نقدينگي روي دور تند
در اقتصاد ايران، نقدينگي همواره يكي از حساسترين و تعيينكنندهترين متغيرهاي كلان بوده است؛ متغيري كه نوسان آن ميتواند مسير تورم، نرخ ارز، بازار داراييها و حتي تصميمگيريهاي سياستگذار مالي و پولي را بهشدت تحت تأثير قرار دهد.
در اقتصاد ايران، نقدينگي همواره يكي از حساسترين و تعيينكنندهترين متغيرهاي كلان بوده است؛ متغيري كه نوسان آن ميتواند مسير تورم، نرخ ارز، بازار داراييها و حتي تصميمگيريهاي سياستگذار مالي و پولي را بهشدت تحت تأثير قرار دهد.براساس گزارش بازار، تجربه دهههاي اخير نشان داده كه هر زمان رشد نقدينگي از كنترل خارج شده، پيامدهاي آن با وقفهاي نه چندان طولاني در قالب جهشهاي تورمي، بيثباتي بازارها و تضعيف قدرت خريد نمايان شده است. از همين رو، انتشار تازهترين گزارش بانك مركزي درباره متغيرهاي پولي و اعتباري، بار ديگر نگاهها را به سمت اين شاخص كليدي معطوف كرده و نگرانيها نسبت به آينده اقتصاد را تشديد كرده است.
بر اساس گزارش بانك مركزي از وضعيت پولي كشور تا پايان مردادماه، رشد نقدينگي در ماههاي اخير به سطوحي كمسابقه در چند سال گذشته رسيده است. اعداد و ارقام حكايت از شتابگرفتن دوباره انبساط پولي دارند؛ موضوعي كه اين پرسش را مطرح ميكند كه آيا اقتصاد ايران در آستانه ورود مجدد به كانالهاي پرخطر رشد نقدينگي، مشابه دورههاي تورمزاي گذشته قرار گرفته است يا خير. در كنار آن، افزايش محسوس پايه پولي نيز به عنوان موتور اصلي خلق نقدينگي، زنگ هشدار جديتري را براي سياستگذار به صدا درآورده است.در همين زمينه، شروين شهرياري، كارشناس اقتصادي، در يادداشتي به تحليل ابعاد مختلف اين گزارش پرداخته و ريشههاي رشد نقدينگي، نقش دولت و بانكها و نيز چشمانداز ادامه اين روند را مورد بررسي قرار داده است. به باور او، آمارهاي اخير بيش از آنكه يك نوسان موقتي باشند، بازتابي از فشارهاي ساختاري بر نظام پولي كشور در ماههاي گذشتهاند.بر اساس دادههاي رسمي، نقدينگي در دوازده ماه منتهي به پايان مرداد با رشدي معادل ۳۶.۶ درصد افزايش يافته است؛ رقمي كه بالاترين سطح رشد نقدينگي در سه سال اخير محسوب ميشود. همزمان، پايه پولي نيز رشد ۳۱.۵ درصدي را تجربه كرده كه نشاندهنده نقش فعال بانك مركزي در فرآيند خلق پول، چه بهصورت مستقيم و چه غيرمستقيم است. تركيب اين دو شاخص، نگراني درباره حركت تدريجي اقتصاد به سمت كانالهاي ۴۰ تا ۵۰ درصدي رشد نقدينگي را تشديد كرده؛ كانالهايي كه در حافظه اقتصادي ايران با دورههاي تورم بالا و ناپايداري شديد گره خوردهاند.بررسي دقيقتر اجزاي پايه پولي نشان ميدهد اصليترين محرك انبساط پولي در پنج ماه نخست سال، افزايش قابل توجه خالص مطالبات بانك مركزي از دولت بوده است. طبق آمار منتشرشده، اين متغير در اين بازه زماني حدود ۲۳۸ هزار ميليارد تومان افزايش يافته؛ رقمي كه در مقايسه با سالهاي گذشته، يك چرخش معنادار محسوب ميشود. چرا كه در دورههاي قبل، دولت تلاش ميكرد فشار كمتري بر منابع بانك مركزي وارد كند و تأمين مالي كسري بودجه را از مسيرهاي ديگري دنبال كند. اما شرايط خاص امسال باعث شد بار ديگر بانك مركزي به يكي از اصليترين منابع جبران كسري بودجه تبديل شود.در كنار بدهي دولت، رفتار بانكها نيز نقش مهمي در رشد پايه پولي ايفا كرده است. اگرچه بدهي بانكها به بانك مركزي در سه ماه ابتدايي سال روندي كاهشي داشت، اما در ماههاي تير و مرداد دوباره مسير صعودي به خود گرفت. به اعتقاد شهرياري، بخشي از اين افزايش ناشي از حمايتهاي اعتباري مستقيم و غيرمستقيم از بازار سرمايه و همچنين تساهل سياستگذار در كنترل ترازنامه بانكها بوده است. اين رويكرد، هرچند ممكن است در كوتاهمدت با هدف ثباتبخشي به بازارها اتخاذ شده باشد، اما در نهايت به افزايش پايه پولي و تشديد فشارهاي تورمي منجر شده است.