شكاف ۱۶ هزار ميلياردي در پاركينگ‌هاي تهران

جلسه ديروز (2 دي ماه) شوراي اسلامي شهر تهران بار ديگر مجموعه‌اي از چالش‌هاي ريشه‌دار مديريت شهري را به سطح افكار عمومي آورد؛ از شكاف عميق ميان درآمد و هزينه‌كرد در حوزه پاركينگ، تا نگراني‌ها درباره حكمراني نمايشي، بي‌ثباتي مديريتي، نظارت بر تاكسي‌هاي اينترنتي و ادعاي تحقق بالاي بودجه شهرداري.  در اين ميان موضوع پاركينگ، اگرچه در ظاهر يك مساله فني و شهرسازي به نظر مي‌رسد، اما در واقع به يكي از شاخص‌هاي مهم حكمراني شهري بدل شده است. زماني كه شهرداري به‌جاي الزام سازندگان به تأمين پاركينگ، هزينه آن را از شهروندان دريافت مي‌كند، تعهدي دوچندان براي جبران اين كمبود بر عهده مي‌گيرد. تعهدي كه به تصريح اعضاي شورا، طي سال‌هاي اخير به‌درستي ايفا نشده و اكنون به انباشت هزاران پاركينگ ساخته‌نشده منجر شده است. اين وضعيت نه‌تنها نظم ترافيكي شهر را مختل كرده، بلكه پرسش‌هاي جدي درباره نحوه هزينه‌كرد منابع عمومي و پايبندي به مصوبات شورا ايجاد كرده است. در كنار اين چالش ساختاري، انتقادها به بي‌ثباتي مديريتي، آنچه «حكمراني نمايشي» خوانده شد و نگراني‌ها درباره استفاده سياسي از ظرفيت‌هاي شهرداري، لايه‌هاي ديگري از اين بحران را آشكار كرد. از يك سو، اعضايي از شورا نسبت به دخالت‌هاي احتمالي انتخاباتي و تضعيف حكمراني حرفه‌اي هشدار دادند و از سوي ديگر، تلاش شد عملكرد شهردار تهران در برخي حوزه‌ها مورد دفاع قرار گيرد؛ دفاعي كه خود نشان‌دهنده وجود دو روايت متفاوت از يك واقعيت واحد است. همزمان، شهرداري تهران با ارايه آمارهايي از تحقق بيش از ۹۰ درصدي بودجه و رشد درآمدها، تلاش كرد تصويري باثبات و رو به جلو از مديريت مالي شهر ارايه دهد؛ تصويري كه در نگاه منتقدان، با واقعيت پروژه‌هاي نيمه‌تمام و تعهدات اجرا نشده، به‌ويژه در حوزه پاركينگ، همخواني كامل ندارد.  همين تضاد ميان «عدد و نمودار» با «وضعيت ميداني شهر» باعث شده است كه موضوع پاركينگ از يك مساله صرفاً اجرايي فراتر رفته و به نمادي از نحوه تصميم‌گيري، اولويت‌بندي و پاسخگويي در مديريت شهري تهران تبديل شود. در اين شرايط در جلسه روز گذشته شوراي شهر مهدي عباسي، رييس كميسيون شهرسازي و معماري، در چند نوبت با صراحت از «كوتاهي شهرداري تهران در تأمين پاركينگ» سخن گفت؛ كوتاهي‌اي كه به گفته او نه قابل انكار است و نه قابل توجيه. در اين زمينه نه مي‌توان گفت عملكردي وجود نداشته و نه مي‌توان آن را عالي دانست؛ هر دو برداشت نادرست است. به گفته او، شهرداري تهران براي تأمين حدود ۳۲ هزار واحد پاركينگ از شهروندان عوارض دريافت كرده، اما اين تعهد عملي نشده است. عباسي با بيان اينكه «براي تأمين ۳۲ هزار پاركينگ بايد ۱۹۲ كيلومتر معبر بسازيم»، تصريح كرد: يعني پول اين تعداد گرفته شده اما پاركينگ ساخته نشده در حالي كه مصوبه شوراست كه بايد همه هزينه پاركينگ كه اخذ مي‌شود خرج ايجاد پاركينگ شود. در گزارش تفصيلي عباسي، اعداد و نمودارها نشان مي‌دهد كه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان درآمد از محل كسر پاركينگ و بهاي خدمات مرتبط اخذ شده، در حالي كه هزينه‌كرد واقعي در اين حوزه تنها ۲ هزار و ۵۰۰ تا 2700 ميليارد تومان بوده است. او با اشاره به اين شكاف معنادار گفت: طبق مصوبات شورا، صد درصد اين درآمدها بايد صرف احداث پاركينگ شود، اما با وجود تذكراتي كه هر سال در صحن شورا داده‌ام و نامه‌هايي كه ارسال كرده‌ام، متأسفانه اقدام موثري صورت نگرفته است. وي حتي به اصلاحيه بودجه ۱۴۰۳ اشاره كرد و افزود: شهرداري نه‌تنها درآمد پاركينگ را به 8500ميليارد تومان افزايش نداد، بلكه رقم را از عدد اوليه ۵۴۰ ميليارد تومان نيز پايين‌تر آورده و به ۳۳۰ ميليارد تومان كاهش داده است. او اين وضعيت را غيرقابل اغماض دانست و هشدار داد: شهردار بعدي بايد ۱۹۰ كيلومتر معبر بسازد تا بخشي از كم‌كاري امروز جبران شود. كوتاهي در اين حوزه، در نهايت خسارت‌هاي سنگين و جبران‌ناپذيري را براي شهر تهران به دنبال خواهد داشت.

