روزهاي سرنوشتساز براي تورم، ارز و بودجه ۱۴۰۵
با نزديك شدن به زمان بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۵، حساسيتها نسبت به وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم افزايش يافته و هر سه قوه بهطور همزمان در مسير پاسخگويي و مديريت اين فشارها قرار گرفتهاند.
رييسجمهور صبح سه شنبه بودجه سال آينده را به مجلس تحويل ميدهد
با نزديك شدن به زمان بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۵، حساسيتها نسبت به وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم افزايش يافته و هر سه قوه بهطور همزمان در مسير پاسخگويي و مديريت اين فشارها قرار گرفتهاند. مجلس شوراي اسلامي با حضور رييسجمهور و وزراي اقتصادي در جلسه علني روز سهشنبه، فرصتي براي بررسي جامع مشكلات اقتصادي و ارائه راهكارهاي عملياتي ايجاد ميكند. عباس گودرزي، سخنگوي هيات رييسه مجلس، ضمن اشاره به اهميت پيگيري مطالبات عمومي مردم، تاكيد كرده است كه هدف اين جلسه، بررسي وضعيت معيشت مردم، نوسانات بازار ارز و تدوين سياستهايي براي كاهش فشار اقتصادي است. حضور جمعي از وزرا و مسوولان ارشد دولت در اين جلسه، نشاندهنده عزم قوه مقننه و اجرايي براي تعامل و ارايه راهكارهاي مشترك است.
در همين راستا، سيد شمسالدين حسيني، رييس كميسيون اقتصادي مجلس، با ارائه آمار دقيق درباره پرداخت ارز ترجيحي در ۹ ماه نخست سال جاري، تلاش كرده است ابهامات و اتهامات نسبت به مجلس درباره افزايش تورم را رفع كند. حسيني تصريح كرده است كه در اين مدت حدود ۱۰ ميليارد دلار ارز ترجيحي پرداخت شده و حذف آن صحت ندارد. وي تاكيد كرده است كه چالشهاي موجود نه به دليل سياستگذاري مجلس، بلكه به دليل نحوه اجراي ارز ترجيحي و مديريت دستگاههاي اجرايي است. همچنين، رييس كميسيون اقتصادي يادآوري كرده كه طبق بند «خ» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴، دستگاههاي اجرايي موظف به تنظيم بازار ارز هستند و سوال اساسي اين است كه آيا اين سياست به اثربخشي لازم رسيده و مديريت مناسبي در اجرا وجود داشته است يا خير. وي توضيح داد: به عنوان مثال اين روزها با اتهام زني به مجلس، عنوان ميشود كه مجلس با حذف ارز ترجيحي موجب افزايش تورم شده است كه اين ادعا كاملا نادرست است.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: بر اساس اطلاعات دقيق و به استناد پيشنهاد دولت، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۱۱ ميليارد يورو و بالغ بر ۱۲ ميليارد دلار ارز ترجيحي براي يك سال و بهطور متوسط ماهانه يك ميليارد دلار پيشبيني شد كه به توسط مجلس رسيد و حتي بيش از رقم مصوب نيز ارز ترجيحي پرداخت شده است. وي ادامه داد: طبق اطلاعات موجود، در ۹ ماه نخست سال جاري حدود ۱۰ ميليارد دلار ارز ترجيحي پرداخت شده است بنابراين اين مسائل را بايد در شيوه مديريت ارز ترجيحي و اجراي آن دنبال كرد. حسيني با اشاره به احكام نظارتي قانون بودجه گفت: طبق بند «خ» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ و همچنين احكام مشابه بودجه سالهاي ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دستگاههاي اجرايي كه ارز ترجيحي دريافت ميكنند، مكلف به تنظيم بازار ارز هستند؛ سوال اساسي اينجاست كه آيا اين سياست به اثربخشي لازم رسيده و مديريت مناسبي در اجرا وجود داشته است يا خير؟
وي توضيح داد: حدود يك ماه است كه پيگير دريافت گزارش اثرگذاري ارز ترجيحي هستم. در همين راستا به دكتر عارف، معاون اول رييسجمهور و رييس كميته مربوطه، نامهنگاري كردهام كه اين موضوع به بانك مركزي و دستگاههاي اجرايي ارجاع شده تا پاسخ مشخص ارائه شود؛ براساس قانون بودجه منابع قابل توجهي در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار ميگيرد اما آن طور كه بايد مديريت نميشود.حسيني در واكنش به طرح برخي ابهامات به درباره اينكه مجلس بايد تقصير خود را در قبال تدوين قوانين تشديدكننده تورم بپذيرد، گفت: نميتوانم به صورت كلي به اين سوال پاسخ بدهم اما واقعيت اين است كه دوستان بايد مشخصا و به صراحت اعلام كنند كه كدام قانون مجلس موجب اين تورم شده است؟ پيشنهاد ميكنم دولتمردان لايحه بدهند تا ما آن را اصلاح كنيم؛ بنابراين به صورت كلي نميتوان مباحث را مطرح كرد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: از سويي ديگر ادعايي كه اين روزها مطرح ميشود و برخيها ا ز داخل مجلس و حتي از جاهاي ديگر بر آن صحه ميگذارند اين است كه ارز ترجيحي حذف شده است كه اينطور نيست؛ ارز ترجيحي حذف نشده است.
