پيشنهاد افزايش نرخ خوراك بر اي پتروشيميهاي متخلف بازگشت ارز
در شرايطي كه اختلاف نرخ ارز، عدم بازگشت ارز صادراتي را به يك انتخاب سودآور تبديل كرده، نبود سازوكارهاي تنبيهي موثر و مشوقهاي هدفمند، عملاً سياست ارزي كشور را خلع سلاح كرده است.
در شرايطي كه اختلاف نرخ ارز، عدم بازگشت ارز صادراتي را به يك انتخاب سودآور تبديل كرده، نبود سازوكارهاي تنبيهي موثر و مشوقهاي هدفمند، عملاً سياست ارزي كشور را خلع سلاح كرده است.
به گزارش تسنيم، با وجود تأكيدهاي مكرر دولت و بانك مركزي بر ضرورت بازگشت ارز صادراتي، واقعيتهاي آماري و شواهد ميداني نشان ميدهد سياستگذار همچنان فاقد سازوكارهاي بازدارنده و موثر براي مقابله با اين تخلف گسترده است؛ تخلفي كه در عمل نهتنها هزينهزا نيست، بلكه بهدليل اختلاف نرخ ارز، براي صادركنندگان متخلف بهشدت سودآور شده است.
عدم بازگشت ارز صادراتي در سالهاي اخير، از يك تخلف محدود به يك رويه پرريسك اما پربازده براي بخشي از صادركنندگان تبديل شده است. اختلاف معنادار نرخ ارز در سامانههاي رسمي با بازار آزاد، انگيزهاي قوي ايجاد كرده تا ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمي بازنگردد و در بازارهاي غيررسمي يا حسابهاي خارجي رسوب كند؛ آنهم بدون مواجهه با تنبيه موثر. مساله اصلي آنجاست كه دولت عملاً ابزار تنبيهي متناسب با اين تخلف در اختيار ندارد يا از ابزارهاي موجود استفاده نميكند. در شرايطي كه سود ناشي از عدم بازگشت ارز گاه به دهها درصد ميرسد، تهديدهاي اداري يا وعده پيگيري قضايي، بازدارندگي لازم را ايجاد نميكند. در چنين فضايي، اين پرسش جدي مطرح است كه چرا سياستگذار از ابزارهاي اقتصادي مستقيم استفاده نميكند؟ به عنوان نمونه، دولت ميتواند براي صادركنندگاني كه تعهد ارزي خود را ايفا نميكنند، قيمت گاز خوراك و سوخت را با ضريبهاي سنگين ـ حتي تا 10 برابر ـ افزايش دهد؛ آن هم بهصورت دلاري، نه ريالي. اقدامي كه مستقيماً منافع ناشي از عدم بازگشت ارز را هدف قرار ميدهد و ميتواند تراز هزينه ـ فايده متخلفان را برهم بزند.
بر اساس اظهارات وزير اقتصاد، بخشي از ارزهاي بازنگشته متعلق به شركتهاي زيرمجموعه دولت، شركتهاي خصولتي و نيمهدولتي است؛ موضوعي كه حساسيت ماجرا را دوچندان ميكند. وقتي بازيگران وابسته به دولت خود در بازگشت ارز تعلل ميكنند، انتظار تمكين از بخش خصوصي نيز عملاً بيپشتوانه ميشود.
در همين راستا، وزير اقتصاد اعلام كرده است: «برخي شركتهاي دولتي و خصولتي ارز صادراتي را برنگرداندهاند و با اقدامات وزارت اقتصاد و دولت و بر اساس قوانين، ملزم به بازگشت ارز خواهند شد؛ ضمانت اجرايي اين موضوع، الزامات مالياتي و ابزارهاي قضايي است.»
با اين حال، تجربه سالهاي اخير نشان ميدهد اتكاي صرف به ابزارهاي مالياتي و قضايي، آن هم با فرآيندهاي طولاني و پرهزينه، نتوانسته مانع تداوم اين پديده شود. بخش ديگري از ارزهاي بازنگشته، به گفته مسوولان، در حسابهاي تراستي يا ساختارهاي مالي خارج از دسترس قفل شده است. هرچند دولت وعده داده براي آزادسازي و بازگشت اين منابع اقداماتي انجام خواهد داد، اما نبود جدول زمانبندي شفاف و گزارشهاي دورهاي، اين وعدهها را در هالهاي از ابهام قرار داده است. تا زماني كه عدم بازگشت ارز صادراتي با هزينه واقعي، فوري و قطعي همراه نشود، نميتوان انتظار اصلاح رفتار صادركنندگان متخلف را داشت. تجربه نشان داده است كه ابزارهاي غيرمستقيم و هشدارهاي كلامي، در برابر سودهاي سنگين ارزي كارايي ندارند.
اگر دولت بهدنبال ساماندهي واقعي بازار ارز است، ناگزير بايد از سياست انفعالي فاصله بگيرد و با استفاده از اهرمهاي قيمتي، انرژي، مالياتي و تجاري، «عدم بازگشت ارز» را از يك فرصت سودآور به يك انتخاب پرهزينه تبديل كند؛ در غير اين صورت، چرخه ناترازي ارزي همچنان بازتوليد خواهد شد.
