عدم تطابق دستمزدها با گرانيها
در شرايطي كه شاخصهاي اصلي اقتصاد هر روز نزول بيشتري پيدا ميكند، نرخ ارز ركوردهاي قبلي را شكسته و تورم هر روز بيشتر جولان ميدهد، هنوز تصويري در خصوص چشمانداز تعيين دستمزدها براي سال آينده وجود ندارد.
در شرايطي كه شاخصهاي اصلي اقتصاد هر روز نزول بيشتري پيدا ميكند، نرخ ارز ركوردهاي قبلي را شكسته و تورم هر روز بيشتر جولان ميدهد، هنوز تصويري در خصوص چشمانداز تعيين دستمزدها براي سال آينده وجود ندارد. مطالبات كارگران و حقوق بگيران در خصوص حقوق و دستمزدهاي سال آينده اين است كه دولت مطابق شرايط اقتصادي و نرخ تورم، افزايش دستمزدها را برنامهريزي كند. در برابر اين مطالبات اما دست دولت نيز بسته است و هزينهها و منابع در بودجه به هيچوجه با هم همخوان نيستند. سوال اين است كه برنامه دولت براي فرآيند تعيين دستمزدها در سال 1405 چگونه بايد باشد؟
واقع آن است كه امسال دولت هنوز برنامه مشخصي درباره حقوق و دستمزدها ارايه نكرده است. سال گذشته به هر حال دولت تازه تشكيل شده بود و تلاش ميشد تا تصويري مناسبتر از رويكردهاي اقتصادي و معيشتي دولت ارايه شود، لذا افزايش دستمزدها مطابق نرخ تورم اعلامي رخ داد. اما اتفاقاتي كه طي يكسال گذشته در كشور رخ داده (جنگ 12 روزه، كمپين فشار حداكثري ترامپ و...) مشكلات زيادي كه در حوزههاي اقتصادي به وجود آمده، همچنين هزينههاي زياد دولت، كمبود منابع و كسري بودجه و...فرآيند افزايش دستمزدها براي سال آينده را مبهم ساخته است. در واقع دولت خودش سردرگم است و نميداند چگونه بايد با اين مقولات متناقض مواجه شود. از يك طرف ميداند كه فشارهاي معيشتي به دهكهاي محروم، كارگران و حقوقبگيران بسيار زياد است، اما از سوي ديگر منابع كافي براي افزايش دستمزدها مطابق نرخ تورم را نيز ندارد!
دولت عملا با مشكلات مالي روبهرو شده و ناترازيهاي مختلف و بسيار گسترده در كشور شكل گرفته است. به خصوص اين مشكلات در بخشي از جمله صندوقهاي بازنشستگي و مشكلاتي كه دولت براي پرداختهاي جاري و حقوقها دارد، جديتر هستند. دولت حتي براي تامين منابع كالابرگ و يارانهها هم با مشكلات اساسي روبهرو است. اين در حالي است كه 25الي 26ميليون نفر از يارانهبگيران ايراني حذف شدند و اين روند حذفها همچنان ادامه دارد و افراد بيشتري از ليست يارانهبگيران حذف ميشوند. اما دولت هم نتوانسته حمايتهاي مناسبي از دهكهاي محروم صورت دهد و هم مشكلات عديدهاي در برابر دارد. من برنامهاي از سوي دولت براي تعيين دستمزدها در سال آينده نديدهام. دولت منتظر رخدادهاي آينده است تا شايد فرجي حاصل شود. اخباري كه از لايحه بودجه به گوش ميرسد، حاكي از آن است كه رقم 20درصد افزايش حقوق براي كارمندان، بازنشستگان صندوقهاي بازنشستگي و...پيشنهاد شده است. اين روند نشان ميدهد كه نبايد منتظر تحول جدي در فرآيند حقوق و دستمزدها باشيم. بر اساس روالهاي عادي هم هنوز زود است كه بخواهيم تصويري واقعي از رويكرد دولت در خصوص بودجه ارايه كنيم. دولت بايد لايحه را تدوين و ارايه كند، سپس لايحه بودجه راهي مجلس ميشود و در كميسيونها چكشكاري ميشود و رايزنيهاي نمايندگان و دولتيها آغاز ميشود. در مورد جلسات با نمايندگان كارگري هم در دي و بهمن اتفاق خاصي رخ نميدهد. تحت فشار و تقاضاي شديد كارگران ممكن است جلساتي برگزار شود، اما در اين جلسات قرار نيست تصميمات كليدي اخذ شود. واقع آن است كه مجموعه كارگري كشور دچار مشكل هستند و قدرت خريد آنها به شدت تنزل پيدا كرده، گرانيها هر روز سرعت بيشتري پيدا ميكند و كارگران مستاصل شدهاند. گرانيها شرايطي را ايجاد كرده كه امكان مقاومت از ميان رفته است. حقوقبگيران و كارگران هر اندازه هم كه هنرمند باشند، نميتوانند با اين ميزان درآمد حريف هزينههاي جاري خانوارها شوند. درآمدها به اندازهاي نسبت به تورم و گرانيها پايين است كه امكان رتق و فتق امور حقيقتا دشوار است. فكر ميكنم تا دولت واكنش روشن و فعالي در خصوص دستمزدها و خواستههاي حقوقبگيران ارايه نكند، نميتوان پيشبيني جامعي در خصوص احتمالات پيش روي تعيين دستمزدها ارايه كرد. هنوز هيچ راهكار خاص و واكنش اميدبخشي را نميتوان متصور شد. البته دولت هم با فشارها و مشكلات بسياري روبهرو است و بايد مجموعه اين مسائل متناقض را در كنار هم ساماندهي كند.
