بورس دوباره در فاز انتظار
بررسي دقيق روندهاي اخير بازار سرمايه ايران نشان ميدهد بورس بار ديگر به مقطعي رسيده است كه ميتوان آن را از منظر تحليلي «نقطه عطف» ناميد؛ مقطعي كه شباهتهاي معناداري با شرايط حاكم بر بازار در سال ۱۳۹۷ دارد.
بررسي دقيق روندهاي اخير بازار سرمايه ايران نشان ميدهد بورس بار ديگر به مقطعي رسيده است كه ميتوان آن را از منظر تحليلي «نقطه عطف» ناميد؛ مقطعي كه شباهتهاي معناداري با شرايط حاكم بر بازار در سال ۱۳۹۷ دارد. اين تشابه نه صرفاً در سطح اعداد و شاخصها، بلكه در لايههاي عميقتر رفتار سرمايهگذاران، نسبت قيمتها به متغيرهاي كلان و جايگاه بورس در سبد دارايي خانوار قابل مشاهده است. تجربه تاريخي بازار سرمايه ايران نشان داده چنين نقاطي معمولاً پيشدرآمد تغيير فازهاي مهم در رفتار قيمتي بازار بودهاند.
براساس گزارش بازار، در سال ۱۳۹۷، بورس پس از يك دوره نسبتاً طولاني فرسايش قيمتي و افت ارزش واقعي، به مرحلهاي رسيد كه شكاف محسوسي ميان قيمت سهام و متغيرهاي بنيادي اقتصاد شكل گرفت. سالهايي كه پيش از آن سپري شده بود، با كاهش جذابيت بازار سهام، خروج تدريجي نقدينگي و عقبماندگي نسبت به ساير بازارهاي دارايي همراه بود. در نهايت همين انباشت فشارها و ناهماهنگي ميان ارزشگذاريها و متغيرهاي كلان، زمينه تغيير رفتار بازار را فراهم كرد.
در شرايط كنوني نيز نشانههاي مشابهي قابل رديابي است. افت قابل توجه ارزش دلاري بازار سرمايه، كاهش بازدهي واقعي سهام در مقايسه با نرخ تورم و عقبماندن بورس از بازارهايي نظير ارز، طلا و حتي مسكن، تصويري آشنا از منظر ارزشگذاري ترسيم ميكند. بسياري از تحليلگران معتقدند نسبتهاي قيمتي در بخش قابل توجهي از بازار، به سطوحي نزديك شده كه در گذشته معمولاً با تغيير تدريجي فاز بازار همراه بوده است.
يكي از محورهاي كليدي در مقايسه اين دو مقطع، وضعيت ارزش واقعي بازار است. در سال ۱۳۹۷ ارزش دلاري بورس در سطوحي قرار داشت كه از نگاه بخشي از فعالان، فاصله قابل توجهي با ظرفيتهاي اقتصادي و تورمي كشور پيدا كرده بود. امروز نيز بازار سرمايه، چه از منظر ارزش كل و چه از منظر ارزش شركتها، در سطحي قرار دارد كه با روندهاي بلندمدت تورم و رشد نقدينگي همخواني كامل ندارد. اين ناهماهنگي، بهويژه در اقتصادي كه نرخ تورم مزمن به يكي از ويژگيهاي ساختاري آن تبديل شده، نميتواند براي مدت طولاني پايدار بماند. از منظر رفتاري، شباهت ميان وضعيت كنوني و سال ۱۳۹۷ بيش از آنكه در هيجان يا خوشبيني سرمايهگذاران ديده شود، در نوعي «خستگي بازار» قابل مشاهده است. كاهش حجم معاملات موثر، افت مشاركت فعال سرمايهگذاران حقيقي و افزايش احتياط در تصميمگيريها از نشانههاي بارز اين وضعيت است. بازار در چنين فضايي معمولاً وارد فاز انتظار ميشود؛ فازي كه در آن، واكنش قيمتها به اخبار كوتاهمدت كمرنگتر شده و توجه فعالان بيشتر معطوف به متغيرهاي كلان و روندهاي بنيادي ميشود.اين فاز انتظار، تجربهاي آشنا در تاريخ بازار سرمايه ايران است. در سال ۱۳۹۷ نيز بازار براي مدتي طولاني در وضعيتي قرار داشت كه عليرغم انتشار اخبار متعدد سياسي و اقتصادي، واكنشهاي قيمتي محدود و پراكنده بود. در چنين دورههايي، فشارهاي انباشتهشده به تدريج افزايش مييابد تا در نهايت بازار به يك نقطه تصميمگيري برسد؛ نقطهاي كه ميتواند با تغيير ناگهاني در رفتار قيمتها، افزايش نوسانات و جابهجايي سريع جريان نقدينگي همراه شود.