تهدید مجلس به استیضاح وزرا
در ماههاي پاياني سال ۱۴۰۴، اقتصاد ايران بار ديگر در كانون توجه افكار عمومي، رسانهها و نهادهاي سياستگذار قرار گرفته است؛ تمركزي كه بيش از هر چيز ناشي از تداوم تورم بالا، تشديد گراني كالاهاي معيشتي و فشار فزاينده بر زندگي روزمره خانوارهاست.
در ماههاي پاياني سال ۱۴۰۴، اقتصاد ايران بار ديگر در كانون توجه افكار عمومي، رسانهها و نهادهاي سياستگذار قرار گرفته است؛ تمركزي كه بيش از هر چيز ناشي از تداوم تورم بالا، تشديد گراني كالاهاي معيشتي و فشار فزاينده بر زندگي روزمره خانوارهاست. تازهترين آمارهاي رسمي بانك مركزي نشان ميدهد كه اگرچه دولت چهاردهم از ابتداي آغاز به كار خود، مهار تورم و كنترل قيمتها را در زمره اولويتهاي اصلي قرار داده، اما واقعيتهاي ميداني اقتصاد، پيچيدهتر از آن است كه بتوان با يك يا چند سياست مقطعي، از شدت بحران كاست. در چنين فضايي، مجلس شوراي اسلامي نيز با لحني صريحتر وارد ميدان شده است؛ لحني كه از يكسو همراهي و درك شرايط دشوار دولت را بازتاب ميدهد و ازسوي ديگر، نشانههايي از هشدار و حتي تهديد به استفاده از ابزارهاي نظارتي سنگينتر را در خود دارد.
براساس آخرين گزارش بانك مركزي از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، نرخ تورم سالانه در مناطق شهري كشور تا پايان آبان ۱۴۰۴ به ۴۱درصد رسيده است. اين رقم، بهخوبي گوياي استمرار تورم مزمن در اقتصاد ايران است؛ تورمي كه نهتنها مهار نشده، بلكه در برخي بخشها با شتاب بيشتري در حال حركت است. نرخ تورم ماهانه آبانماه نيز ۳.۴ درصد اعلام شده؛ عددي كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته و نشان ميدهد فشار تورمي همچنان در سطح ماهانه نيز فعال است. بررسي روند ۱۲ ماهه منتهي به آبان ۱۴۰۴ نشان ميدهد بيشترين تورم ماهانه مربوط به مهرماه با نرخ ۴.۸درصد بوده و همين نوسانات ماهانه، تصوير بيثباتي قيمتها را تقويت ميكند.
از منظر تورم نقطه به نقطه، وضعيت نگرانكنندهتر است. نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ۱۴۰۴ به حدود ۴۷.۶درصد رسيده؛ رقمي كه در مقايسه با آبان ۱۴۰۳ كه كمترين ميزان تورم نقطهاي در ۱۲ ماه گذشته با ۳۵.۹درصد ثبت شده بود، جهشي قابلتوجه محسوب ميشود. اين ارقام بهوضوح نشان ميدهد كه شتاب افزايش قيمتها در يك سال اخير نهتنها مهار نشده، بلكه در برخي مقاطع تشديد نيز شده است.
اما آنچه بيش از همه در دادههاي بانك مركزي جلبتوجه ميكند، تغيير تركيب تورم و تفاوت معنادار ميان تورم كالا و تورم خدمات است. درحالي كه نرخ تورم خدمات در ۱۲ ماه گذشته روندي كاهشي را طي كرده و از حدود ۴۷درصد در آبان ۱۴۰۳ به ۳۷.۶ درصد در آبان ۱۴۰۴ رسيده، تورم كالا مسيري كاملاً معكوس را تجربه كرده است. نرخ تورم كالا در آبان ۱۴۰۴ به ۴۴.۸درصد رسيده؛ در حالي كه اين رقم در آبان سال گذشته حدود ۲۸درصد بود. به بيان ديگر، تورم كالا در فاصله يك سال تقريباً دو برابر شده است.
