهاي عجيبي را ثبت كرده است، تحليلها نشان ميدهد برخلاف تصور عموم و ادعاي مسوولان، تمام هزينههاي توليد دام و مرغ با ارز 28500توماني تامين نميشود.
واقعيت ماجرا: تنها 15 تا 30 درصد هزينههاي توليد (خوراك دام) با ارز ترجيحي تامين ميشود، مابقي هزينهها تابعي از نرخ ارز آزاد و تجاري است.
چالش تامين ارز: تاخير در تخصيص ارز نهادهها باعث شده است توليدكنندگان مجبور به تامين نياز خود از بازار آزاد شوند كه اين امر مستقيما قيمت نهايي را بالا برده است.
2- شوك قيمتي در بازار حبوبات؛ هشدارهايي كه جدي گرفته نشد قيمت حبوبات بهويژه لوبياچيتي و نخود افزايشي سرسامآور داشته است، دليل اصلي اين گراني، حذف حبوبات از شمول ارز 28500توماني و واردات آنها با نرخ ارز نيمايي (كه از 40 هزار تومان به 70 هزار تومان رسيده) عنوان شده است. لازم به ذكر است پيش از اين كارشناسان هشدار داده بودند كه با سياستهاي غلط دولت و افزايش نرخ ارز در تالار دوم، سناريوي جهش قيمت گوشت براي حبوبات نيز تكرار خواهد شد كه متاسفانه اين پيشبيني محقق شد.
3- برنج؛ قرباني خشكسالي و سوءمديريت واردات: قيمت برنج خارجي رشد عجيبي داشته و بهتبع آن برنج ايراني نيز گران شده است. دلايل اين گراني، كاهش شديد ارز تامينشده براي واردات، حذف ارز 28500توماني برنج خارجي و همچنين كاهش توليد داخلي بهدليل كمبود بارندگي، بازار برنج را ملتهب كرده است. هزينههاي جانبي توليد برنج داخلي (كود و سم) نيز با دلار آزاد محاسبه ميشود.
4. قند، شكر و چاي؛ خداحافظي با يارانه
اين اقلام كه در انتهاي سال 1402 از ليست دريافتكنندگان ارز 28500توماني حذف شدند، اكنون با نرخ ارز نيمايي و تجاري تامين ميشوند، نتيجه اين تصميم، افزايش قيمت محسوس چاي خارجي و روغن نباتي جامد در سال 1404 بوده است. زنگ خطر براي روغن خوراكي؛ شوك بعدي در راه است؟ تنها كالايي كه هنوز تغيير قيمت جهشي (مانند ساير اقلام) نداشته، روغن مايع است، دليل اين ثبات نسبي، باقي ماندن روغن در ليست دريافتكنندگان ارز 28500توماني است، با اين حال، كارشناسان هشدار ميدهند: حدود 70 درصد هزينه هر بطري روغن مربوط به قيمت جهاني و مواد اوليه است، اما 30 درصد مابقي (بطري، پلاستيك، حملونقل) با نرخ ارز آزاد و نيمايي محاسبه ميشود كه دايما در حال افزايش است.
هشدار جدي: اگر طبق زمزمههاي موجود، ارز 28500توماني روغن حذف و به نرخ 70 هزار تومان تبديل شود، قطعا قيمت روغن خوراكي در بازار بيش از دو برابر خواهد شد كه تبعات تورمي سنگيني خواهد داشت. آمارهاي 1404 نشان ميدهد سياست «تكنرخي كردن ارز» بدون در نظر گرفتن پيوستهاي حمايتي و كنترل زنجيره تامين، تنها به كوچكتر شدن سفره مردم منجر شده است. بنابراين دولت بايد پاسخ دهد كه چرا با وجود ادعاي كنترل بازار، قيمت اقلامي مثل تخممرغ و گوشت كه قوت غالب مردم هستند، چنين رشد افسارگسيختهاي داشتهاند؟ در جدول زير جهش قيمت برخي از مهمترين اقلام سبد خانوار طي تنها 8 ماه قابل مشاهده است.
