سيگنال مثبت به بورس
بازار سهام با تركيبي از خوشبيني به گزارشهاي شركتها، رشد نرخ ارز و سيگنال سيد علي مدني زاده، وزير اقتصاد براي حذف تدريجي قيمتگذاري دستوري، توانست ركورد تازهاي ثبت كند. اين تحولات نشان ميدهد مقاومت ۴.۵ ميليون واحدي شاخص كل در دسترس قرار گرفته و جريان پول آماده آغاز يك رالي جديد است.
بازار سهام با تركيبي از خوشبيني به گزارشهاي شركتها، رشد نرخ ارز و سيگنال سيد علي مدني زاده، وزير اقتصاد براي حذف تدريجي قيمتگذاري دستوري، توانست ركورد تازهاي ثبت كند. اين تحولات نشان ميدهد مقاومت ۴.۵ ميليون واحدي شاخص كل در دسترس قرار گرفته و جريان پول آماده آغاز يك رالي جديد است. بهطور كلي، حذف قيمتگذاري دستوري بيشترين اثر را بر صنايعي خواهد داشت كه محصولات آنها ماهيت كالايي دارند و در بازارهاي جهاني با نرخهاي واقعي معامله ميشوند. فولاد، سيمان، پتروشيمي و خودرو در صدر اين فهرست قرار دارند و ميتوانند با آزادسازي نرخها، سودآوري خود را بازيابي كنند. اين تغيير نهتنها ارزش بازار اين صنايع را افزايش ميدهد، بلكه اعتماد عمومي به بورس را تقويت كرده و شاخص كل را در مسير صعودي قرار ميدهد. اگر اين روند با اصلاحات بودجهاي و كاهش ريسكهاي سياسي همراه شود، بورس ميتواند وارد يك دوره رشد پايدار شود و مقاومتهاي تاريخي خود را پشت سر بگذارد.
به گفته علي رضايي حذف تدريجي سياست قيمتگذاري دستوري ميتواند نقطه عطفي براي بورس باشد. شركتها با فروش محصولات بر اساس نرخهاي واقعي، درآمد و سود خالص بيشتري كسب خواهند كرد و صورتهاي مالي شفافتر ميشوند.
علي رضايي كارشناس بورس در گفتوگو با بازار با اشاره به حذف ارز ترجيحي گفت: سياست حذف تدريجي قيمتگذاري دستوري در ماههاي اخير به عنوان يكي از مهمترين سيگنالهاي اقتصادي مطرح شده و ميتواند مسير بورس را بهطور جدي تغيير دهد. اين رويكرد نهتنها سود شركتها را واقعيتر ميكند، بلكه جريان نقدينگي را به سمت بازار سرمايه هدايت كرده و شاخص كل را در مسير صعودي قرار ميدهد. قيمتگذاري دستوري در واقع به معناي تعيين نرخ كالاها و خدمات توسط دولت، فارغ از شرايط عرضه و تقاضا در بازار است؛ سياستي كه سالها در صنايع مختلف از جمله فولاد، سيمان، خودرو و پتروشيمي اجرا شد و نتيجه آن كاهش سودآوري، افت انگيزه سرمايهگذاري و ايجاد رانت براي واسطهها بود. همين موضوع باعث شد صورتهاي مالي شركتها جذابيت خود را از دست بدهند، اعتماد سرمايهگذاران كاهش يابد و نقدينگي به سمت بازارهاي موازي مانند ارز، طلا و مسكن حركت كند.
وي افزود: حذف تدريجي اين سياست ميتواند نقطه عطفي براي بورس باشد. شركتها با فروش محصولات بر اساس نرخهاي واقعي، درآمد و سود خالص بيشتري كسب خواهند كرد و صورتهاي مالي شفافتر ميشوند. اين شفافيت باعث ميشود تحليلگران و سرمايهگذاران بتوانند بر اساس دادههاي واقعي تصميمگيري كنند و نسبتهاي مالي مانند P/E كاهش يابد، در نتيجه سهام جذابتر ميشود و نقدينگي تازه وارد بازار خواهد شد. تجربههاي گذشته نيز نشان داده كه آزادسازي نسبي قيمتها در صنايعي مانند فولاد و سيمان جهش سودآوري ايجاد كرده و سهام اين گروهها به ليدر بازار تبديل شدهاند. در پتروشيميها نيز حذف سقفهاي دستوري در نرخ خوراك يا محصولات صادراتي بلافاصله اثر مثبت بر سودآوري داشت و در صنعت خودرو هر بار زمزمه آزادسازي قيمتها مطرح شده، سهام اين گروه رشد كرده است.
رضايي تاكيد كرد: اثرات كلان اين سياست براي بورس قابل توجه است. افزايش سود شركتها به رشد ارزش بازار و ارزش جايگزيني منجر ميشود، اعتماد عمومي به بازار سرمايه تقويت خواهد شد و شاخص كل ميتواند مقاومتهاي مهم مانند سطح ۴.۵ ميليون واحد را پشت سر بگذارد. البته بايد توجه داشت كه حذف قيمتگذاري دستوري بايد تدريجي و همراه با سياستهاي حمايتي باشد؛ زيرا آزادسازي ناگهاني ميتواند فشار تورمي بر مصرفكننده ايجاد كند و اگر نظارت كافي وجود نداشته باشد، احتمال شكلگيري رانت يا انحصار جديد وجود دارد.