اين شكاف در تورم كالا و خدمات، در آمار نقطه به نقطه نيز خود را بهوضوح نشان ميدهد. نرخ تورم نقطهاي كالاها در آبان ۱۴۰۴ به ۶۱.۶درصد رسيده، در حالي كه تورم نقطهاي خدمات ۳۵.۶درصد اعلام شده است. مقايسه اين ارقام با آبان ۱۴۰۳، كه تورم نقطهاي كالا ۳۰درصد و خدمات ۴۱.۴درصد بود، بيانگر يك جابهجايي مهم در منبع فشار تورمي است. امروز بيشترين فشار تورم نه از ناحيه خدمات، بلكه از سمت كالاها، بهويژه كالاهاي اساسي و معيشتي، به خانوارها وارد ميشود؛ همان بخشي كه مستقيماً با سفره مردم گره خورده است.
انتشار اين آمارها همزمان با افزايش قيمت ارز و طلا، به تشديد نگرانيهاي عمومي دامن زده و واكنش مجلس شوراي اسلامي را نيز در پي داشته است. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس، در نطق پيش از دستور خود با اشاره صريح به گراني افسارگسيخته كالاهاي معيشتي، افزايش قيمت ارز و طلا را يكي از عوامل يا دستكم بهانههاي اصلي موج جديد گرانيها دانست. او با تأكيد بر اينكه دغدغه معيشت مردم امروز مهمترين اولويت كشور است، اعلام كرد كه مجلس با جديت اين موضوع را پيگيري كرده و خواهد كرد.
قاليباف با اشاره به جلسات متعدد برگزارشده ميان نمايندگان مجلس و اعضاي هيات دولت، ازجمله وزراي امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و همچنين روساي سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي، گفت كه هدف اصلي اين جلسات، بررسي راهكارهاي جلوگيري از كاهش بيشتر قدرت خريد مردم و مديريت بازار ارز بوده است. به گفته رييس مجلس، در ادامه اين پيگيريها، جلسه نظارتي مشخصي نيز با حضور مقامات اقتصادي دولت برگزار خواهد شد كه در آن، اجراي قانون كالابرگ و سياستهاي ارزي دولت بهطور ويژه مورد بررسي قرار ميگيرد.
اما بخش قابلتوجهي از سخنان قاليباف، لحني هشدارآميز داشت. او صراحتاً اعلام كرد كه اگر اين اقدامات به نتيجه ملموس نرسد، مجلس براي كاهش زمان و تنش، ابتدا ترميم كابينه توسط دولت را در اولويت قرار خواهد داد و در صورت عدم انجام اصلاحات ضروري، نمايندگان ناگزير به آغاز فرآيند استيضاح خواهند شد. اين موضعگيري نشان ميدهد كه اگرچه مجلس همچنان بر مسير همكاري با دولت تأكيد دارد، اما صبر نمايندگان در برابر تداوم گرانيها و فشار معيشتي مردم، نامحدود نيست.
در كنار اين هشدارها، صداهاي واقعگرايانهتري نيز در مجلس شنيده ميشود؛ صداهايي كه ضمن انتقاد از وضعيت موجود، تلاش ميكنند تصوير منصفانهتري از ريشههاي بحران اقتصادي ارايه دهند. سيد شمسالدين حسيني، رييس كميسيون اقتصادي مجلس، در نطق مياندستور خود با بيان اينكه شرايط سال ۱۴۰۴ حتي از سال قبل نيز سختتر شده، تأكيد كرد كه منصفانه نيست همه مشكلات اقتصادي كشور را به عملكرد يك سال و چند ماهه دولت چهاردهم نسبت دهيم. او ناترازي مركب و تورم مزمن همراه با رشد اقتصادي نزديك به صفر را دو معضل اصلي دانست كه طي سالها شكل گرفته و اكنون به نقطه بحراني رسيده است. حسيني با اشاره به آثار مخرب جنگ ۱۲ روزه و تحريمها، تصريح كرد كه اگرچه سهم فشارهاي خارجي را نبايد ناديده گرفت، اما همه مشكلات به دشمن و تحريم بازنميگردد. به گفته او، ريشه بخش مهمي از بحران اقتصادي كشور در ناترازي مديريتي و ناهماهنگي راهبردي نهفته است؛ مسائلي كه حل آنها نيازمند اصلاح در شيوه حكمراني و تصميمگيري اقتصادي است. رييس كميسيون اقتصادي مجلس در عين حال، از رويكرد دولت چهاردهم براي ايجاد وفاق سياسي و جلب حمايت مجلس ياد كرد و گفت اكثريت نمايندگان از هر گرايش سياسي، در صورت ارايه تدبير سياستي شايسته، از دولت حمايت خواهند كرد.
