دشواريهاي توليد در ايران
توليد امروز نه متوقف شده و نه در مسير رشد قرار دارد؛ در وضعيتي پرهزينهتر گرفتار است، يخزدگي تصميم. بنگاه در فضايي فعاليت ميكند كه افق قيمت، مقررات، انرژي، ارز و ماليات ناپايدار است.
توليد امروز نه متوقف شده و نه در مسير رشد قرار دارد؛ در وضعيتي پرهزينهتر گرفتار است، يخزدگي تصميم. بنگاه در فضايي فعاليت ميكند كه افق قيمت، مقررات، انرژي، ارز و ماليات ناپايدار است. در چنين محيطي، تصميم به توسعه يا حتي تثبيت فعاليت به تعويق ميافتد و توليد، به جاي حركت، آرامآرام فرسوده ميشود. اين فرسايش، حاصل ضعف بنگاه نيست؛ پيامد محيط تصميمسازي ناپايدار است. افق نامشخص متغيرها، تعدد مقررات، تغيير رويهها، تاخير در اعلام سياستها، نبود اقدام در زمان و فقدان تفسير واحد، فعال اقتصادي را به انتظار و احتياط وادار ميكند. ظرفيتها خاموش نميشوند، اما بلااستفاده ميمانند و هزينه تعليق افزايش مييابد. برونرفت از اين چرخه، از درون بنگاه آغاز نميشود؛ از اصلاح سياستگذاري و ساماندهي محيط پيراموني توليد آغاز ميشود. تثبيت قواعد، شفافيت مسيرها، اعلام به موقع تصميمها و هماهنگي اجرايي، يخزدگي تصميم را ميشكند؛ در غير اين صورت، توليد تعطيل نميشود، بلكه بيصدا تدريجی و با سرعت تحليل و در سكوت قدرت رقابت خود را واگذار ميكند. توليد امروز نه با يك بحران ناگهاني، بلكه زير فشار مجموعهاي از تنشهاي پيوسته دچار فرسايش ميشود. تحريمها، تنگناي نقدينگي بنگاهها، جهش نرخ ارز، تورم مزمن، افزايش هزينههاي انرژي، حملونقل و تامين در كنار ناپايداري اجراي سياستها، فضايي ايجاد كرده كه ادامه فعاليت ممكن است، اما بازسازي توان بنگاهها دشوار شده است.اين فرسايش بيش از آنكه ريشه در ضعف بنگاهها داشته باشد، بازتاب محيط كلان اقتصادي است؛ محيطي كه در آن تورم مهار نميشود، نقدينگي بيانضباط است، كسري بودجه مزمن باقي مانده و سياستها ناپيوسته اجرا ميشوند. نتيجه، تعويق سرمايهگذاري، كاهش تابآوري و تحليل تدريجي ظرفيت توليد است. مهار اين روند از اقدامات پرهزينه آغاز نميشود، بلكه به انضباط در سياستگذاري بازميگردد؛ كنترل نقدينگي، كاهش پايدار تورم، انضباط مالي دولت، مهار كسري بودجه و ثبات در اجرا ميتواند نفس توليد را دوباره تازه كند.
بازار ارز امروز فقط با نوسان يا صرفا با كمبود منابع روبهرو نيست؛ در وضعيتي پرهزينهتر گرفتار شده است؛ خطاي تشخيص. فشار ارزي از خود بازار ارز آغاز نميشود؛ از جايي شروع ميشود كه بخشي از هزينههاي واقعي اقتصاد ديده نميشوند و ناگزير بار آن به بودجه، تجارت و تقاضاي ارز منتقل ميشود. اين بيثباتي، رفتار بازار نيست؛ پيامد سياستگذاري ناهماهنگ است. وقتي هزينهها به صورت مصنوعي پنهان ميمانند، مصرف و توزيع از تعادل خارج ميشود، مسيرهاي غيرشفاف شكل ميگيرد و فشار، در نقطهاي ديگر خود را نشان ميدهد. در چنين فضايي، مهار دستوري نرخ ارز درمان نيست؛ فقط محل بروز بحران را جابهجا ميكند. برونرفت از بحران ارزي از خود بازار ارز آغاز نميشود؛ از بازگرداندن شفافيت و تعادل به زنجيره هزينهها شروع ميشود. تا زماني كه ريشهها اصلاح نشوند، هر سياست ارزي فقط زمان ميخرد و هزينه را به آينده با قدرت بيشتر منتقل ميكند.
