اتباع خارجي موظف به پرداخت ماليات و عوارض قانوني هستند
در پي شكلگيري برخي پروندههاي حقوقي در سالها و ماههاي اخير و بازتاب گسترده آنها در افكار عمومي، موضوع ساماندهي اتباع خارجي بار ديگر به يكي از پرتنشترين و بحثبرانگيزترين مسائل كشور تبديل شده است.
در پي شكلگيري برخي پروندههاي حقوقي در سالها و ماههاي اخير و بازتاب گسترده آنها در افكار عمومي، موضوع ساماندهي اتباع خارجي بار ديگر به يكي از پرتنشترين و بحثبرانگيزترين مسائل كشور تبديل شده است. انتشار اخبار مربوط به جرايمي كه متهمان آنها از اتباع خارجي بودهاند، در كنار پروندههايي كه بهدليل ابهامات هويتي، اقامتهاي نامشخص و خلأهاي قانوني با پيچيدگيهاي قضايي مواجه شدند، احساسات عمومي را جريحهدار كرد و پرسشهايي جدي درباره ميزان اشراف حاكميت بر ورود، اقامت و فعاليت اتباع خارجي در كشور به وجود آورد. اين حساسيتها زماني پررنگتر شد كه در برخي وقايع حساس كشور از جمله جنگ ۱۲ روزه هم نام برخي اتباع خارجي در ميان متهمان پروندههاي مرتبط با مسائل امنيتي مطرح شد؛ مسالهاي كه زنگ خطر فقدان يك سازوكار منسجم و شفاف در حوزه مهاجرت را براي نهادهاي تصميمگير به صدا درآورد.
لايحه ساماندهي اتباع خارجي در مجلس
محمدصالح جوكار درباره آخرين وضعيت بررسي سازمان ملي مهاجرت در مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت لايحهاي در خصوص اساسنامه سازمان ملي مهاجرت ارايه كرده است. البته در كميسيون اين لايحه به نام «ساماندهي اتباع خارجي» هم مطرح كه در نهايت تحت عنوان «لايحه سازمان ملي مهاجرت» به صحن ارايه شد. در صحن پيشنهاد شد كه مطابق اصل ۸۵ قانون اساسي به يك كميسيون مشترك واگذار شود؛ چراكه اين لايحه داراي بيش از پنجاه ماده بود و بررسي آن در صحن علني زمانبر ميشد.
بخش عمدهاي از مواد «لايحه سازمان ملي مهاجرت» در يزد بررسي و نهايي شد
رييس كميسيون مشترك بررسي لايحه سازمان ملي مهاجرت ادامه داد: نهايتا كميسيوني متشكل از اعضاي كميسيونهاي امور داخلي كشور و شوراها، امنيت ملي، عمران، اجتماعي و فرهنگي تشكيل شد. در مجموع ۲۵ نفر از نمايندگان كميسيونهاي مختلف در قالب كميسيون مشترك حضور داشتند. چندين جلسه در تهران و اين هفته هم سه روز كاري، در سه شيفت، جلسات كميسيون در استان يزد برگزار شد.
وي ادامه داد: اين جلسات با حضور اعضاي كميسيون، نمايندگان وزارت امور خارجه، وزارت كشور، دولت، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات، مركز پژوهشها، مركز تحقيقات و در محل سازمان ملي مهاجرت تشكيل و در نهايت، بخش عمدهاي از مواد لايحه بررسي و نهايي شد. جوكار خاطرنشان كرد: برخي مواد داراي ابهام بود كه به كارگروه تخصصي ارجاع شد، اما در مجموع آنچه اتفاق افتاد در حوزه شوراي سياستگذاري است كه در راس آن وزير كشور قرار دارد و ساير وزارتخانههاي مرتبط با موضوع اتباع خارجي هم عضو هستند.
