يارانه ارزي براي سفره مردم يا صادرات؟

در حالي كه مرغ و تخم‌مرغ با اتكا به نهاده‌هاي تأمين‌شده با ارز 28500 توماني توليد مي‌شوند، آمارهاي رسمي از صادرات ده‌ها هزار تن از اين كالاهاي اساسي در دو سال اخير حكايت دارد؛ صادراتي كه همزمان با تشديد ناترازي بازار داخلي، پرسش‌هاي جدي ايجاد كرد. در شرايطي كه سياست تخصيص ارز 28 هزار و 500 توماني با هدف حمايت از معيشت مردم و كنترل قيمت كالاهاي اساسي اجرا مي‌شود، نبود شفافيت در صدور مجوز صادرات اين كالاها به يكي از گره‌هاي اصلي تشديد ناترازي اقلام مرتبط با سفره خانوار تبديل شده است؛ موضوعي كه طي دو سال اخير، آثار آن به‌صورت مستقيم در بازار مرغ و تخم‌مرغ نمايان شده است. بررسي آمارهاي رسمي گمرك نشان مي‌دهد در سال 1403 حدود 146 هزار تن تخم خوراكي انواع پرندگان ـ كه بخش عمده آن تخم‌مرغ بوده ـ از كشور صادر شده و ارزش اين صادرات به حدود 144 ميليون دلار رسيده است. در همين سال، صادرات مرغ نيز در اشكال مختلف ثبت شده؛ به‌گونه‌اي كه نزديك به 18 هزار تن مرغ كامل منجمد به ارزش 16.3 ميليون دلار و چند هزار تن قطعات منجمد مرغ به ارزش 8.6 ميليون دلار صادر شده است. در مجموع، ارزش صادرات مرغ و تخم‌مرغ در سال گذشته به رقمي قابل توجه بالغ شده است. اين روند در سال جاري نيز متوقف نشده است. طبق آمارهاي رسمي، در هشت‌ماهه نخست امسال حدود 86 هزار تن تخم‌مرغ به ارزش نزديك به 90 ميليون دلار از كشور صادر شده و صادرات مرغ نيز رقمي در حدود 5 ميليون دلار را به ثبت رسانده است؛ آماري كه نشان مي‌دهد صادرات كالاهاي اساسي مرتبط با سفره مردم، علي‌رغم تشديد ناترازي بازار داخلي، همچنان ادامه دارد. اين در حالي است كه توليد مرغ و تخم‌مرغ در كشور، به‌طور مستقيم و غيرمستقيم وابسته به نهاده‌هايي همچون ذرت و كنجاله سوياست؛ نهاده‌هايي كه عمدتاً با ارز يارانه‌اي 28500 توماني تأمين مي‌شوند. به بيان ديگر، بخش قابل توجهي از هزينه توليد اين اقلام از محل منابع عمومي و يارانه ارزي دولت پوشش داده مي‌شود.

اگر صادرات مرغ و تخم‌مرغ نيز با اتكا به همين زنجيره يارانه‌اي انجام شده باشد، نتيجه آن روشن است: يارانه ارزي كه با هدف حمايت از سفره مردم پرداخت شده، عملاً به توليد كالايي منجر شده كه به‌صورت قانوني از كشور خارج و صرف تأمين ارزان‌قيمت بازار كشورهاي همسايه شده است؛ آن هم در شرايطي كه بازار داخلي با كمبود مقطعي، نوسان قيمت و فشار بر مصرف‌كننده مواجه بوده است. ابهام مهم ديگر، مساله بازگشت ارز حاصل از اين صادرات است؛ موضوعي كه همچنان شفاف‌سازي دقيقي درباره آن صورت نگرفته و مشخص نيست ارز صادراتي اين كالاهاي يارانه‌اي تا چه ميزان و با چه سازوكاري به چرخه اقتصادي كشور بازگشته است.

در اين ميان، پرسش اصلي افكار عمومي و فعالان اقتصادي بي‌پاسخ مانده است: مجوز صادرات اين كالاهاي اساسي در دو سال اخير توسط كدام نهاد صادر شده و چرا همزمان با تشديد ناترازي در بازار داخلي، محدوديت يا توقف موثري براي صادرات اعمال نشده است؟ پاسخ به اين پرسش، بدون شفاف‌سازي فرآيند صدور مجوز، نظارت بر زنجيره توليد تا صادرات و نحوه بازگشت ارز، ممكن نخواهد بود؛ شفاف‌سازي‌اي كه مي‌تواند نقطه آغاز اصلاح سياست‌ها و بازگشت يارانه ارزي به هدف اصلي خود، يعني حمايت از سفره مردم، باشد.