يكي ديگر از مولفههاي مشترك، تأخير در انتقال اثرات تورم به قيمت داراييهاي بورسي است. در سال ۱۳۹۷، تورم در بخشهاي مختلف اقتصاد بهوضوح در حال افزايش بود، اما بازار سرمايه براي مدتي قابل توجه از اين روند عقب ماند. نهايتاً با رسيدن شكاف ميان قيمت سهام و سطح عمومي قيمتها به حد مشخصي، اين فاصله در بازهاي نسبتاً كوتاه جبران شد. تجربه تاريخي نشان ميدهد اين همترازي معمولاً بدون نوسانهاي شديد رخ نميدهد و بازار در چنين مقاطعي وارد فاز پرتحركتري ميشود.در شرايط فعلي نيز نشانههايي از همين تأخير مشاهده ميشود. در حالي كه تورم طي سالهاي اخير بخش قابل توجهي از ارزش پول ملي را مستهلك كرده، بازار سهام نتوانسته همپاي اين تحولات حركت كند. اين موضوع بهويژه در مقايسه با عملكرد بازارهاي موازي، برجستهتر به نظر ميرسد. چنين وضعيتي معمولاً در بلندمدت پايدار نيست يا بايد با اصلاح انتظارات تورمي و كاهش فشارهاي كلان تعديل شود، يا از مسير افزايش ارزش اسمي داراييها در بازار سرمايه تعديل خواهد شد. با اين حال، تفاوتهاي مهمي نيز ميان وضعيت كنوني و سال ۱۳۹۷ وجود دارد كه ناديده گرفتن آنها ميتواند تحليل را به خطا بكشاند. مهمترين تفاوت، سطح تجربه و حافظه تاريخي فعالان بازار است. ورود ميليونها سرمايهگذار جديد در سالهاي پس از ۱۳۹۷ و تجربه جهشها و ريزشهاي كمسابقه، موجب شده رفتار امروز بازار تا حد زيادي محتاطانهتر و كمتر هيجاني باشد. سرمايهگذاران، بهويژه فعالان خرد، بيش از گذشته به ريسكها توجه دارند و تصميمگيريها در بسياري موارد با تأخير و وسواس بيشتري همراه است.اين تغيير در رفتار ميتواند اثر مستقيمي بر نحوه و زمانبندي هرگونه حركت بعدي بازار داشته باشد. اگر در سال ۱۳۹۷، تغيير فاز بازار با سرعت بالاتري رخ داد، امروز ممكن است بازار مسير تدريجيتري را طي كند. افزايش تدريجي ارزش معاملات، بازگشت آرام اعتماد و شكلگيري موجهاي محدودتر به جاي هيجان فراگير، سناريويي است كه برخي تحليلگران براي ماههاي پيشرو محتملتر ميدانند.از سوي ديگر، محيط كلان اقتصادي و سياسي نيز نسبت به سال ۱۳۹۷ پيچيدهتر شده است. محدوديتهاي ساختاري اقتصاد، عدم قطعيتهاي سياستگذاري، وضعيت بازارهاي جهاني و تحولات ژئوپليتيك، همگي متغيرهايي هستند كه ميتوانند بر مسير بازار سرمايه اثر بگذارند. در چنين شرايطي، اتكاي صرف به الگوهاي تاريخي بدون در نظر گرفتن تفاوتهاي محيطي، ميتواند به سادهسازي بيش از حد تحليل منجر شود.با وجود اين تفاوتها، يك نكته كماكان پابرجاست: بازار سرمايه بار ديگر به نقطهاي رسيده كه توازن ميان ارزشگذاري، متغيرهاي كلان و رفتار سرمايهگذاران نقش تعيينكنندهاي در مسير آينده خواهد داشت. اگر اين توازن بهصورت تدريجي برقرار شود، بازار ميتواند وارد دورهاي از رشد ملايم و پايدار شود. اما در صورتي كه فشارهاي انباشتهشده به شكل ناگهاني تخليه شوند، احتمال افزايش نوسان و تغييرات سريعتر نيز وجود دارد.در نهايت، مقايسه شرايط كنوني با سال ۱۳۹۷ بيش از آنكه به معناي پيشبيني دقيق آينده باشد، هشداري تحليلي است. هشداري مبني بر اينكه بازار سرمايه دوباره در محدودهاي قرار گرفته كه بيتفاوتي نسبت به آن ميتواند پرهزينه باشد. نتيجه اين وضعيت، بيش از هر عامل ديگري، به نحوه همگرايي يا واگرايي متغيرهاي كلان اقتصادي، سياستگذاريها و رفتار جمعي سرمايهگذاران در ماههاي پيشرو وابسته است؛ همگرايياي كه ميتواند مسير جديدي براي بازار رقم بزند، يا واگرايياي كه دوره انتظار را طولانيتر كند.