او در عين حمايت مشروط، انتقادهاي روشني نيز مطرح كرد؛ ازجمله نبود برنامه اجرايي منسجم و ضعف در گفتوگوي هماهنگ با مردم. حسيني تأكيد كرد كه هنر دولت بايد استخراج نسخههاي اجرايي مشخص از برنامه هفتم توسعه باشد و اگرچه نميتوان روندهاي بلندمدت تورم، كاهش ارزش پول ملي و افت سرمايهگذاري را به طور كامل به دولت فعلي نسبت داد، اما مهار نوسانات شديد و بهبود شرايط موجود، مسووليت عاجل دولت است.
در همين چارچوب، رييس كميسيون اقتصادي مجلس هشدار داد كه افزايش نرخهاي مالياتي در شرايط رشد اقتصادي صفر و كاهش سرمايهگذاري، راهحل مناسبي نيست و دولت بايد از ظرفيتهايي مانند مولدسازي داراييها استفاده كند. او همچنين بر ضرورت پرهيز از قيمتگذاري دستوري، حمايت واقعي از توليد، اصلاح ساختارهاي انرژي و آب و هدفمند كردن حمايت از اقشار آسيبپذير تأكيد كرد.
در كنار اين نگاه تحليلي، برخي نمايندگان با لحني تندتر از فشار اقتصادي سخن گفتند. رضا حاجيپور، رييس فراكسيون تسهيل تجارت و سرمايهگذاري مجلس، در نطق خود تأكيد كرد كه در شرايط تورم افسارگسيخته، آرامشي براي مردم باقي نمانده و بايد بهصورت فوري تدبيري انديشيده شود. او با اشاره به ظرفيتهاي بالقوه كشور، پرسيد كه چه تغيير واقعي در توليد و امكانات رخ داده كه قيمتها تا اين حد افزايش يافته است. حاجيپور خواستار كنار گذاشتن پروژههاي غيرضروري و تخصيص منابع آنها به بهبود معيشت مردم شد و تأكيد كرد كه در شرايط «ابربحران اقتصادي»، اولويت بايد سفره مردم باشد. حميدرضا گودرزي، نماينده مردم لرستان، نيز با لحني احساسي و تند، از شدت فشار معيشتي سخن گفت و تصريح كرد كه با اين حجم از گراني، حتي تبريك گفتن شب يلدا به مردم دشوار است.
او با انتقاد مستقيم از عملكرد وزارت اقتصاد و بانك مركزي، خواستار پاسخگويي درباره رها شدن قيمت ارز شد و گفت مردم ديگر تحمل اين سطح از گراني را ندارند. پاسخ رييس مجلس به اين تذكر، هرچند بر اهميت موضوع گراني تأكيد داشت، اما نمايندگان را به رعايت چارچوب دستور جلسه فراخواند تا از ايجاد برداشتهاي نادرست جلوگيري شود.
مجموع اين اظهارنظرها نشان ميدهد كه مجلس در مواجهه با بحران تورم و گراني، در حال حركت روي يك خط باريك است: از يكسو، درك اين واقعيت كه مشكلات اقتصادي كشور حاصل انباشت سالها سياستگذاري نادرست، تحريم، ناترازي ساختاري و شوكهاي بيروني است و نميتوان همه آن را به دولت چهاردهم نسبت داد؛ و از سوي ديگر، فشار افكار عمومي و مطالبه فوري مردم براي بهبود معيشت، كه نمايندگان را وادار ميكند لحن تندتري در قبال دولت اتخاذ كنند.
در نهايت، آنچه در ميان آمارهاي بانك مركزي، هشدارهاي رييس مجلس و نطقهاي گاه تند و گاه واقعگرايانه نمايندگان مشترك است، يك محور اساسي دارد: معيشت مردم. چه آنجا كه از تورم ۶۱درصدي كالاها سخن گفته ميشود، چه آنجا كه از استيضاح و ترميم كابينه حرف به ميان ميآيد، و چه آنجا كه نمايندهاي ميگويد خجالت ميكشد گرانيها را نبيند، دغدغه اصلي سفره مردم است. به نظر ميرسد اگر دولت و مجلس نتوانند در يك مسير هماهنگ و مبتني بر واقعگرايي، اصلاحات اقتصادي را پيش ببرند، شكاف ميان آمارها و زندگي واقعي مردم عميقتر خواهد شد؛ شكافي كه پر كردن آن، ديگر نه با وعده ممكن است و نه با فرافكني، بلكه نيازمند تصميمهاي سخت، شفاف و مشترك از سوي هر دو قوه است.
