۳۱ ميليون كاربر اينستاگرام در برابر روياي محتواي بومي

در حالي كه اسناد بالادستي، سهم ۷۰ درصدي محتواي داخلي در شبكه ملي اطلاعات را هدف‌گذاري كرده‌اند، تازه‌ترين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد تحقق اين هدف نه‌تنها با چالش‌هاي جدي در تنظيم‌گري و تأمين مالي روبه‌روست، بلكه به‌دليل نبود داده‌هاي شفاف، اساساً قابل سنجش دقيق هم نيست؛ آن‌هم در شرايطي كه اينستاگرام با ۳۱ ميليون كاربر فعال، همچنان بازيگر مسلط فضاي مجازي ايران باقي مانده است.

سياست فيلترينگ در ايران سال‌هاست به عنوان يكي از اصلي‌ترين ابزارهاي حكمراني فضاي مجازي به كار گرفته مي‌شود؛ ابزاري كه قرار بود با محدودسازي دسترسي به سكوهاي خارجي، زمينه رشد خدمات و محتواي داخلي را فراهم كند. اما تجربه عملي نشان مي‌دهد اين رويكرد بيش از آنكه به تقويت زيست‌بوم محتواي بومي بينجامد، به تغيير رفتار كاربران، فراگيري فيلترشكن‌ها، گسترش اقتصاد زيرزميني و افزايش هزينه‌هاي دسترسي منجر شده است. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز به‌طور ضمني تأييد مي‌كند كه مسدودسازي، بدون ايجاد بديل‌هاي رقابت‌پذير و نظام درآمدي عادلانه براي توليدكنندگان محتوا، نه‌تنها وابستگي به سكوهاي خارجي را كاهش نداده، بلكه شكاف ميان اهداف سياست‌گذار و واقعيت مصرف رسانه‌اي كاربران را عميق‌تر كرده است. در چنين شرايطي، اصرار بر سياست‌هاي سلبي، بدون بازنگري جدي در مدل حكمراني محتوا، بيش از پيش كارآمدي شبكه ملي اطلاعات را زير سوال مي‌برد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با بررسي لايه محتوايي شبكه ملي اطلاعات تأكيد كرده است كه تحقق هدف ۷۰ درصدي سهم محتواي داخلي، نه‌تنها به تنظيم‌گري نوين و تأمين مالي نياز دارد، بلكه به‌دليل فقدان داده‌هاي شفاف، هنوز قابل ارزيابي دقيق نيست.  از سويي بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اينستاگرام با ۳۱ ميليون كاربر فعال و سهم ۴۷ درصدي از كاربران فضاي مجازي، پربازديدترين رسانه اجتماعي در ايران محسوب مي‌شود.

به گزارش پيوست، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به الزام‌هاي اجرايي تحقق سهم ۷۰ درصدي خدمات محتوايي داخلي (اعم از ويدئوي درخواستي و اشتراك ويدئو) در ايران پرداخته است. طبق اين گزارش، بند دو تا چهار اهداف عملياتي لايه محتوايي سند «طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات» با رويكردي درونگرا، كاهش وابستگي به سكوهاي‌ خارجي را از طريق كسب ۷۰ درصد سهم ترافيك محتواي داخلي هدف‌گذاري كرده است. تحقق اين اهداف به دلايلي از جمله بي‌توجهي به الزام‌هاي رقابت‌گذاري، ضعف در تسهيل‌گري و فقدان رويه‌هاي مشخص براي تسهيم درآمدهاي ترافيكي و درآمدزايي از توليد محتوا با چالش‌هايي مواجه است؛ بنابراين ارزيابي دقيق تحقق هدف ۷۰ درصدي سهم ترافيك محتواي داخلي (نرخ رشد سالانه ۴۰ درصد) به دليل نبود داده‌هاي رسمي و شفاف، مشكل است. با اين حال، با تحليل شاخص‌هاي غيرمستقيم مانند آمار مصرف اينترنت، نرخ كاربران فعال ماهانه و حجم توليد محتواي بومي، مي‌توان تصوير نسبي از ميزان تحقق اين هدف به دست‌آورد. مركز پژوهش‌ها، طراحي چارچوب‌هاي تنظيم‌گري نوين، تامين مالي و مدل‌هاي درآمدي پايدار، تعيين استانداردهاي فني خدمات رسانه‌اي و توسعه زيرساخت‌هاي فني رقابت‌پذير را به صورت كلي به عنوان راهكارهاي سياسي و الزام‌هاي پيشنهادي، مطرح كرده است. همچنين براي توسعه زيست‌بوم خدمات محتواي داخلي، ايجاد چارچوبي مبتني بر تنظيم‌گري هوشمند، جلوگيري از نقض مالكيت فكري محتواي داخلي، توسعه زيرساخت‌ها، شيوه‌هاي نوين تامين مالي، مشوق‌هاي مالياتي، يارانه‌هاي توليد محتوا، ايجاد سامانه رصد و پايش شاخص مصرف و حمايت از توليد محتواي داخلي ضرروري است؛ به عبارت ديگر، اين گزارش بر گذار از اقتصاد ترافيك به اقتصاد محتوا تاكيد مي‌كند.

