مسدودسازي كارت‌هاي بازرگاني فاقد اعتبار آغاز شد

به گفته مدير اداره پايش بازار ارز بانك مركزي طي يك ماه گذشته فرآيندهاي پيش‌بيني‌ شده براي مديريت كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي عملي شده و در همين راستا، كارت‌هاي فاقد اعتبار از سوي وزارت صمت مسدود شده‌اند. 

به گزارش ايسنا، بهزاد لامعي - مدير اداره پايش بازار ارز بانك مركزي - با اشاره به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: در سال‌هاي گذشته بخشي از فرآيند بازگشت ارز به واسطه استفاده از كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي انجام مي‌شد كه همين موضوع، شبهاتي درباره عدم بازگشت ارز ايجاد كرده بود.

وي افزود: بانك مركزي از حدود دو سال پيش در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع مديريت نحوه صدور كارت‌هاي بازرگاني را در دستور كار قرار داد. در اين مسير، ضوابطي مانند سابقه فعاليت، سقف صادرات و محدوديت‌هاي مرتبط با صدور كارت‌ها از سوي وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت تعيين شد.

لامعي ادامه داد: پس از حدود دو سال بررسي و گفت‌وگو، در يك ماه گذشته فرآيندهايي كه براي مديريت كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي پيش‌بيني شده بود، به مرحله اجرا رسيد. اجراي اين اقدامات همزمان با شرايط فعلي بازار صادراتي كشور صورت گرفت.

مدير اداره پايش بازار ارز بانك مركزي تصريح كرد: در اين مقطع، برخي صادركنندگان كالاهاي خود را به مرز رسانده بودند و قصد داشتند با استفاده از كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي اقدام به صادرات كنند، اما با اين مشكل مواجه شدند كه اعتبار اين كارت‌ها منقضي شده بود.

او افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي صدور كارت‌هاي بازرگاني، نسبت به قطع كارت‌هاي فاقد اعتبار اقدام كرد و همين موضوع موجب شد امكان صادرات با كارت‌هاي اجاره‌اي و منقضي‌شده فراهم نباشد.

لامعي در ادامه با اشاره به سياست‌هاي پولي بانك مركزي اظهار كرد: بانك مركزي در سال ۱۴۰۲ سياستي را تحت عنوان «سياست تثبيت» اعلام كرد كه اين سياست به‌درستي اجرا شد و همزمان با آن، اقدامات مكملي از جمله مديريت نقدينگي نيز در دستور كار قرار گرفت.

وي افزود: اگر به آمارها و نمودار رشد نقدينگي توجه شود، مشخص است كه چرا در آن مقطع با وجود برخي مشكلات، تلاطم كمتري در اقتصاد شاهد بوديم. مديريت نقدينگي نقش مهمي در كنترل نوسانات داشت.

اين مقام مسوول ادامه داد: از ابتداي سال ۱۴۰۳، با توجه به اتفاقات و حوادثي كه در كشور رخ داد، در مقاطعي انضباط لازم در مديريت نقدينگي از سوي دولت به‌طور كامل رعايت نشد و همين موضوع باعث شد مسير رشد نقدينگي تغيير جهت دهد.

لامعي تصريح كرد: بخشي از اين تغييرات به افزايش كسري بودجه دولت بيش از پيش‌بيني‌ها بازمي‌گردد؛ كسري بودجه‌اي كه به سمت پولي شدن حركت كرد. زماني كه كسري بودجه پولي مي‌شود، تبعات آن به‌طور مستقيم بر رشد نقدينگي و در ادامه بر نرخ تورم اثر مي‌گذارد.

وي خاطرنشان كرد: تورم به معناي افزايش خودافزاي قيمت‌ها در يك دوره زماني مشخص است و اين افزايش، همه اقلام را در بر مي‌گيرد؛ چه كالاهاي اساسي و چه ساير كالاها. به همين دليل، آثار آن در سطح عمومي قيمت‌ها نمايان مي‌شود.