بورس از قيد حجم مبنا آزاد شد

زهرا فعله‌گري|تعادل|

 درنهايت با تصميم سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس مصوبات هيات‌مديره شركت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران و تاييد هيات‌مديره سازمان، حجم مبنا براي نماد معاملاتي شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ايران از تاريخ اول دي ماه ۱۴۰۴ برابر يك سهم تعيين مي‌شود و مقررات گره معاملاتي در اين بازارها از تاريخ مذكور اعمال نخواهد شد. 

طي ساليان اخير حجم مبنا مورد انتقاد بسياري از كارشناسان و فعالان بازار سرمايه قرار داشت و معتقد بودند كه بايد حجم مبنا اصلاح شود و در نهايت تصميم بر اين شده است كه حذف دامنه نوسان از نخستين روز زمستان سال جاري مورد اجرا قرار گيرد.

حجم مبنا يكي از قديمي‌ترين ابزارهاي كنترلي در بازار سرمايه است كه ريشه آن به اوايل دهه ۸۰ باز مي‌گردد، زماني كه بورس تهران هنوز از كم‌عمقي، معاملات محدود و نوسانات غيرقابل‌اتكا رنج مي‌برد. در آن مقطع، ساختار بازار به‌گونه‌اي بود كه قيمت پاياني هر نماد، صرفاً بر اساس آخرين معامله روز شكل مي‌گرفت؛ مكانيزمي كه راه را براي دستكاري قيمت‌ها، به‌ويژه در دقايق پاياني معاملات، هموار مي‌كرد.

در چنين شرايطي، انجام چند معامله محدود در پايان ساعت رسمي بازار مي‌توانست قيمت مرجع روز بعد را به‌شكل مصنوعي جابه‌جا كند. اين وضعيت، نه‌تنها كاركرد «كشف قيمت» بورس را تضعيف مي‌كرد، بلكه اعتماد سرمايه‌گذاران به سلامت معاملات را نيز دچار خلل مي‌كرد. در چنين شرايطي، سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۱۳۸۲ مجموعه‌اي از مقررات كنترلي را براي مهار نوسانات غيرواقعي و ايجاد ثبات نسبي در بازار اجرايي كرد. يكي از مهم‌ترين اين ابزارها، «حجم مبنا» بود؛ مفهومي كه قرار بود پيوند ميان تغييرات قيمت و حجم واقعي معاملات را تقويت كند.

بر اساس سازوكار حجم مبنا، قيمت پاياني يك سهم تنها در صورتي مي‌توانست به‌طور كامل در دامنه نوسان روزانه حركت كند كه حداقل حجم مشخصي از سهام آن نماد طي روز معامله شده باشد. در غير اين صورت، ميزان تغيير قيمت پاياني متناسب با درصد تحقق حجم مبنا تعديل مي‌شد. به بيان ديگر، بازدهي روزانه سهم به حجم معاملات واقعي گره مي‌خورد و از اثرگذاري معاملات محدود بر قيمت مرجع جلوگيري مي‌شد.

برخي از كارشناسان بازار سرمايه حجم مبنا را يكي از موثرترين ابزارها براي مهار نوسانات هيجاني و كاهش امكان دستكاري قيمت‌ها ارزيابي كردند. از نگاه آنان، اين قاعده مانع از آن مي‌شد كه معاملات خرد يا سفته‌بازي‌هاي كوتاه‌مدت، جهت قيمت پاياني يك سهم را تعيين كند؛ موضوعي كه در بازاري كم‌عمق، اهميت دوچندان داشت.

البته پس از گذشت مدت‌ها و با بزرگ شدن بازار، حجم مبنا به عنوان ابزاري براي محدوديت بازار شناخته شد، به واسطه همين موضوع طي ساليان اخير بسياري از فعالان بازار سهام درخواست حذف اين محدوديت را داشتند. به گفته فعالان بازار سرمايه با حذف حجم مبنا، معاملات سهل‌تر خواهد شد و احتمالا رشد شاخص سريع‌تر و واقعي‌تر مي‌شود. 