وي ادامه داد: اگرچه ارز ترجيحي در سالهاي گذشته تبعات نامطلوبي از جمله افزايش پايه پولي و نقدينگي به همراه داشته اما با وجود اين، پرداخت آن در سال جاري ادامه داشته است. به استناد گزارشهاي سازمان برنامه و بودجه در سالهاي اخير حدود ۱۷ ميليارد دلار ارز ترجيحي تخصيص داده شده است با اين حال، تنظيم بازار آن گونه كه بايد محقق نشده كه بايد اقدامات نظارتي مجلس در اين بخش افزايش پيدا كند.
همزمان، حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي، رييس قوه قضاييه، ورود سازمان بازرسي كل كشور به موضوع ارز و نوسانات بازار را تشريح كرده و بر پيگيري مستمر و جدي اين موضوع تاكيد كرده است. اژهاي يادآور شد كه دستورالعمل ۱۷بندي براي مديريت بازار ارز تدوين شده كه برخي مفاد آن در اولويت عملياتي شدن قرار دارند و ساير موارد با توجه به شرايط اقتصادي فعلي بايد به آن افزوده شود. وي همچنين وظايف بانك مركزي را روشن كرده و اظهار داشت كه توسعه نهادهاي تضمين و توثيق، هدايت تسهيلات بانكي به سمت توليد، دسترسي عادلانه بنگاهها و خانوارها به خدمات مالي، مهار تورم، حفظ ارزش پول ملي و ارتقاي عدالت اجتماعي از جمله مسووليتهاي كلان اين نهاد است كه بايد به طور كامل اجرا شود.
اژهاي با اشاره به كارتهاي بازرگاني اجارهاي و عدم ايفاي تعهدات ارزي، تاكيد كرد كه مسووليت نظارت و صدور اين كارتها بر عهده بانك مركزي و نهادهاي صادركننده است و قوه قضاييه نيز در چارچوب وظايف قانوني خود ورود خواهد كرد. رييس قوه قضاييه همچنين از ارسال ناقص گزارشها و نامههاي رسمي به دفتر خود انتقاد كرده و بر ضرورت ارائه مستند و رسمي گزارشها براي امكان پيگيري تاكيد كرد. وي تصريح كرد كه بخشي از عدم ايفاي تعهدات ارزي بايد توسط سازمان تعزيرات پيگيري شود و بخشي ديگر بر عهده بانك مركزي است و قوه قضاييه نيز نظارت دقيق خود را ادامه خواهد داد. از سوي ديگر، غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بودجه سال آينده، اعلام كرد كه دولت رشد كمي را در بودجه پيشبيني كرده و تلاش كرده اعداد و ارقام را به واقعيت نزديكتر كند. تاجگردون تاكيد كرد كه بودجه سال ۱۴۰۵ بايد نظم موثر داشته باشد، فاقد كسري باشد و مسائل معيشتي مردم را بهطور جدي مورد توجه قرار بدهد. وي افزود كه فشارهاي قيمتي و هزينهاي نبايد مردم را تحت تاثير قرار بدهد و مجلس در بررسي بودجه تلاش خواهد كرد گزينهاي انتخاب شود كه بيشترين تناسب با شرايط اقتصادي كشور را داشته باشد.
همزمان با بررسي بودجه و پيگيري ارز ترجيحي، هماهنگي بين سه قوه اهميت بيشتري پيدا كرده است. مجلس با نظارت دقيق بر اجراي قوانين و تخصيص منابع، قوه قضاييه با نظارت بر اجراي وظايف بانك مركزي و جلوگيري از تخلفات ارزي، و دولت با ارايه بودجه واقعبينانه، همگي در مسير كاهش فشار اقتصادي و مديريت بازار قرار دارند. اين روند نشان ميدهد كه نه تنها مديريت منابع مالي و ارزي، بلكه شفافيت، پاسخگويي و هماهنگي بين قوا، كليد كاهش تورم و ثبات اقتصادي خواهد بود.
