تلخي تورم و شوخي ارز

اعداد به تنهايي گوياي عمق فاجعه‌اند. در فاصله كمتر از نه ماه، دلار در بازار ايران از مرز ۸۵ هزار تومان عبور كرده و به بيش از 130 هزار تومان رسيده است. اين جهش ۵۴درصدي، فقط يك نوسان بازار نيست، بلكه بيانگر فرسايش شديد قدرت خريد پول ملي و تخريب روزافزون استانداردهاي زندگي است، اما آنچه اين رنج ارزي را به فاجعه‌اي انساني تبديل مي‌كند، جايگاه «دستمزد ثابت» در اين توفان تورمي است. مقايسه دو نقطه زماني، واقعيت را بي‌رحم نشان مي‌دهد: 

   فروردين ۱۴۰۴: حداقل دستمزد ۱۰,۷۳۷,۳۳۳ تومان معادل ۱۲۵ دلار. 

   آذر ۱۴۰۴: همان حداقل دستمزد عددي، اكنون تنها ۸۱.۵ دلار ارزش دارد. 

اين يعني كاهش ۳۵درصدي ارزش دلاري درآمد يك نيروي كار، تنها در عرض چند ماه. كارگر يا كارمندي كه در اول سال مي‌توانست با حقوقش معادل ۱۲۵ دلار كالا و خدمات جهاني بخرد، امروز تنها ۸۱.۵ دلار قدرت خريد دارد. اين سقوط آزاد، به معناي فقر روزافزون، حذف شدن كالاهاي اساسي از سبد خانوار و فشار رواني طاقت‌فرسا است. دولت تورم سالانه را حدود ۵۰درصد اعلام مي‌كند. فرض كنيم همين عدد مبنا قرار گيرد و حداقل دستمزد ۵۰درصد افزايش يابد. در اين صورت رقم جديد به ۱۶,۱۰۵,۰۰۰ تومان خواهد رسيد، اما نگاه دلاري، حقيقت تلخ را عريان مي‌كند: با نرخ كنوني دلار، اين مبلغ افزايش‌ يافته تنها ۱۲۲ دلار ارزش دارد! يعني حتي با اعمال افزايشي هم‌تراز با تورم اعلامي، باز هم قدرت خريد دلاري كارگر نسبت به اول سال، ۳ دلار كاهش مي‌يابد. اين دور باطل، نمايشي تراژيك است: افزايش عددي حقوق روي كاغذ، در عمل ناتوان از جبران كاهش ارزش پول ملي است. اين افزايش، بيشتر شبيه مسكني موقتي و فريبنده است كه زخم عميق سقوط سطح زندگي را نمي‌پوشاند. اين فاجعه تنها يك مشكل دستمزد نيست، بلكه نشانه‌اي از بيماري‌هاي ساختاري عميق‌تر است: 

1- شكاف عميق تورم واقعي و اعلامي: وقتي افزايش دستمزد براساس تورم ۵۰درصدي، حتي قادر به بازگرداندن قدرت خريد اول سال نيست، اين پرسش جدي مطرح مي‌شود كه آيا تورم واقعي زندگي مردم - به خصوص اقشار كم‌درآمد- بسيار بيشتر از رقم اعلامي نيست؟ تورم بخش خوراك، مسكن و درمان كه سهم عمده‌اي از هزينه اين قشر را تشكيل مي‌دهد، اغلب از ميانگين كلي بسيار بالاتر است. 

2- سياست‌هاي ارزي بي‌ثبات: نوسان شديد و رشد سرسام‌آور نرخ دلار، تنها حاصل فشارهاي خارجي نيست. فقدان يك راهبرد شفاف و پايدار براي مديريت ارز، اعتماد به پول ملي را از بين برده و هر شايعه يا تحريمي را به بهانه‌اي براي جهش قيمت تبديل مي‌كند. اين بي‌ثباتي، برنامه‌ريزي براي توليد، سرمايه‌گذاري و حتي معيشت ساده را ناممكن ساخته است. 

3- فقدان مكانيزم هم‌بسته‌سازي هوشمند: نظام تعيين دستمزد در ايران، عمدتا بر مذاكره‌اي سالانه و مبتني بر ارقام گذشته‌نگر استوار است. در اقتصادي با تورم دورقمي و نرخ ارز بي‌ثبات، اين سيستم كارايي خود را كاملا از دست داده است. نياز فوري به مكانيزمي وجود دارد كه بتواند بخشي از افزايش دستمزد را به شاخصي از قدرت خريد حقيقي (مانند ارزش دلاري يا سبد كالاي اساسي) پيوند بزند تا از سقوط بيشتر سطح زندگي جلوگيري شود. 

4- چرخه معيوب تورم-دستمزد: افزايش دستمزدها، در شرايطي كه افزايش بهره‌وري و توليد در كار نباشد، مي‌تواند خود به موتور محرك تورم جديد تبديل شود. اين همان دور باطلي است كه اقتصاد ايران در آن گرفتار آمده. تورم باعث كاهش قدرت خريد مي‌شود، فشار براي افزايش حقوق زياد مي‌شود، افزايش حقوق هزينه توليد را بالا مي‌برد و اين هزينه‌ها به شكل قيمت‌هاي بالاتر به مصرف‌كننده بازمي‌گردد. پيامد اين روند، فرسايش بيش از پيش عدالت اجتماعي و اميد به آينده است. وقتي فردي ببيند كه سخت‌ترين كار او نه تنها دارايي‌اش را افزايش نمي‌دهد، بلكه هر روز از ارزش آن كاسته مي‌شود، انگيزه كار و تلاش خود را از دست مي‌دهد. اين نااميدي مي‌تواند به تخليه نيروي كار متخصص، كاهش بهره‌وري و نهايتا گسترش نارضايتي‌هاي اجتماعي بينجامد. حل اين بحران نيازمند درمان ريشه‌اي است: 

1- ثبات‌بخشي به بازار ارز از طريق شفافيت و مديريت كارآمد منابع. 

2- بازنگري در شاخص سنجش تورم به نفع دهك‌هاي پايين درآمدي. 

3- طراحي مكانيزمي پويا براي تعديل دستمزد كه كاهش ارزش پول ملي را لحاظ كند و مهم‌تر از همه، كنترل تورم از ريشه، با اصلاحات ساختاري در بودجه دولت، حمايت از توليد داخلي و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي بي‌ثبات. بدون اين اصلاحات، افزايش عددي دستمزدها تنها مسكني موقت بر زخمي عميق خواهد بود و كارگر ايراني، هر روز فقيرتر از ديروز، در درياي تورم و نوسان ارز غرق خواهد شد. زمان آن است كه به جاي بازي با صفر و يك‌هاي بي‌جان روي كاغذ، به نجات «قدرت خريد» و «اميد» نيروي كار اين مرز و بيم پرداخت.