تأييد قضايي دستورالعمل تخلفات بازار سرمايه
در پي شكايت يك شهروند نسبت به مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار درباره موادي از دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آييننامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ملاحظه سوابق مشابه و با درنظر گرفتن تصميم هيات تخصصي در خصوص مفهوم «قطعيت آراء»، اعتبار مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار را تاييد كرد.
در پي شكايت يك شهروند نسبت به مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار درباره موادي از دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آييننامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ملاحظه سوابق مشابه و با درنظر گرفتن تصميم هيات تخصصي در خصوص مفهوم «قطعيت آراء»، اعتبار مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار را تاييد كرد.
عضو هياتمديره و معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تشريح جزييات پرونده ياد شده، اين رويداد را گامي مهم در جهت شفافسازي مقررات بازار سرمايه و تقويت اعتماد عمومي به نهادهاي ناظر توصيف و تاكيد كرد: «راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي عالي بورس و سازوكارهاي رسيدگي انضباطي سازمان بورس را مورد تاييد قرار داده است.»
مهرداد مسعوديفر گفت: «سازمان بورس همواره در چارچوب قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، از جمله قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و همچنين با عنايت به ديگر مصوبات مراجع ذيصلاح همچون شوراي عالي بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار به رسيدگي به تخلفات فعالان بازار سرمايه و اشخاص تحت نظارت اقدام ميكند؛ دستورالعمل مصوب شوراي عالي بورس نيز در اجراي تكليف قانوني موضوع ماده ۱۸ آييننامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار و با هدف سامانبخشي به فرآيند رسيدگي به تخلفات اشخاص مذكور در اين حكم، از جمله مديران بورسها و تشكلهاي خود انتظام و ...، وضع شده است.»
معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به اين پرسش كه منظور از قطعيت آراء چيست؟، پاسخ داد: « بر مبناي ملاك ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار، آراء انضباطي بازار سرمايه قطعي است و همانطور كه در ماده مورد اشاره نيز تصريح شده است، اين قطعيت به معناي لازمالاجرا بودن تصميمات است. اين رويه در همه مراجع قضايي و قضاوتي جاري است و هدف آن اجراي بهموقع آراء و ايجاد ثبات در بازار سرمايه است. در غير اين صورت چرخه اعتراض به آراء و تصميمات اين مراجع هيچگاه پايان نمييابد و عملاً هيچ رأيي به اجرا گذاشته نخواهد شد.»
مسعوديفر با اشاره به سابقه طولاني اين رويه در سازمان بورس افزود: «علاوه بر مصوبه شوراي عالي بورس، هياتمديره سازمان بورس و اوراق بهادار نيز به پشتوانه ملاك حكم مقرر در ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار، طي مقررات مشابهي بر قطعيت و لازمالاجرا بودن آراء تأكيد داشته است. در اين خصوص ديوان عدالت اداري نيز به موجب دادنامه شماره ۱۳۲ مورخ ۱۷/۰۹/۱۴۰۴، موادي از دستورالعمل رسيدگي به تخلفات در بازار سرمايه مصوب هياتمديره سازمان بورس و اوراق بهادار را، كه متضمن قطعيت آراء هياتهاي رسيدگيكننده پس از اتمام مراحل رسيدگي بوده، تأييد كرده است. در واقع مصوبه اخير حاوي حكم جديدي نيست و تأكيدي بر رويه موجود در تمام رسيدگيهاي قضايي و قضاوتي است.»
عضو هياتمديره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به پيام اين حكم مبني بر شفافيت و قانونمندي بازار سرمايه گفت: «اين رأي نشان ميدهد مقررات بازار سرمايه با دقت و در چارچوب قانون تنظيم شده و حقوق اشخاص كاملاً محفوظ است. سازمان بورس با پايبندي به اصول حقوقي و شرعي، همواره تلاش ميكند تا فضايي امن و عادلانه براي تمام فعالان بازار فراهم كند. رأي هيات عمومي ديوان نشاندهنده صحت مصوبه شوراي عالي بورس و انطباق آن با موازين قانوني و شرعي است. سازمان بورس همواره بر تداوم رويههاي دقيق و منصفانه در رسيدگي به تخلفات تأكيد دارد.»