همزمان با نزديك شدن به بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۵، كارشناسان اقتصادي و تحليلگران بازار تأكيد دارند كه عملكرد هماهنگ سه قوه نقش كليدي در كنترل تورم و ثبات بازار ارز دارد. نكته مهم اين است كه فشارهاي اقتصادي طي ماههاي اخير، نه تنها ناشي از تحولات بينالمللي، بلكه ناشي از ضعف در هماهنگي ميان سياستهاي پولي، ارزي و بودجهاي كشور بوده است. با اين حال، پيگيريهاي مجلس و قوه قضاييه نشان ميدهد كه اكنون مسير مشخصتري براي رسيدگي به مشكلات اصلي اقتصاد كشور ترسيم شده است.
حضور رييسجمهور و وزراي اقتصادي در جلسه علني روز سهشنبه مجلس، فرصتي براي شفافسازي و پاسخگويي مستقيم به نمايندگان و مردم ايجاد ميكند. اين جلسه ميتواند تصويري روشن از چگونگي مديريت منابع، نحوه توزيع ارز ترجيحي و سياستهاي مرتبط با توليد و اشتغال ارايه دهد. كارشناسان معتقدند كه انتشار آمار دقيق و گزارش عملكرد دستگاهها در اين جلسه، گامي موثر در افزايش اعتماد عمومي و كاهش گمانهزنيها خواهد بود.
از سوي ديگر، بسط فرآيند بودجهريزي و بررسي دقيق جداول بودجه سال ۱۴۰۵، اهميت شفافيت و اولويتبندي در تخصيص منابع را نشان ميدهد. با توجه به اينكه دولت رشد كمي را براي بودجه پيشبيني كرده، نمايندگان مجلس بايد بررسي كنند كه اين اعداد تا چه حد پاسخگوي نيازهاي واقعي اقتصاد كشور و به ويژه معيشت مردم است. تحليلگران تاكيد دارند كه عدم توجه به جزييات تخصيص منابع و ضعف در اجراي سياستهاي نظارتي ميتواند منجر به افزايش فشارهاي قيمتي و نارضايتي عمومي شود.
در كنار اقدامات مجلس، ورود نظارتي قوه قضاييه بر عملكرد بانك مركزي و دستگاههاي اجرايي، نشاندهنده اهميت ايجاد مكانيزمهاي موثر براي مديريت بازار ارز و جلوگيري از تخلفات است. كارشناسان اقتصادي معتقدند كه در شرايط كنوني، هرگونه كوتاهي در اجراي وظايف نظارتي ميتواند نوسانات ارزي را تشديد كند و اثرات منفي بر توليد و قدرت خريد مردم داشته باشد. علاوه بر اين، شفافسازي درباره كارتهاي بازرگاني اجارهاي و تعهدات ارزي معوق، نقش مهمي در بازسازي اعتماد به نظام بانكي و كنترل نقدينگي خواهد داشت.
پيگيريهاي مجلس و قوه قضاييه همچنين فرصتهاي جديدي براي اصلاح سياستهاي تخصيص تسهيلات بانكي و هدايت منابع به سمت جهش توليد فراهم ميكند. كارشناسان تأكيد دارند كه برنامهريزي دقيق و عدالتمحور در توزيع تسهيلات ميتواند نه تنها توليد را فعال كند، بلكه موجب كاهش نابرابريها و افزايش رفاه اجتماعي شود. در اين راستا، اجراي دستورالعملهاي نظارتي و پيگيريهاي مستمر ميتواند تضميني براي تحقق اهداف بانك مركزي و سياستهاي اقتصادي كشور باشد.
در مجموع، هماهنگي ميان مجلس، دولت و قوهقضاييه در بررسي بودجه، مديريت ارز و نظارت بر عملكرد بانكمركزي، نقطه عطفي در كنترل تورم و بهبود شرايط معيشتي مردم است. اين تعامل نه تنها به شفافيت و پاسخگويي كمك ميكند، بلكه زمينهساز اجراي سياستهاي واقعبينانه و كاهش فشارهاي اقتصادي خواهد بود. شواهد نشان ميدهد كه اتخاذ رويكرد هماهنگ و عملياتي ميان قوا، ميتواند اثرگذاري سياستهاي اقتصادي را افزايش دهد و ثبات بيشتري به بازارها و اقتصاد كشور بازگرداند.