    اينستاگرام رقيب ۳۱ ميليون كاربري  پلتفرم‌هاي داخلي

طبق گزارش مركز پژوهش‌ها؛ نكته ديگر كه موجب چالش در تحقق اهداف سياستي ترسيم شده در شبكه ملي اطلاعات شده است، الگوي مصرف و گرايش كاربران داخلي به سكوهاي خارجي است. گزارش ايسپا (۱۴۰۳) درخصوص ميزان نفوذ سكوهاي محتوايي و رسانه‌هاي اجتماعي نشان‌دهنده آن است كه در حال حاضر اينستاگرام با ۳۱ ميليون كاربر فعال و سهم ۴۷ درصدي از كاربران فضاي مجازي، پربازديدترين رسانه اجتماعي در ايران محسوب مي‌شود. در بررسي ميزان محتواي داخلي نسبت به محتواي خارجي مشخص شده است، در بازار داخلي سكوهاي ويدئوي درخواستي، با وجود رشد انفجاري ۶۵ درصدي در توليد محتواي اختصاصي در سال ۱۴۰۱، اين نرخ در سال ۱۴۰۲ به ۳۳.۳ درصد كاهش يافت و در سال ۱۴۰۳ منفي شد. همچنين بررسي نسبت ميان محتواي خارجي و داخلي در سكوهاي نمايش خانگي نشان‌دهنده اين است كه ميانگين كل نسبت محتواي داخلي به خارجي در سكوهاي مورد بررسي تقريبا ۴.۵ درصد به ۹۵.۵ درصد است. با اين وجود و باتوجه به تحولات مصرف رسانه‌اي، خدمات محتوايي داخلي بخش مهمي از سبد مصرف كاربران ايران را تشكيل مي‌دهند.