يكي ديگر از نكات قابل توجه در گزارش بانك مركزي، افزايش ضريب فزاينده پولي است. اين شاخص كه نشاندهنده توان شبكه بانكي در خلق نقدينگي از محل هر واحد پايه پولي است، از ۷.۴۸ واحد به ۷.۷۲ واحد رسيده است. افزايش ضريب فزاينده بهمعناي آن است كه بانكها با آزادي عمل بيشتر و محدوديتهاي نظارتي كمتر، قادر به گسترش اعتبارات و تسهيلاتدهي بودهاند. نتيجه اين فرآيند، تشديد رشد نقدينگي حتي با فرض ثابت ماندن شتاب پايه پولي است. برخلاف برخي تصورات، سهم داراييهاي خارجي در رشد نقدينگي بسيار محدود بوده و تنها حدود ۳.۲ درصد از افزايش نقدينگي را توضيح ميدهد. اين موضوع نشان ميدهد كه درآمدهاي ارزي، برخلاف برخي دورههاي گذشته، نقش پررنگي در جهش اخير نقدينگي نداشتهاند و بخش عمده اين رشد ناشي از عوامل داخلي و سياستهاي مالي و پولي بوده است. در واقع، پوليسازي كسري بودجه، تزريق نقدينگي به بازار سرمايه و آزاد گذاشتن دست بانكها در اعطاي تسهيلات، سه ضلع اصلي مثلث رشد نقدينگي در ماههاي ابتدايي سال را شكل دادهاند.با وجود اين تصوير نگرانكننده، شهرياري معتقد است تعميم دادن اين روند به كل سال چندان دقيق نيست. به گفته او، شواهدي وجود دارد كه نشان ميدهد در ماههاي بعد از اين دوره، نوعي تغيير مسير نسبي در سياستهاي مالي و پولي رخ داده است. يكي از اين شواهد، بهبود عملكرد درآمدهاي مالياتي دولت است. پس از عبور از شرايط خاص و پرهزينه دوره جنگي، وصول مالياتها شتاب گرفته و مجموع درآمدهاي مالياتي تا پايان مهرماه به حدود ۸۵۵ هزار ميليارد تومان رسيده است؛ رقمي كه ميتواند بخشي از فشار كسري بودجه را كاهش دهد.در حوزه سياست پولي نيز، بانك مركزي پس از پايان دوره بحراني، اقدام به كاهش مانده عمليات ريپو كرده و از اين طريق بخشي از نقدينگي تزريقشده به بازار بينبانكي را جذب كرده است. اين اقدام، هرچند بهتنهايي كافي نيست، اما نشانهاي از چرخش بانك مركزي به سمت رويكردي محتاطانهتر و انقباضيتر تلقي ميشود. از سوي ديگر، افزايش فروش نفت به چين و بهبود نسبي دسترسي به منابع ارزي، به دولت كمك كرده تا وابستگي كمتري به منابع بانك مركزي داشته باشد.اقداماتي مانند پيشفروش سكه نيز به عنوان ابزارهاي مكمل سياست پولي، در مديريت انتظارات و كنترل بخشي از تقاضاي نقدينگي نقش ايفا كردهاند. علاوه بر اين، كاهش نرخ رشد سپردههاي بانكي در ماههاي مهر و آبان ميتواند نشانهاي از اجراي سياستهاي سختگيرانهتر در سمت عرضه پول و مهار خلق اعتبارات باشد؛ موضوعي كه در صورت تداوم، ميتواند شتاب رشد نقدينگي را تا حدي تعديل كند.جمعبندي اين تحليل نشان ميدهد رشد شديد نقدينگي در پنج ماه نخست سال، بيش از آنكه يك روند پايدار و ساختاري باشد، محصول مجموعهاي از شرايط خاص از جمله فشارهاي بودجهاي، الزامات دوره جنگي و مداخلات هدفمند در بازارها بوده است. با اين حال، تداوم يا توقف اين مسير بهطور مستقيم به تحولات سياسي، ثبات درآمدهاي دولت و ميزان پايبندي بانك مركزي به انضباط پولي بستگي دارد.به اعتقاد شهرياري، در صورت عدم بروز تنشهاي سياسي جديد و تداوم اصلاحات مالياتي و پولي، ميتوان انتظار داشت نرخ رشد نقدينگي تا پايان سال در محدوده حدود ۳۵ درصد تثبيت شود. هرچند اين سطح همچنان بالا و نگرانكننده است و با استانداردهاي اقتصادهاي باثبات فاصله زيادي دارد، اما دستكم ميتواند مانع از ورود اقتصاد به كانالهاي بسيار پرخطر ۴۰ تا ۵۰ درصدي شود؛ كانالهايي كه عبور از آنها، كنترل تورم و بازگرداندن ثبات را بهمراتب پرهزينهتر و دشوارتر خواهد كرد.
