بورس يك قدم رو به جلو
راهاندازي صندوقهاي سرمايهگذاري مبتني بر نقره، هر چند با قدري تاخير، اما در شرايطي انجام شد كه تب جهاني فلزات گرانبها، به ويژه نقره، در اوج قرار دارد. رشد قابلتوجه قيمت طلا در بازارهاي جهاني و رسيدن اونس طلا به سطوح تاريخي، باعث شده نقره بيش از گذشته به عنوان «كالاي جايگزين» طلا مورد توجه سرمايهگذاران قرار گيرد؛ كالايي كه هم در حوزه سرمايهگذاري و هم در بخشهاي صنعتي، پزشكي و زيورآلات نقش مهمي ايفا ميكند.
راهاندازي صندوقهاي سرمايهگذاري مبتني بر نقره، هر چند با قدري تاخير، اما در شرايطي انجام شد كه تب جهاني فلزات گرانبها، به ويژه نقره، در اوج قرار دارد. رشد قابلتوجه قيمت طلا در بازارهاي جهاني و رسيدن اونس طلا به سطوح تاريخي، باعث شده نقره بيش از گذشته به عنوان «كالاي جايگزين» طلا مورد توجه سرمايهگذاران قرار گيرد؛ كالايي كه هم در حوزه سرمايهگذاري و هم در بخشهاي صنعتي، پزشكي و زيورآلات نقش مهمي ايفا ميكند. در اقتصاد جهاني، نقره ديگر صرفا يك فلز زينتي يا صنعتي نيست، بلكه بهتدريج جايگاه خود را به عنوان يك دارايي سرمايهاي نيز تثبيت كرده است. همين موضوع موجب افزايش تقاضاي جهاني براي نقره شده و اين اقبال، دير يا زود به اقتصاد داخلي كشورها ازجمله ايران نيز سرايت ميكند. در اقتصاد ايران نيز، با توجه به شرايط تورمي و نياز سرمايهگذاران به حفظ ارزش پول، تقاضا براي نقره چه با هدف سرمايهگذاري و چه مصرفي، به طور طبيعي رو به افزايش بوده است.
در چنين فضايي، بازار سرمايه بهترين بستر براي پاسخ به اين تقاضا محسوب ميشود؛ بازاري كه امكان انجام معاملات شفاف، مبتني بر قيمتهاي جهاني و نرخ واقعي ارز را فراهم ميكند. صندوقهاي نقره دقيقا در همين چارچوب تعريف ميشوند و ميتوانند پلي ميان بازار داخلي و مكانيسمهاي جهاني قيمتگذاري باشند. آغاز به كار اين صندوقها را بايد اتفاقي مثبت براي بازار سرمايه و گامي در راستاي تعميق ابزارهاي مالي دانست؛ ابزاري كه نه تنها جاي رشد دارد، بلكه حتي ميتوان انتظار داشت در آينده تعداد صندوقهاي نقره به ۱۰ يا حتي ۲۰ صندوق نيز افزايش يابد. فراتر از كاركرد اصلي، اين صندوقها يك نقش ثانويه اما بسيار مهم نيز ايفا ميكنند؛ كمك به حذف تدريجي قيمتگذاري دستوري در اقتصاد. تجربه صندوقهاي طلا نشان داد كه با معامله شفاف و مبتني بر عرضه و تقاضا، ميتوان قيمتها را به واقعيتهاي جهاني نزديك كرد. صندوقهاي نقره نيز ميتوانند همين مسير را طي كنند و به تدريج ترس و مقاومت موجود در اقتصاد ايران نسبت به واقعيسازي قيمتها را كاهش دهند.
بازار سرمايه اكنون به بستري تبديل شده كه ميتواند اقتصاد و صنايع كشور را با اقتصاد جهاني «همراستا» و بهروز كند. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه بخش بزرگي از صنايع بورسي ايران، صنايع صادراتمحور يا وابسته به قيمتهاي جهاني هستند؛ از فلزات اساسي و معادن گرفته تا پتروشيميها و پالايشيها. با اين حال، طي سالهاي گذشته، قيمتگذاري دستوري، تعيين سقف و كف قيمتي و مداخلات متعدد در ساز و كار عرضه و تقاضا، عملا مانعي جدي بر سر راه كارايي بازار بوده است؛ مداخلاتي كه از اوره و فولاد گرفته تا مس، سرب، روي و حتي دارو را دربر گرفته است. از اين منظر، توسعه صندوقهاي كالايي -چه طلا و نقره و چه ساير فلزات و كالاها- ميتواند يك قدم رو به جلو براي اقتصاد و بازار سرمايه كشور تلقي شود. استقبال قابلتوجه سرمايهگذاران از صندوقهاي طلا و نقره نيز نشان ميدهد كه اين مسير با اقبال عمومي همراه شده و ظرفيت توسعه بيشتري نيز دارد. با اين حال، يك نكته مهم و قابل نقد همچنان باقي است و آن ضعف در برنامهريزي و فقدان تقويم جامع است. آغاز همزمان يك عرضه اوليه بزرگ، اعمال تغييرات در ساختار معاملاتي و راهاندازي چند صندوق جديد در يك روز، فشار سنگيني به بازار وارد ميكند؛ فشاري كه اثر آن را ميتوان در منفي شدن شديد بازار مشاهده كرد. اين تجربه بار ديگر لزوم تدوين يك تقويم مدون، منسجم و قابل پيشبيني را يادآور ميشود؛ تقويمي كه در آن عرضههاي اوليه، راهاندازي صندوقها و تصميمات مهم بازار با حداقل شوك و حداكثر كارايي انجام شود. توسعه ابزارها زماني به نفع بازار تمام ميشود كه با برنامهريزي دقيق، هماهنگ و قابل پيشبيني همراه باشد؛ مسيري كه انتظار ميرود سياستگذار بازار سرمايه در ادامه، توجه بيشتري به آن نشان دهد.
