برنامه‌هاي «خاص» چه وقت «خاصيت» دارند؟!

ظاهرا در شرايطي كه گراني دمار از روزگار مردم درآورده و دولت نيز اعم از رييس دولت و معاون ايشان و سخنگو و... از مردم عذرخواهي كرده و به اين نيز اذعان كرده‌اند كه گراني كار خود دولت و البته مجلس و... است («عامل تورم دولت، مجلس و بانك‌ها هستند» -پزشكيان 26/9) قرار است اتفاقاتي رخ دهد . اتفاقاتي كه سمت و سوي آن مبهم و نامشخص است، چراكه از يك سو معاون اول دولت از تدوين و تصويب «برنامه خاص» در دولت سخن گفته كه ثمره آن رشد 2 درصدي اقتصاد و افزايش 20 درصدي حقوق كاركنان در سال آتي است (24/9/1404) . 

از سوي ديگر وزير اقتصاد از تصويب برنامه‌اي خبر داده (كه ظاهرا همان برنامه «خاص» وعده داده شده معاون اول است) كه طبق آن كسري بودجه صفر و قيمت‌گذاري دستوري به تدريج حذف و بازار ارز ساماندهي و تورم كنترل و منابع به سمت توليد هدايت مي‌شود و معيشت مردم هم بهبود مي‌يابد («طرح 17‌بندي دولت براي ساماندهي اقتصاد»-ايران- 30/9) دوسويه‌اي كه با هم هماهنگ و متناسب نيست، چراكه: 

    رشد حدود 2 درصدي وعده داده شده معاون اول دولت براي سال آتي (هدف برنامه رشد 8 درصدي بوده است)، معنايي جز آن ندارد كه قرار نيست در مولفه‌هاي كلان اقتصادي و تاثيرگذار بر اقتصاد اتفاق خاصي بيفتد. به عبارتي نه در عرصه سياست خارجي و كاهش فشارها و تحريم‌هاي بين‌المللي قرار است گشايشي ايجاد و افقي گشوده شود (و چه بسا وضعيت سخت‌تر هم شود) و نه در سياست‌هاي كلان اقتصادي و مثلا سركوب قيمت‌ها و آزادسازي اقتصادي و كاهش انحصارات و رانت‌ها و...به‌رغم برنامه وزير اقتصاد، تغييرات چنداني رخ دهد. 

    دو، سه نمونه از سخنان عنوان شده در همين روزها از سوي وزير و وكيل، ادعاي فوق را ثابت و آب پاكي را روي دست شهروندان مي‌ريزد. سخنان اخير وزير كشاورزي كه پس از خروج از جلسه هيات دولت درباره چرايي گراني قيمت هندوانه و انار و پسته و...به مجري صدا و سيما مي‌گويد «اينها مشمول قيمت‌گذاري نمي‌شوند و بايد خود خرده‌فروشان انصاف به خرج دهند و...» و در ادامه پافشاري مجري عنوان مي‌كند: «هر وقت مجوز قيمت‌گذاري اين اقلام را از دولت بگيريد پاسخ شما را خواهم داد» (23/9/1404) يا اين سخنان نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه از ضرورت پاسخگويي دولت در مورد افزايش قيمت‌ها سخن مي‌گويد و احضار وزرا و... سپس راه‌حل خود (يعني مجلس) را چنين اعلام مي‌كند كه «مجلس تاكيد دارد كه دولت كالاهاي اساسي مردم را با قيمت شهريور 1400 تامين كند» (26/9/1404) چنانكه مشخص است اين هر دو فرد (دونهاد، دولت و مجلس) بر سر يك موضوع متفق‌القولند و آن تداوم و ظاهرا تشديد «سركوب قيمت»‌هاست. آقاي وزير مدعي است كه اگر اختيار قيمت‌گذاري هندوانه و انار و...را به ايشان بدهند، مشكل گراني اين محصولات را حل مي‌كند، لابد همان‌طوركه در مورد نان و مرغ و گوشت و... حل كرده‌اند! و آن نماينده مجلس هم هنوز باور ندارد كه در فضاي تورمي نمي‌توان قيمت چند قلم كالا را چه اساسي و چه غير اساسي ثابت نگه‌داشت، مگر به قيمت ايجاد رانت‌هاي عظيم و حيف و ميل و قاچاق به خارج و... .

    رشد 2 درصدي اقتصادي و افزايش حقوق 20 درصدي در شرايط روند منفي سرمايه‌گذاري (منفي 4.8 درصدي در تابستان امسال كه پايين‌ترين سطح سرمايه‌گذاري در چند سال اخير است) و تورم حدود 50 درصدي هيچ همخواني با يكديگر ندارند و از هم‌اكنون بايد منتظر وخامت وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي مولد و حقوق‌بگيران و دارندگان درآمدهاي ثابت بود مگر آنكه در آن مولفه اصلي و حياتي امروز روز كشورمان يعني «سياست خارجي» و «مناسبات داخلي» تغيير اساسي رخ دهد.

 و تحريم‌هاي بين‌المللي حذف يا حداقل كاهش محسوسي يابد و افقي رو به سوي جهان آزاد گشوده و حقوق و آزادي‌هاي مشروع تامين و حق انتخاب شهروندان به رسميت شناخته شود. طرح‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي در صورتي «خاص»‌اند و «خاصيت» دارند و مي‌توانند گره از ابربحران‌هاي امروز كشور و زندگي مردم بگشايند كه با تغيير «پارادايم» بر بستر منافع ملي و نه آرمان‌هاي ايدئولوژيك همراه باشند والا «شب هنوز هم گويي ادامه همان شب بيهوده است»!