تمركز فعاليتهاي دستگاههاي خدماترسان در سازمان ملي مهاجرت
رييس كميسيون امورداخلي كشور و شوراها با اشاره به اينكه سازمان ملي مهاجرت به عنوان زيرمجموعه وزارت كشور فعاليت خواهد كرد، عنوان كرد: در اين جلسات وظايفي براي سازمان و شوراي سياستگذاري در نظر گرفته شد.
نحوه جرمانگاري براي اتباع خارجي
وي با اشاره به نحوه جرمانگاري براي اتباع خارجي در كشور گفت: نكته ديگري كه در اين طرح وجود دارد، چه در زمينه اسكان غيرمجاز اتباع خارجي و چه در زمينه بهكارگيري غيرمجاز آنان، جرمانگاري صورت گرفت. همچنين در خصوص بهرهگيري و سوءاستفاده از كارتهاي بانكي و كارتهاي هويتي، تشديد جرم و تشديد مجازات در نظر گرفته شده است. جوكار ادامه داد: فعاليتهاي اتباع كه عمدتا در حوزه تامين نيروي كار است، بر اساس اطلس مشاغل كشور تنظيم ميشود. در وهله نخست، در اطلس اشتغال، مشاغل بايد به نيروهاي ايراني اختصاص يابد و در صورت وجود مازاد نياز، امكان واگذاري به اتباع فراهم خواهد شد.
اتباع خارجي مكلف به پرداخت ماليات و عوارض شدند
وي ادامه داد: در حوزه ماليات و عوارض هم مقرر شد اتباع خارجي كه تاكنون عمدتا از يارانهها استفاده ميكردند، مكلف به پرداخت ماليات و عوارض شوند تا حقوق دولتي از آنان اخذ شود.
تلفيق لايحه دولت سيزدهم و طرح مجلس در زمينه برگزاري تجمعات و راهپيماييها
وي درباره گزارش كميسيون امور داخلي كشور و شوراها درباره طرح نحوه تشكيل اجتماعات و راهپيماييها كه قرار است اين هفته در صحن مجلس قرائت شود، گفت: در زمينه تجمعات و راهپيماييها، هم دولت سيزدهم لايحهاي ارايه داده بود و هم مجلس طرحي داشت كه اين دو با يكديگر تلفيق شدند. اين موضوع حدود شش تا هفت ماه است كه در نوبت بررسي قرار دارد و اميدواريم هرچه سريعتر تعيين تكليف شود.
تشكيل سازمان ملي مهاجرت
همچنين محمدبيات ديگر عضو كميسيون امور داخلي درباره بررسي اساسنامه سازمان ملي مهاجرت در كميسيون مشترك بررسي لايحه سازمان ملي مهاجرت به ايلنا گفت: سازمان ملي مهاجرت داراي ۵۳ ماده بود كه از اين تعداد، ۱۹ ماده به كارگروه ارجاع و ۳۴ ماده هم با پيشنهاداتي كه داشتند، مصوب شدند. اين عضو كميسيون مشترك بررسي لايحه سازمان ملي مهاجرت ادامه داد: موارد متعددي در اين جلسات از جمله صدور رواديد، صدور كارت اقامت، كارتهاي بانكي و همچنين در مواردي كه قاچاق انسان صورت ميگيرد و ساير موضوعات مرتبط، همه مواد قانوني بهصورت ريز و درشت مورد بررسي قرار گرفت. وي تاكيد كرد: هدف از تشكيل سازمان ملي مهاجرت اين نيست كه كسي از كشور اخراج شود يا تابعيت جديدي به يك عده بدهيم؛ بلكه موضوع اصلي ساماندهي و سازماندهي است. يعني افرادي كه در ايران اقامت دارند، بايد مشخص باشد كه چه كساني هستند و بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران رفتار و اقدام كنند. اگر خدايي نكرده مشكلي هم پيش بيايد، بايد در مراجع ذيربط پاسخگو باشند.
