كاهش ۳ درصدي مصرف برق؛ ناترازي پا برجاست، توپ در زمين ساتبا
با وجود كاهش ۳ درصدي مصرف برق بهدنبال همراهي مردم، ناترازي همچنان پابرجاست و تحقق وعده ۷ هزار مگاواتي خورشيدي ساتبا در هالهاي از ابهام قرار دارد.
با وجود كاهش ۳ درصدي مصرف برق بهدنبال همراهي مردم، ناترازي همچنان پابرجاست و تحقق وعده ۷ هزار مگاواتي خورشيدي ساتبا در هالهاي از ابهام قرار دارد.
به گزارش مهر، براساس گزارش وزارت نيرو، مصرف برق كشور با همراهي مردم سه درصد كاهش يافته است. اما هنوز با ناترازي برق مواجهيم و ساتبا بايد به وعدههاي خود عمل كند. در ماه آبان، وزارت نيرو گزارشي با عنوان «برنامه ۱۴ مگاپروژه» منتشر كرد. اين گزارش از بخشهاي متعددي تشكيل شده كه هر يك به ابعاد مختلف برنامههاي اين وزارتخانه ميپردازد. ميان اين بخشها، بخش ابتدايي گزارش از اهميت ويژهاي برخوردار است؛ چرا كه اهداف اصلي و منطق سياستگذاري برنامه ۱۴ مگاپروژه در آن تبيين شده است. توجه به اين بخش ميتواند تصويري روشنتر از رويكرد وزارت نيرو نسبت به چالشهاي موجود و راهكارهاي پيشنهادي ارايه دهد.
بر اساس آمار منتشر شده در اين گزارش، طبق پيشبينيهاي وزارت نيرو قرار بود اوج مصرف برق كشور به حدود ۸۷ هزار مگاوات برسد؛ رقمي كه معادل رشد حدود ۹ درصدي مصرف نسبت به دوره مشابه سال گذشته ارزيابي شده بود. با اين حال، مصرف برق نهتنها افزايش نيافت، بلكه با كاهش حدود سه درصدي، به ۷۷ هزار و ۴۹۷ مگاوات رسيد. در اين گزارش، دلايل كاهش سه درصدي مصرف برق در سه محور اصلي دستهبندي شده است؛ همراهي مردم در پويشهاي كاهش مصرف برق، مديريت بار و اعمال خاموشيهاي برنامهريزيشده، جلوگيري از فعاليت مزارع غيرمجاز استخراج رمز ارز در مجموع اين اقدامات، بنا بر ارزيابي وزارت نيرو، نقش موثري در كاهش ۳ درصدي مصرف برق در زمان اوج بار داشته است. با استناد به همين گزارش ميتوان نتيجه گرفت كه مشاركت و همراهي مردم سهم قابل توجهي در كنترل مصرف برق داشته است. كاهش مصرف برق از سوي مردم، اقدامي قابل تقدير است؛ اما پرسش اصلي اينجاست كه آيا مديريت مصرف بهتنهايي ميتواند پاسخگوي مشكل ناترازي برق باشد؟ بهاحتمال زياد پاسخ منفي است، چرا كه مساله اصلي ناترازي برق، فقط به مصرف خانوارها بازنميگردد، بلكه محدوديت توان توليد نيروگاهها نقش تعيينكنندهتري در بروز اين مشكل دارد.
براي حل اين مشكل راهكار كوتاهمدت در دسترس است. در اين ميان، افزايش ظرفيت توليد برق خورشيدي به عنوان سريعترين و عمليترين مسير قابل طرح است. توسعه نيروگاههاي خورشيدي ميتواند با افزايش ظرفيت توليد، از تداوم يا تشديد قطعيهاي برق در تابستان سال آينده جلوگيري كند.
در مقابل، توسعه ساير روشهاي توليد برق، از جمله احداث نيروگاههاي حرارتي جديد، به دليل طولاني بودن فرآيند ساخت و بهرهبرداري كه برآوردي بين ۳ تا ۵ سال براي رسيدن به توليد دارد در كوتاهمدت توان پاسخگويي به مشكل فعلي را ندارد. اين در حالي است كه نيروگاههاي خورشيدي، بسته به مقياس طرح، قابليت راهاندازي در بازهاي حدود ۳ تا ۱ ماه را دارند و ميتوانند در مدتزماني كوتاه، ظرفيت توليد برق را افزايش دهند. با اين حال، پرسش كليدي همچنان باقي است در مسير توسعه برق خورشيدي تا امروز چه اقداماتي انجام شده و اين ظرفيت تا چه اندازه بالفعل شده است؟ پرسشي كه پاسخ به آن، تصوير دقيقتري از آمادگي كشور براي عبور از تابستان پيشرو ارايه خواهد داد. به گفته وزير نيرو، قرار است تا پايان سال جاري ۷ هزار مگاوات برق تجديدپذير خورشيدي وارد مدار شود. با اين حال، بر اساس آخرين آمار رسمي در دسترس تا ابتداي آذرماه، ظرفيت كل نيروگاههاي تجديدپذير كشور ۳ هزار و ۱۶۵ مگاوات است كه ۶۶ درصد آن به برق خورشيدي اختصاص دارد؛ رقمي معادل حدود ۲ هزار و ۸۹ مگاوات. اين عدد فاصلهاي قابل توجه با وعده ۷ هزار مگاواتي وزارت نيرو دارد. با توجه به اين شكاف آماري و با در نظر گرفتن روند كند توسعه پروژهها تحت مديريت ساتبا، دستيابي به ظرفيت اعلامشده تا پايان سال، دستكم در شرايط فعلي، بسيار دشوار به نظر ميرسد.
در اين ميان، طرحها و فرصتهايي وجود داشته كه ساتبا بدون پيگيري موثر از كنار آنها عبور كرده است. يكي از مهمترين اين موارد، توافق ايران و چين در سال جاري براي تأمين ۷ هزار مگاوات صفحه خورشيدي با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي است؛ توافقي كه ميتوانست نقش مهمي در جبران كمبود برق و كاهش خاموشيها ايفا كند. بر اساس گزارشات موجود از طرف بانك مركزي ۶۰۰ ميليون دلار تحويل ساتبا شده است. بهدليل نبود شفافيت در عملكرد ساتبا، تاكنون مشخص نشده چه ميزان از منابع مالي اين قرارداد براي خريد صرف شده است و چه تعداد صفحه خورشيدي از چين به ايران تحويل داده شده است.
در صورتي كه ساتبا تا پايان سال جاري نتواند به وعده ۷ هزار مگاوات ظرفيت خورشيدي عمل كند، ميتوان گفت فرصت كوتاهمدتي كه امكان مهار ناترازي برق وجود داشت از دست خواهد رفت. در چنين شرايطي، هرگونه قطعي احتمالي برق در آينده، بيش از هر عامل ديگري، متوجه وزارت نيرو و ساتبا خواهد بود و بايد منتظر پاسخشان براي عمل نكردن به وعدههايشان به مجلس باشند.
