استيجار عمومي؛ كليد باز شدن قفل بحران مسكن كلانشهرها؟
در شرايطي كه بازار مسكن ايران در سالهاي اخير با مشكلات جدي مواجه بوده است، وزارت راه و شهرسازي با معرفي طرح «استيجار عمومي» به دنبال راهكاري هدفمند براي تأمين مسكن گروههاي هدف است.
در شرايطي كه بازار مسكن ايران در سالهاي اخير با مشكلات جدي مواجه بوده است، وزارت راه و شهرسازي با معرفي طرح «استيجار عمومي» به دنبال راهكاري هدفمند براي تأمين مسكن گروههاي هدف است. اين طرح كه به تازگي توسط فرزانه صادق، وزير راه و شهرسازي اعلام شد، به خصوص روي خانهدار كردن زوجهاي جوان و دهكهاي پايين درآمدي تمركز دارد. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازي، اين طرح در دو گام اجرايي خواهد شد و اولويت تخصيص واحدها با دهكهاي پايين درآمدي است. فرزانهصادق، وزيرراه و شهرسازي با اشاره به گروه هدف طرح استيجار عمومي گفت: زوجهاي جوان فاقد مسكن در دهكهاي يك تا شش كه حداكثر پنج سال از تاريخ ازدواج آنها گذشته باشد، مشمول اين طرح هستند. دهكهاي يك و دو در اولويت بالاتري قرار دارند و ادارات كل راه و شهرسازي استانها بايد در دهكبندي متقاضيان با دقت و حساسيت كامل عمل كنند. هدف اصلي اين طرح تأمين مسكن در استطاعت و كاهش فشار بازار اجاره در كلانشهرها است. از اين رو، وزارت راه و شهرسازي تأكيد دارد كه تنها از طريق مسكن ملكي نميتوان مشكل مسكن كلانشهرها را حل كرد. در اين راستا، سياست استيجار عمومي به عنوان يك راهكار ضروري براي دسترسي به مسكن هدفمند دنبال ميشود.
نقش انبوهسازان و بخش خصوصي
يكي از محورهاي اصلي طرح، جلب مشاركت فعالان بخش خصوصي و انبوهسازان است. وزير راه و شهرسازي در اين باره توضيح داد: شناسايي و همكاري با انبوهسازان، به ويژه فعالان بافتهاي فرسوده از اولويتهاي وزارت راه و شهرسازي است. صادق افزود: بايد از ظرفيت انبوهسازان فعال در بافتهاي فرسوده بهصورت موثر استفاده شود و توجيه اقتصادي حضور آنان از طريق ضوابط تشويقي، خريد واحدها توسط وزارت راه و شهرسازي و پشتيباني منابع و اراضي سازمان ملي زمين و مسكن و منابع بازآفريني شهري فراهم شود. اين رويكرد نشان ميدهد كه وزارت راه و شهرسازي تلاش دارد تا همزمان با تأمين مسكن در استطاعت، فرآيند بازآفريني شهري و نوسازي بافتهاي فرسوده را نيز پيش ببرد. صادق همچنين اشاره كرد: هزينههاي آمادهسازي در خارج از شهرها با انتقال ساختوساز به هستههاي دروني شهرها كاهش مييابد و اين موضوع ميتواند فرآيند بازآفريني شهري را متحول كند.
سياست استيجار عمومي و لزوم هدفمندي
حبيبالله طاهرخاني، معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي، در ادامه بر ضرورت هدفمند بودن سياستهاي مسكن تأكيد كرد و گفت: مشكل مسكن با خانهسازي غيرهدفمند برطرف نميشود. تأمين مسكن در استطاعت خانوارها بايد هدفگذاري شود و با توجه به سطوح قيمت مسكن و وضعيت درآمد خانوارها، راهكار حل مشكل مسكن در كلانشهرها صرفاً از مسير مسكن ملكي ميسر نيست و سياست استيجار عمومي بايد دنبال شود. او همچنين يادآور شد كه سياست استيجار عمومي در دو گام عملياتي خواهد شد: در گام اول تا پايان سال جاري، تأمين ۱۰ هزار واحد مسكوني استيجاري در سراسر كشور با مكانيزم معاوضه و تهاتر منابع، اراضي و املاك كارسازي خواهد شد. در گام دوم ساخت و عرضه مسكن استيجاري از طريق واگذاري اراضي دولتي و ساير مشوقها به بخش خصوصي و عمومي غير دولتي دنبال خواهد شد.
