ردپاي اليگارشها
از ارديبهشت ماه كه دلار ۸۲ هزار تومان بود تا امروز، نرخ دلار حدود ۶۰ هزار تومان افزايش يافته است. اين افزايش ارتباط مستقيمي با جنگ يا حملات اسراييل ندارد. حتي اگر آن اتفاقات هم مثل جنگ رخ نميداد، همين مسير طي ميشد؛ چراكه اين افزايش مبتني بر يك سياست تعريف شده است. زماني كه مشاهده ميكنيد كمبود مصنوعي ارز به صورت سيستماتيك در حال ايجاد آن هستند از جمله با تاخير ۱۸۰ روزه در تخصيص ارز به واردكنندگان مشخص است.
از ارديبهشت ماه كه دلار ۸۲ هزار تومان بود تا امروز، نرخ دلار حدود ۶۰ هزار تومان افزايش يافته است. اين افزايش ارتباط مستقيمي با جنگ يا حملات اسراييل ندارد. حتي اگر آن اتفاقات هم مثل جنگ رخ نميداد، همين مسير طي ميشد؛ چراكه اين افزايش مبتني بر يك سياست تعريف شده است. زماني كه مشاهده ميكنيد كمبود مصنوعي ارز به صورت سيستماتيك در حال ايجاد آن هستند از جمله با تاخير ۱۸۰ روزه در تخصيص ارز به واردكنندگان مشخص است. بارها شنيدهايم كه مسوولان اعلام كردهاند پتروشيميها و فولاديها با بانك مركزي همكاري ميكنند، اما همزمان شاهد مذاكره و «توافق» با همين شركتها براي عرضه ارز هستيم. اينكه دولت مجبور باشد با مديران شركتهاي وابسته به خود براي بازگرداندن ارز مذاكره كند، نشاندهنده واگذاري قدرت به اليگارشيهاي اقتصادي است؛ به مفهوم مطلق، چه آن اليگارشهايي كه در حاكميت شكل گرفتهاند و چه آنهايي كه دولت و وزير ميسازند. افرادي با سابقه فساد يا بدنامي، در رسانهها ظاهر ميشوند و به بانك مركزي يا وزرا خط و نشان ميكشند يا مثلا ميگويند وزير كشاورزي را چند روزه بركنار ميكنند امري كه پيشتر پنهان بود. در كنار اينها، عدهاي تئوريسين نيز به خدمت اين اليگارشيها درآمدهاند تا اقدامات آنها را در رسانهها توجيه كنند. من نقل قول ميكنم از آقاي راغفر و ايشان گفتند در جلسهاي كه خدمت رييسجمهور رسيديم به ايشان گفتيم از بعضي از اين افراد پرهيز كنيد، در همين فضا، شاهد برگزاري جلسات منظم چند ساعته هر دو هفته ميان برخي از اين اقتصاددانان با رييسجمهور هستيم. اما پس از همان جلسات، نامه سرگشاده به رييسجمهور مينويسند با امضاي «۱۸۰ اقتصاددان»؛ در حالي كه بررسيها نشان ميدهد تعداد اندكي از امضاكنندگان واقعا اقتصاددان هستند و بيشتر جامعهشناس و علوم سياسي خوانده هستند. نامه سرگشاده را كسي بايد بدهد كه به رييسجمهور دسترسي ندارد. اين نامهها مخاطبشان رييسجمهور نيست، چون اينها دسترسي مستقيم به رييسجمهور دارند؛ مخاطبشان جاي ديگري است.
نكته جديدي كه به اين چرخه اضافه شده، اين است كه برخي تصميمگيران تلاش ميكنند با دستكاري زمانبندي سياستها، اثرات تورمي تصميمات خود را كمرنگ جلوه دهند. براي مثال، قيمت بنزين را افزايش ميدهند و همزمان نرخ ارز را به سطوحي مانند ۱۲۵ يا ۱۳۰ هزار تومان ميرسانند، سپس مدعي ميشوند كه افزايش قيمت بنزين تنها چند درصد اثر تورمي داشته است. در حالي كه فراموش ميكنند از ارديبهشت ماه، زماني كه اعمال اين سياستها تقريبا قطعي شده بود، نرخ دلار حدود ۸۲ هزار تومان بوده و به تدريج و به صورت هدفمند تا سطوح فعلي افزايش يافته است.
