راهي جز ارتقاي بهرهوري نداريم
رييس سازمان ملي بهرهوري ايران با بيان اينكه وضعيت بهرهوري در كشور نگرانكننده است، گفت: شواهد نشان ميدهد بهرهوري در ايران ديگر صرفاً يك مساله نيست، بلكه به يك بحران ملي تبديل شده كه بايد هم در سطح ملي و هم استاني به دغدغه اصلي سياستگذاران تبديل شود.
رييس سازمان ملي بهرهوري ايران با بيان اينكه وضعيت بهرهوري در كشور نگرانكننده است، گفت: شواهد نشان ميدهد بهرهوري در ايران ديگر صرفاً يك مساله نيست، بلكه به يك بحران ملي تبديل شده كه بايد هم در سطح ملي و هم استاني به دغدغه اصلي سياستگذاران تبديل شود. محمدصالح اوليا در جلسه شوراي برنامهريزي و توسعه استان زنجان اظهار كرد: مصرف نادرست منابع، اتلاف انرژي، آب و مواد غذايي و همچنين ناكارآمدي برخي پروژههاي عمراني، همگي نشاندهنده عمق بحران بهرهوري در كشور است؛ بحراني كه با وجود طرح مكرر موضوع ناترازي، هنوز بهدرستي جدي گرفته نشده است. وي با اشاره به شاخصهاي رسمي بهرهوري، افزود: متوسط رشد بهرهوري كشور طي ۵۰ سال گذشته وضعيت مطلوبي نداشته و ايران يكي از ضعيفترين عملكردها را در ميان كشورهاي آسيايي ثبت كرده است كه اين موضوع بايد به عنوان يك هشدار جدي در برنامهريزيهاي توسعهاي مورد توجه قرار گيرد.
رييس سازمان ملي بهرهوري ايران با بيان اينكه در برنامههاي توسعه همواره رشد اقتصادي ۸درصدي هدفگذاري شده است، تصريح كرد: قرار بود ۳۵درصد اين رشد از محل بهرهوري تأمين شود، اما عملكرد واقعي فاصله معناداري با اين اهداف داشته است. با اين حال، در دو سال اخير حدود دو درصد از رشد اقتصادي كشور ناشي از بهرهوري بوده كه نشان ميدهد عملاً بخش عمده رشد اقتصادي بر دوش بهرهوري قرار گرفته است.
اوليا عنوان كرد: باتوجه به چالشهاي جدي سرمايهگذاري در كشور، در سال جاري و سالهاي آينده عملاً راهي جز اتكا به ارتقاي بهرهوري براي دستيابي حتي به رشد اقتصادي حداقلي وجود ندارد و بهرهوري و سرمايهگذاري دو مقوله جدا از هم نيستند.
او با طرح اين پرسش كه چرا با وجود هدفگذاريهاي بلندپروازانه در اسناد بالادستي، نتايج مورد انتظار محقق نميشود، گفت: مشكل اصلي در «زنجيره نتايج» نهفته است؛ به اين معنا كه گاهي منابع به فعاليت تبديل نميشود، گاهي فعاليتها به خروجي نميرسد و در مواردي نيز خروجيها به دستاورد و اثرگذاري مطلوب منجر نميشوند. رييس سازمان ملي بهرهوري ايران ادامه داد: براي رفع اين چالشها، لازم است مداخلات سياستي بهدرستي طراحي، اجرا و ارزيابي شود تا مشخص شود آيا اقدامات انجامشده منجر به نتايج مورد انتظار شدهاند يا خير. اوليا با اشاره به مدل مفهومي بهرهوري، تصريح كرد: ارتقاي بهرهوري در سطح بنگاهها مستلزم تقويت سرمايه انساني، مديريت دانش، فناوري، بازار و سرمايه فيزيكي است، اما تحقق اين امر نيازمند فراهم بودن چهار عامل اصلي شامل انگيزه، قابليتها، كارايي بازارها و ثبات اقتصادي است. وي افزود: اگر اين عوامل فراهم شود، بنگاهها و سازمانها بهصورت طبيعي و بدون اجبار به سمت بهرهوري حركت خواهند كرد و نقش دولت از مداخله مستقيم به ايجاد بسترهاي لازم تغيير خواهد يافت. رييس سازمان ملي بهرهوري ايران با اشاره به برنامه هفتم توسعه، گفت: نظام ملي بهرهوري با نگاهي متفاوت و بر پايه تقويت نظامهايي مانند مالي، آموزشي، نوآوري، زيرساختها، بازار كار و سرمايه اجتماعي در برنامه هفتم طراحي شده و اميد است با همراهي دستگاهها و مديريتهاي استاني، ارتقاي بهرهوري بهصورت پايدار محقق شود. او با تأكيد بر ضرورت نگاه اكوسيستمي به بهرهوري، گفت: بهرهوري يك نظام پيچيده است كه عوامل انساني و غيرانساني متعددي در آن نقش دارند و به همين دليل، مداخلات در اين حوزه نيازمند حساسيت، دقت و مشاركت داوطلبانه بازيگران مختلف است. اوليا اظهار كرد: در رويكرد اكوسيستمي بهرهوري، نقش بازيگران مبتني بر داوطلبي است و صرف صدور بخشنامه يا الزام اداري، بدون ايجاد انگيزه، منجر به تحقق اهداف نخواهد شد؛ تجربه گذشته نيز نشان داده است كه عدم مشاركت واقعي دستگاهها، اثربخشي سياستها را كاهش ميدهد. وي افزود: در اين اكوسيستم، روابط لزوماً رسمي و سلسله مراتبي نيست و بسياري از تعاملات بهصورت غيررسمي شكل ميگيرد. نقش هر سازمان يا نهاد نيز بر اساس ارزشي تعريف ميشود كه در ارتقاي بهرهوري ايجاد ميكند و اين نظام، يك سيستم پويا و خودتنظيمگر است كه رفتار آن را نميتوان از پيش بهطور كامل پيشبيني كرد.
