صعود نرخ‌ها در بازارها

بررسي اعداد و ارقام بازارهاي مالي نشان مي‌دهد اغلب متغيرهاي اقتصادي در مسير صعودي قرار گرفته‌اند؛ روندي كه در نگاه اول مي‌تواند نشانه بهبود و افزايش بازدهي براي برخي بازارها باشد، اما بررسي دقيق‌تر شرايط بازارها نشان مي‌دهد كه اين روند روي تمامي بازارها اثرگذار نبوده و به نوعي تمامي بازارها از اين صعود منتفع نشده‌اند، حتي در اين بين برخي ساختارها و اقتصادي و سياسي باعث شده كه بازارها نتوانند صعود قابل توجهي را تجربه كنند.  در حال حاضر نرخ بهره به محدوده ۴۰ درصدي رسيده است؛ عددي كه به ‌تنهايي مي‌تواند مسير جريان نقدينگي را از بازار سهام منحرف كند. از سوي ديگر بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه فروش اوراق نيز به روش‌هاي مختلف افزايش يافته و با توجه به سود و نبود ريسك اين موضوع مي‌تواند نقدينگي را از سمت و سوي بورس به سمت خود هدايت كند. همزمان نرخ دلار در بازار آزاد نيز از مرز ۱۳۰ هزار تومان عبور كرده و تورم نيز براساس آمارهاي منتشر شده از سوي مركز آمار و بانك مركزي، به بيش از 40 درصد رسيده است، البته داده‌هاي غيررسمي عدد تورم را بيش از 40 مي‌دانند.  درست است شاخص‌هاي بازار رشد خوبي كرده و ركوردشكن شده، از سوي ديگر نقدينگي نيز وارد بورس شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بورس همچنان جذابيت لازم را براي ورود نقدينگي ندارد و همچنان لازم است با توسعه زيرساخت‌ها جذابيت اين بازار افزايش يابد. يكي از دلايل اصلي، اختلاف ميان نرخ ارز بازار آزاد و نرخ‌هاي عملياتي صنايع در سامانه‌ها و تالارهاي رسمي است. در همين راستا، انتقال ارز حاصل از صادرات فولاد به تالار دوم مركز مبادله مي‌تواند گامي مثبت براي صنايع مرتبط تلقي شود؛ تصميمي كه در صورت اجراي موثر، پتانسيل بهبود سودآوري براي بخشي از بازار را به همراه خواهد داشت. با اين حال، واقعيت اين است كه بورس تنها زماني مي‌تواند وارد يك روند صعودي پايدار شود كه تمامي صنايع، نه فقط گروه‌هاي خاص، از اصلاح سياست‌هاي ارزي منتفع شوند.در اصل نرخ ارز مي‌تواند به عنوان يك محرك جدي براي بازار سهام عمل كند، به شرط اينكه ساير مولفه‌هاي كلان به ويژه نرخ بهره همانند مانه براي  بازار سهام نباشد.

 در شرايط فعلي، نرخ‌هاي بالاي سود بدون ريسك عملا جذابيت سرمايه‌گذاري در بازار پول را افزايش داده و بورس را در شرايط سخت قرار داده است. اين مسائل باعث شده حتي سيگنال‌هاي مثبتي مانند رشد دلار يا بهبود نسبي شاخص‌ها نتواند به شكل كامل در قيمت سهام منعكس شود. در اين بين، بانك مركزي با تاكيد بر تعميق تالار دوم مركز مبادله و تفكيك كالاها ميان تالارهاي اول و دوم، به ‌دنبال مديريت تقاضاي ارزي است. وزارت صمت نيز رويكرد حركت صنايع، به‌ويژه فولادي‌ها، به سمت تالار دوم را دنبال مي‌كند. هر چند اين سياست‌ها مي‌تواند در كوتاه‌مدت به برخي صنايع كمك كند، اما تا زماني كه گره نرخ بهره باز نشود، بازار سهام همچنان با سدي جدي در مسير رشد مواجه خواهد بود و رشدهاي ركودهاي بسيار قابل توجه و واقعي را نخواهد داشت.