حذف قيمتگذاري دستوري
بازگشت منطق اقتصادي است
همچنين فردين آقابزرگي كارشناس بازار سرمايه در گفتوگو با بازار گفت: حذف قيمتگذاري دستوري به معناي بازگشت منطق اقتصادي به صنايع و بازار سرمايه است. اين سياست سود شركتها را واقعيتر و جريان نقدينگي را تقويت ميكند و بورس را در مسير رشد قرار ميدهد. اگر اين روند با حذف قيمتگذاري دستوري و اصلاحات بودجهاي و كاهش ريسكهاي سياسي همراه شود، ميتوان انتظار داشت بورس وارد يك رالي پايدار شود و مقاومتهاي تاريخي شاخص كل شكسته شود.
آقابزرگي معتقد است كه فعلا بورس با كاهش ريسكها و اصلاحات اقتصادي، مسير رشد را آغاز كرده است، گزارشهاي اخير و كفسازي قوي در بسياري از صنايع نشان ميدهد كه در صورت روشن شدن ابعاد اصلاحات، بازار توان آغاز يك حركت صعودي را دارد.
وي افزود: هرچند همچنان فضاي مبهم سياسي و اقتصادي بر بورس سايه انداخته بود. با اين حال، رشد نرخ ارز و انتشار گزارشهاي مثبت شركتها توانستند جريان نقدينگي را به سمت نمادهاي بزرگ هدايت كنند و شاخص كل را در مسير مثبت قرار دهند.
وي تاكيد كرد: فعلا بورس با كاهش ريسكها و اصلاحات اقتصادي، مسير رشد را آغاز كرده است، گزارشهاي اخير و كفسازي قوي در بسياري از صنايع نشان ميدهد كه در صورت روشن شدن ابعاد اصلاحات، بازار توان آغاز يك حركت صعودي را دارد. در اين شرايط، فعالان بورسي بايد بيش از هر زمان ديگري به انتخاب دقيق سهم و چينش منطقي پورتفو توجه كنند. بررسي گزارشهاي مهر و آبان شركتها و انتخاب گزينههايي با حاشيه سود مناسب ميتواند كليد موفقيت در رالي بعدي باشد. همچنين توجه به سهمهايي كه از رسميت يافتن تالار دوم ارز منتفع خواهند شد، استراتژي هوشمندانهاي براي آينده است.
آقابزرگي گفت: حذف تدريجي قيمتگذاري دستوري در اقتصاد ايران، نهتنها يك اصلاح سياستي بلكه نقطه عطفي براي بازار سرمايه محسوب ميشود. اين تغيير ميتواند بهطور مستقيم بر سودآوري صنايع مختلف اثر بگذارد و مسير بورس را به سمت رشد پايدار هدايت كند. در ميان صنايع بورسي، برخي گروهها بيش از ديگران از اين سياست منتفع خواهند شد، زيرا سالها تحت فشار قيمتگذاري دستوري قرار داشتهاند و سود واقعي آنها بهطور مصنوعي سركوب شده است. نخستين گروهي كه بيشترين بهره را از حذف قيمتگذاري دستوري ميبرد، صنعت فولاد و سيمان است. اين صنايع به دليل ماهيت كالايي و وابستگي به بازارهاي جهاني، همواره با شكاف ميان قيمت داخلي و نرخهاي صادراتي مواجه بودهاند. آزادسازي قيمتها به آنها اجازه ميدهد محصولات خود را بر اساس عرضه و تقاضا بفروشند و سودآوري واقعي را در صورتهاي مالي منعكس كنند. تجربههاي گذشته نشان داده كه هر بار محدوديتهاي قيمتي در اين صنايع كاهش يافته، سهام آنها به سرعت به ليدر بازار تبديل شده است.
پتروشيميها نيز از جمله صنايعي هستند كه حذف سقفهاي دستوري ميتواند اثر چشمگيري بر آنها داشته باشد. نرخ خوراك و محصولات صادراتي اين گروه بارها تحت فشار سياستهاي دولتي قرار گرفته و همين موضوع سودآوري آنها را محدود كرده است. با واقعي شدن نرخها، درآمد شركتهاي پتروشيمي افزايش مييابد و ارزش سهام آنها در بورس تقويت ميشود. اين صنعت به دليل سهم بالاي صادرات، بيش از ديگران از سياستهاي آزادسازي نرخ ارز و حذف قيمتگذاري دستوري منتفع خواهد شد.
خودروسازي يكي ديگر از بخشهايي است كه سالها با قيمتگذاري دستوري دستوپنجه نرم كرده است. فروش خودرو با نرخهاي پايينتر از هزينه تمامشده، زيان انباشته سنگيني براي شركتها ايجاد كرده و اعتماد سرمايهگذاران را از بين برده است. هر بار كه زمزمه آزادسازي قيمت خودرو مطرح شده، سهام اين گروه رشد كرده و اميد تازهاي در بازار شكل گرفته است. اگر اين سياست بهطور كامل اجرا شود، خودروسازان ميتوانند از زيان خارج شوند و مسير سودآوري را آغاز كنند، هرچند اين تغيير نيازمند سياستهاي حمايتي براي مصرفكنندگان نيز خواهد بود.
در كنار اين صنايع، گروههاي ديگري مانند داروييها و غذاييها نيز از حذف قيمتگذاري دستوري سود خواهند برد. اين صنايع به دليل كنترل شديد قيمتها، حاشيه سود محدودي داشتهاند و آزادسازي نرخها ميتواند به افزايش درآمد و سرمايهگذاري در خطوط توليد جديد منجر شود.