    اينترنت از تصدي‌گري به تنظيم‌گري تغيير پيدا كرده است

بر اساس اين گزارش، روند توسعه خدمات و محتواي داخلي، نشان‌دهنده يك راهبرد تدريجي است كه از محدوديت‌هاي دسترسي به سمت توسعه زيست‌بوم خدمات محتوايي حركت كرده اما هنوز در مرحله انتقال قرار دارد. موفقيت اين سياست در گرو تعادل بين سه ضلع «امنيت فرهنگي به مثابه امنيت ملي» «توسعه اقتصادي» و «رضايت كاربران» خواهد بود. تحقق در دستيابي به اين نقطه تعادل، مستلزم درك تاريخي از مسير طي شده، ترسيم وضعيت كنوني، قوت‌ها و ضعف‌هاي حكمراني رسانه‌اي در ايران است. رويكرد تاريخي و تجربه سياست‌گذاري اينترنت در ايران نشان‌دهنده گذار از تصدي‌گري به تنظيم‌گري خدمات داخلي است. رويكرد سلبي سياست‌گذاري فضاي مجازي در ايران عمدتا بر مسدودسازي سكوهاي جهاني (مانند يوتيوب و فيس‌بوك) و تصويب سياست‌ها، قوانين و ضوابطي مانند مقررات و ضوابطي مانند مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و قانون جرايم رايانه‌اي به دنبال حفظ امنيت و ارزش‌هاي فرهنگي بود اما در عمل به دليل ضعف در ارايه خدمات محتوايي و غيرمحتوايي جايگزين به رفتار متفاوت كاربران و گسترش فيلترشكن، آلودگي شبكه و شكل‌گيري اقتصاد زيرزميني انجاميد. رويكرد ايجابي نظام سياست‌گذاري فضاي مجازي در ايران با تمركز بر شبكه ملي اطلاعات به عنوان هسته مركزي، حكمراني كشور در فضاي مجازي در سه لايه زيرساخت، سكو و محتوا تعريف شده است. اين رويكرد كه بر «اقتصاد ترافيك» به جاي «اقتصاد توجه» و «اقتصاد اشتراك» متمركز است، موجب غفلت از جريان توليد محتواي داخلي شده است. همچنين، سازوكار ناقص تسهيم درآمد بين سكوها و توليدكنندگان، به توزيع نامتوازن منافع انجاميده؛ به‌طوري كه سهم توليدكنندگان محتواي حرفه‌اي در مقايسه با اپراتورهاي مخابراتي و سكوها ناچيز است. اين نگرش، در نهايت مانع شكل‌گيري يك اقتصاد محتوايي پايدار به ويژه در بخش سكوهاي كاربرمحور شده است. تمركز سكوهاي داخلي بر درآمدهاي حاصل از فروش پهناي باند (پخش زنده، استريمينگ) و انتشار محتواي خارجي، گردش مالي غيرطبيعي را در اين حوزه شكل داده است. با اين حال، مركز پژوهش‌ها اشاره كرده است؛ توليدهاي اختصاصي سكوهاي ويدئوي درخواستي (VOD) نقش محوري در تحقق سهم بالاي محتواي بومي در شبكه ملي اطلاعات دارند. تحليل روند بازار توليدات اختصاصي سكوها نشان‌دهنده آن است كه ۱۴۴ عنوان برنامه (اعم از محتواي نمايشي و غيرنمايشي) تا پايان سال ۱۴۰۳ ساخته شده است؛ كه در اين ميان افزايش ۶۵ درصدي در سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده سرمايه‌گذاري اوليه و رشد انفجاري ابتدايي اين صنعت است. گرچه ارزيابي دقيق تحقق اين هدف به دليل فقدان داده‌هاي رسمي و شفاف دشوار است اما با اين وجود و با توجه به نسبت ترافيك خارجي به داخلي (۶۴ درصد خارجي به ۳۶ درصد داخلي) و همچنين بررسي سهم محتواي داخلي و خارجي در سكوهاي نمايش خانگي (ميانگين ۴.۵ درصد محتواي داخلي در مقابل ۹۵.۵ درصد محتواي خارجي)، مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه تحقق اهداف كلان سند طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات ازجمله سهم ۷۰ درصد بخش خدمات ويدئو درخواستي و سكوهاي اشتراك ويدئو با نرخ رشد سالانه ۴۰ درصدي در وهله اول، نيازمند برنامه‌هاي توسعه‌محور در زمينه خدمات محتوايي داخلي است. درخصوص وضعيت فعلي مي‌توان گفت كه بخش بالاي معماري شبكه ملي اطلاعات، يعني «اقتصاد محتوا» و «زيست بوم خدمات«، هنوز به بلوغ لازم نرسيده است. تحقق اين امر مستلزم آن است كه توسعه زيرساخت به صورت مستقيم و هدفمند به توسعه محتوا و خدمات منجر شود. در واقع، دستاوردهاي لايه فني تنها زماني به پايداري مي‌رسند كه زنجيره ارزش (از لايه زيرساخت تا لايه محتوا) كامل شود.