تمركز بر دهكهاي كمدرآمد و زوجهاي جوان
طرح استيجار عمومي با تمركز بر دهكهاي يك تا شش، به ويژه دهكهاي يك و دو، هدفمند بودن سياست تأمين مسكن را نشان ميدهد. طبق گفته صادق، زوجهاي جوان فاقد مسكن در دهكهاي يك تا شش كه حداكثر پنج سال از تاريخ ازدواج آنها گذشته باشد، مشمول اين طرح هستند. اين اقدام باعث ميشود منابع محدود براي افراد و خانوارهايي كه بيشترين نياز را دارند، اختصاص يابد. البته طرح استيجار عمومي تنها به زوجهاي جوان محدود نميشود و تأمين مسكن در استطاعت براي كاركنان فاقد مسكن نيروهاي مسلح نيز جزو اولويتهاي وزارت راه و شهرسازي است. طاهرخاني در اين خصوص گفت: گروههاي هدف تأمين مسكن نيروهاي مسلح در زمره اقشار متوسط جامعه قرار دارند. تمامي حمايتهاي پيشبينيشده در طرحهاي حمايتي مسكن، طرحهاي تأمين مسكن در استطاعت براي كاركنان فاقد مسكن نيروهاي مسلح را نيز در بر ميگيرد. معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با اشاره به اهميت همكاري استانها افزود: مديران كل راه و شهرسازي استانها موظفاند حداكثر همكاري را براي رفع مشكلات مسكن كاركنان نيروهاي مسلح داشته باشند و در هر استاني كه نيروهاي مسلح آمادگي اجراي طرحهاي مسكن در استطاعت و احداث منازل سازماني را دارند، اين موضوع با اولويت بالا در دستور كار قرار گرفته و نسبت به تأمين زمين اقدام شود. طاهرخاني تأكيد كرد كه تأمين مسكن در استطاعت براي كاركنان نيروهاي مسلح ميتواند به مديريت بازار اجاره و كاهش تقاضا در كلانشهرها كمك كند: تأمين مسكن در استطاعت براي اين افراد ميتواند به مديريت بازار اجاره و كاهش تقاضا در بازار اجاره مسكن كلانشهرها و شهرهاي بزرگ كمك كند.
ضرورت هماهنگي و همكاري دستگاهها
يكي از چالشهاي اجراي طرحهاي مسكن، هماهنگي ميان دستگاهها و ارگانهاي ذيربط است. در متن اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازي آمده است كه موفقيت طرح استيجار عمومي مشروط به همراهي همه دستگاههاست.
براساس اين متن، با اجراي طرح استيجار عمومي، وزارت راه و شهرسازي قصد دارد دسترسي به مسكن براي زوجهاي جوان و دهكهاي پايين درآمدي را تسهيل كند و همزمان با جلب مشاركت بخش خصوصي، فرآيند بازآفريني شهري و نوسازي بافتهاي فرسوده را پيش ببرد. اين اقدام سياستي هدفمند براي حل بخشي از مشكل تأمين مسكن در كشور و بهويژه در كلانشهرها به شمار ميرود، به شرطي كه همه دستگاهها و ارگانهاي ذيربط همراهي و همكاري لازم را با طرح استيجار عمومي داشته باشند .
تحليل اثرات طرح بر بازار مسكن
تحليل كارشناسي نشان ميدهد كه اجراي طرح استيجار عمومي ميتواند اثرات مثبت متعددي بر بازار مسكن داشته باشد. اين طرح با تأمين مسكن در استطاعت براي دهكهاي پايين درآمدي، فشار موجود بر بازار اجاره را كاهش ميدهد و بخشي از تقاضاي فشرده در اين بخش را پاسخگو ميكند. علاوه بر اين، ارايه مشوقها و اراضي دولتي موجب تقويت مشاركت بخش خصوصي و انبوهسازان در ساخت مسكن ميشود و سرمايهگذاران را به فعاليت در اين حوزه ترغيب ميكند. تمركز بر ساختوساز در هستههاي دروني شهر و بافتهاي فرسوده نيز ضمن كاهش هزينهها، فرآيند بازآفريني شهري و نوسازي اين مناطق را تسريع ميكند. همچنين، برنامهريزي هدفمند براي تأمين مسكن كاركنان نيروهاي مسلح ميتواند تقاضاي بازار اجاره در كلانشهرها را كاهش دهد و به مديريت بهتر بازار مسكن كمك كند. طرح استيجار عمومي نمونهاي از يك سياست مسكن هدفمند است كه با تمركز بر نيازمندان واقعي و بهرهگيري از ظرفيت بخش خصوصي، امكان تأمين مسكن در استطاعت را فراهم ميآورد. اين طرح نشان ميدهد كه براي حل مشكل مسكن در كلانشهرها، تنها توليد مسكن ملكي كافي نيست و سياستهاي اجارهداري عمومي بايد بهطور جدي دنبال شوند. اجراي موفق اين طرح نيازمند همكاري تمامي نهادها و بهرهگيري از ظرفيتهاي داخلي و بخش خصوصي است تا همزمان با خانهدار شدن زوجهاي جوان، فرآيند بازآفريني شهري و توسعه بافتهاي فرسوده نيز پيش رود. با توجه به جزئيات اعلام شده، دو گام اجرايي اين طرح، يعني تأمين ۱۰ هزار واحد مسكوني در گام اول و ساخت و عرضه مسكن استيجاري با بهرهگيري از مشوقها در گام دوم، نشاندهنده جديت وزارت راه و شهرسازي در حل بحران مسكن و ارايه راهكارهاي عملياتي است.
