انتقال ارز به تالار دوم موتور توربوي رشد شاخص كل

مدار اقتصادي| بازار سرمايه در هفته‌هاي اخير با جهش شاخص كل و افزايش تقاضا در صنايع صادرات‌محور، توجه فعالان بازار را به خود جلب كرد. انتشار گزارش‌هاي مثبت توليد و فروش شركت‌ها در تابستان و پاييز، همراه با تغيير مبناي محاسبه ارز و انتقال ارز صادراتي به تالار دوم مبادلات ارزي، فضاي تازه‌اي در بازار سرمايه ايجاد كرده است. اين تحولات، چشم‌انداز رشد سودآوري شركت‌ها و مسير صعودي شاخص كل را پررنگ‌تر كرده و پرسش‌هاي مهمي درباره فرصت‌ها و ريسك‌هاي پيش‌روي بازار به وجود آورده است؛ پرسش‌هايي كه در گفت‌وگو با مديرعامل تامين سرمايه دماوند بررسي شد. محمدعلي جلالي، مديرعامل تامين سرمايه دماوند درخصوص دلايل رشد اين روزهاي بازار سهام گفت: باتوجه به اختلاف نرخ دلار نيما كه مبناي سودآوري شركت‌هاست و نرخ دلار آزاد و وجود شواهد و قراين مبني بر انتقال فروش ارز شركت‌ها به تالار دوم ارزي و چشم‌انداز رشد سودآوري شركت‌هاي صادرات محور، در كنار انتشار گزارشات عملكرد فصلي شركت‌ها در تابستان و همچنين گزارشات توليد و فروش ماهانه در ماه‌هاي مهر و آبان كه فراتر از انتظارات بوده‌اند، شاهد رشد شاخص‌هاي بورسي بوديم. او با اشاره به اينكه از ديد سهامداران متغيرهاي متعددي در ارزش شركت‌ها دخيل هستند، ابراز داشت: پويايي و عدم قطعيت فراوان اين متغيرها، موجب مي‌شود تا پيش‌بيني قطعي روند بازار ميسر نباشد، اما با فرض ثبات متغيرهاي مهم مانند توليد و فروش شركت‌ها، نرخ بهره، قيمت‌هاي جهاني، نرخ انرژي مصرفي شركت‌ها و ... در سطوح فعلي و البته انتقال ارز از تابلو نيما به تابلوي دوم مبادلات ارزي، انتظار رشد شاخص كل روي محور 4 ميليون واحد وجود دارد كه متناسب با نسبت قيمت به درآمد گذشته‌نگر (P/E ttm) 8 مرتبه‌اي كل بازار است. مديرعامل تامين سرمايه دماوند در پاسخ به اين سوال كه بيشترين سهم از صعود شاخص به چه صنايع و گروه‌هايي اختصاص دارد؟ گفت: محرك اصلي رشد بازار در شرايط فعلي انتقال ارز صادراتي شركت‌ها به تالار دوم مبادلات ارزي است، بنابراين در مرحله اول شركت‌هاي صادرات محور مانند بسياري از شركت‌هاي پتروشيمي و فلزي و معدني بيشترين نفع را از اين اتفاق مي‌برند و سهم اصلي را در صعود شاخص كل دارند. او ادامه داد: در مرحله بعدي ساير شركت‌ها كه نرخ فروش محصولاتشان در بورس كالا رشد مي‌كند يا نرخ ارز مبناي محاسبات مواد اوليه و محصولاتشان رشد مي‌كند، مانند شركت‌هاي پالايشي يا مبناي محاسبه دارايي‌هاي ارزي آنها تغيير مي‌كند مانند بانك‌ها با تراز ارزي مثبت، در رشد شاخص سهيم هستند. جلالي در پاسخ به اين سوال كه چرا صندوق‌هاي اهرمي مهم طي چند روزگذشته متناسب با شاخص‌هاي اصلي رشد نكردند؟ گفت: باتوجه به عدم اجبار در وجود ركن بازارگردان در صندوق‌هاي اهرمي شاهد معاملات اين صندوق‌ها به كسر نسبت به NAV در شرايط فعلي هستيم. به نظر مي‌رسد عدم الگوي مشخص در مديريت اين صندوق‌ها و سابقه حباب مثبت 15 درصدي تا منفي 15 درصدي در گذشته و انفعال مديريت صندوق اين صندوق‌ها، به ريسكي در معاملات اين صندوق‌ها تبديل شده كه در كنار ريسك‌هاي فراوان ديگر در شرايط اقتصادي فعلي، به‌‌رغم مزيت اصلي آنها كه داشتن اهرم نسبت به شاخص است، سرمايه‌گذاران را مجاب به سرمايه‌گذاري در اين صندوق‌ها نمي‌كند. مديرعامل تامين سرمايه دماوند همچنين به خروج نقدينگي از صندوق‌هاي طلا اشاره كرد و افزود: وجود تحريم‌ها و تاثير آنها بر شرايط اقتصاد كلان در كنار نحوه مديريت اقتصاد كه در گذشته منجر به تشديد كسري بودجه، افزايش مداوم نقدينگي و در نهايت افزايش نرخ ارز شد، سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي ارزي يا منتفع از نرخ ارز را براي سرمايه‌گذاري جذاب كرده است. اين جذابيت در كنار رشد بي‌سابقه قيمت طلاي جهاني متاثر از تنش‌هاي ژئوپليتيك و رفتار بانك‌هاي مركزي در خريد طلا، سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي طلا را همچنان توجيه‌پذير مي‌كند.  او تاكيد كرد: بنابراين به‌نظر مي‌رسد خروج نقدينگي فعلي باتوجه به بازدهي شارپ كوتاه‌مدت اين‌صندوق‌ها و سيو سود سرمايه‌گذاران كوتاه‌مدت است، اما با فرض ثبات شرايط مذكور كه منجر به اين بازدهي شده است، همچنان صندوق‌هاي طلا به عنوان بخشي از سبد سرمايه‌گذاري افراد توصيه مي‌شود.