     آشفتگي مديريتي  در سازمان احداث پاركينگ

يكي ديگر از محورهاي انتقاد عباسي، بي‌ثباتي مديريتي بود. او گفت: در اين دوره، ۵ مديرعامل در سازمان متولي احداث پاركينگ منصوب شده‌اند و اگر مديري را كه در دوره ما تغيير كرده را نيز اضافه كنيم، تعداد به ۶ نفر مي‌رسد و اين موضوع به روشني بيانگر يك مديريت آشفته است.اين بي‌ثباتي، به باور اعضاي شورا، يكي از دلايل اصلي عقب‌ماندگي مزمن در اجراي پروژه‌هاي پاركينگ است.در بخش ديگري از جلسه شورا، مهدي اقراريان با انتقادي صريح، «حكمراني نمايشي» را يكي از آفت‌هاي بزرگ مديريت كشور دانست و گفت: ايستادن در برابر بازگشت مديريت‌هاي كشور به مسير حكمراني حرفه‌اي مبتني بر تخصص‌گرايي، دستاوردي جز نااميدي مردم به دنبال نخواهد داشت. اقراريان با اشاره به تذكر وزير كشور درباره عدم مداخله شهرداران در انتخابات، پرسش‌هايي مستقيم از عليرضا زاكاني، شهردار تهران، مطرح كرد و گفت: اين سوال مطرح مي‌شود كه جناب آقاي زاكاني جريان مستقر بودن چه حق ويژه‌اي براي شما ايجاد مي‌كند؟ او همچنين هشدار داد: به منظور پيشگيري به عوامل خود در شهرداري تهران متذكر شويد كه از مداخله در انتخابات با استفاده از امكانات شهرداري پرهيز نمايند.

     تاكسي‌هاي اينترنتي؛ خلأ نظارتي

مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران، نيز در سخنان خود به موضوع كرايه تاكسي‌ها و به‌ويژه تاكسي‌هاي اينترنتي پرداخت و گفت: روشي كه براي كرايه تاكسي‌ها يا سواري‌هاي اينترنتي در نظر گرفته شده براي ما قابل قبول نيست. او با طرح يك پرسش اساسي افزود: اما تاكسي‌هاي اينترنتي تحت كنترل كدام نهاد هستند؟ از دولت بپرسيد كه چرا متولي را مشخص نمي‌كند؟ چمران تأكيد كرد كه اين وضعيت به بي‌عدالتي در حق رانندگان تاكسي رسمي منجر شده و نظارت فعلي ناكافي است.

     تحقق ۹۱ درصدي بودجه؛روايت شهرداري

در برابر اين انتقادات، سجاد محمدعلي‌نژاد، معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، از تحقق بالاي بودجه دفاع كرد و گفت: حدود ۹۱ درصد بودجه ما محقق شده و درصد جذب به صورت صعودي پيش مي‌رود. او اعلام كرد: ميزان درآمد مهرماه امسال ۳۰ همت بيشتر از مهرماه سال قبل بوده است. وي وعده داد: در تلاش هستيم كه دو هزار واحد پاركينگ تا پايان امسال از سوي شهرداري تهران به پاركينگ‌هاي پايتخت اضافه شود. مجموع اين اظهارات نشان مي‌دهد مديريت شهري تهران با تضادي جدي روبروست؛ از يك سو آمار تحقق درآمد و بودجه، و از سوي ديگر انباشت تعهدات اجرا نشده، به‌ويژه در حوزه پاركينگ. فاصله ميان درآمد اخذشده از شهروندان و خدماتي كه بايد ارايه مي‌شد، مساله‌اي است كه به گفته اعضاي شورا «قابل گذشت نيست».  اگر اين شكاف ترميم نشود، همان‌گونه كه عباسي هشدار داد، «خسارت‌هاي سنگين و جبران‌ناپذير» نه فقط در ترافيك و نظم شهري، بلكه در اعتماد عمومي به مديريت شهر خود را نشان خواهد داد.