عوامل نوسانات ارزي
در بازار ارز بخشي از عوامل ماهيت موقتي دارند و با فروكش كردن هيجانات و ايفاي نقش فعال بازارساز، احتمال اصلاح قيمتي و تعديل نرخها وجود دارد. افزايش قيمت اونس جهاني طلا، به طور مستقيم بر بازار داخلي طلا و سكه اثر گذاشته و از مسير تقويت انتظارات تورمي، تاثير غيرمستقيمي نيز بر بازار ارز داشته است.
در بازار ارز بخشي از عوامل ماهيت موقتي دارند و با فروكش كردن هيجانات و ايفاي نقش فعال بازارساز، احتمال اصلاح قيمتي و تعديل نرخها وجود دارد. افزايش قيمت اونس جهاني طلا، به طور مستقيم بر بازار داخلي طلا و سكه اثر گذاشته و از مسير تقويت انتظارات تورمي، تاثير غيرمستقيمي نيز بر بازار ارز داشته است. تجربه نشان ميدهد هرگاه طلا در بازار جهاني وارد فاز صعودي شود، انتظارات تورمي در داخل تقويت شده و بخشي از نقدينگي به سمت داراييهاي امن، ازجمله ارز، هدايت ميشود. اين نوسانات بيشتر ريشه در مشكلات ساختاري سمت عرضه و تقاضاي ارز دارند و تحليل آنها نيازمند نگاهي كلاناقتصادي است. يكي از رويدادهاي مهم ماههاي گذشته كه از سال ۱۴۰۱ انتظار اجراي آن ميرفت، تشديد نظارت بر كارتهاي بازرگاني اجارهاي بود كه خوشبختانه اتصال سامانههاي اعتبارسنجي وزارت صمت به سامانه گمرك، فعاليت بخش قابلتوجهي از صادركنندگاني را كه با كارتهاي اجارهاي عمل ميكردند، محدود كرد. اين صادركنندگان به دليل ماهيت كارتهاي اجارهاي، الزام يا انگيزهاي براي ايفاي تعهدات ارزي نداشتند و در بسياري موارد، ارز حاصل از صادرات بازنميگشت. محدود شدن اين مسير، هر چند در كوتاهمدت بر عرضه ارز اثر كاهشي دارد، اما از منظر حكمراني ارزي، اقدامي ضروري و اصلاحي به شمار ميرود. قاعده ترخيص ۹۰درصدي كالا نيز يكي از عوامل افزايش فشار بر تقاضاي ارز است. در اين چارچوب، بخشي از كالاها بدون تامين كامل ارز رسمي وارد ميشوند كه عملا به معناي واردات بدون انتقال ارز است. اين نوع واردات، فشار تامين ارز را به بازار غيررسمي منتقل ميكند؛ به نحوي كه واردكننده ناچار است ارز موردنياز را از بازار آزاد تهيه كند و اين امر، به ويژه هنگامي كه حجم ثبت سفارشها فراتر از نياز واقعي باشد، تقاضاي غيرمولد را در بازار ارز افزايش ميدهد. زماني كه برخي دستگاهها، به ويژه در حوزه كالاهاي اساسي و مصرفي، بيش از ظرفيت واقعي كشور ثبت سفارش انجام ميدهند، انباشت كالا در گمركات رخ ميدهد. اين انباشت، تحت فشارهاي اجرايي و سياسي، نهايتا به ترخيص منجر شده و تامين ارز آن چه رسمي و چه غيررسمي بر بازار ارز اثر ميگذارد.
از منظر اقتصاد كلان، توان صادراتي كشور قادر به پوشش نيازهاي وارداتي است، اما گلوگاههاي اجرايي و انحرافات در سازوكارها مانع تحقق اين توازن ميشوند. بررسي روند قيمتي نشان ميدهد نرخ ارز در ابتداي سال نوسانات قابلتوجهي داشته و در مقاطعي افزايش و كاهش را تجربه كرده است. مقايسه نرخ ارز با سطح عمومي قيمتها حاكي از آن است كه بخشي از افزايش نرخ، ناشي از تعديل تورمي بوده است، بنابراين تمركز صرف بر يافتن مقصر يا نسبت دادن نوسانات به يك نهاد خاص مانند بانك مركزي، تحليل دقيقي نيست و ميتواند به خطاي سياستي منجر شود