بر اساس مقررات مصوب، حجم مبناي شركت‌هاي بورسي معادل چهار در ده‌هزارم تعداد كل سهام هر شركت تعيين شد. هدف از اين ضابطه، ايجاد اطمينان براي سرمايه‌گذاران بود كه تغييرات قيمت‌ها حاصل خريد و فروش واقعي و معنادار سهام است، نه نتيجه تحركات محدود و غيرطبيعي در بازار.

در مقابل، تا سال‌ها شركت‌هاي پذيرفته‌شده در فرابورس از شمول اين قانون مستثنا بودند. در اين بازار، حجم مبنا عملاً برابر با يك سهم در نظر گرفته مي‌شد و قيمت‌ها مستقيماً بر پايه عرضه و تقاضا و ميانگين وزني معاملات شكل مي‌گرفت. اين تفاوت، فرابورس را به بازاري با واكنش قيمتي سريع‌تر اما در عين حال مستعد نوسانات تندتر تبديل كرده بود.

اين وضعيت تا اسفندماه ۱۳۹۸ ادامه داشت؛ زماني كه سازمان بورس تصميم گرفت مقررات حجم مبنا را به شركت‌هاي فرابورسي نيز تسري دهد. هدف از اين تصميم، كاهش اثرگذاري معاملات كوچك بر قيمت‌ها و وابسته‌تر كردن نوسانات اين بازار به حجم واقعي دادوستدها عنوان شد؛ تصميمي كه به‌نوعي پايان دوره استثنا براي فرابورس بود.

اكنون نيز بعد از گذشت سال‌ها، پس از درخواست فعالان بازار سرمايه تصميم به حذف حجم مبنا گرفته شده است، تصميمي كه در ميان مدت مي‌تواند به توسعه بازار كمك كند اما بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه اين كار به تنهايي براي بازار كافي نيست وضروري است كه در كنار آن دامنه نوسان نيز به مرور افزايش يابد تا شاهد رونق بيش از پيش در بازار سهام باشيم.

   خداحافظي با محدوديت در بورس

پيام الياس كردي، كارشناس بازار سرمايه به «تعادل» گفت: بدون ترديد، اين يكي از مثبت‌ترين اخبار ماه‌هاي اخير براي بازار سهام است. بر اساس مصوبه هيات‌مديره شركت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، از ابتداي دي‌ماه، حجم مبنا براي تمامي شركت‌هاي حاضر در اين دو بازار برابر يك سهم تعيين مي‌شود؛ به اين معنا كه عملاً با يكي از محدودكننده‌ترين قواعد معاملاتي بورس خداحافظي خواهيم كرد.وي ادامه داد: حجم مبنا از ابتدا به عنوان ابزاري كنترلي براي مهار نوسانات و جلوگيري از دستكاري قيمت‌ها طراحي شد اما در عمل به يكي از قوانيني تبديل شد كه فرآيند طبيعي كشف قيمت را مختل مي‌كرد. در بسياري از بورس‌هاي دنيا، چنين مكانيزمي يا اصلاً وجود ندارد يا نقش بسيار كم‌رنگي دارد. حذف آن، بورس ايران را يك گام به استانداردهاي رايج بازارهاي جهاني نزديك‌تر مي‌كند.اين كارشناس بازار سرمايه توضيح داد: حجم مبنا به حداقل تعداد سهامي گفته مي‌شد كه بايد در يك روز معاملاتي خريد و فروش مي‌شد تا قيمت پاياني سهم به‌طور كامل محاسبه شود. اگر حجم معاملات به اين حد نمي‌رسيد، قيمت پاياني به صورت نسبي تعديل مي‌شد و همين قيمت، مبناي معاملات روز بعد قرار مي‌گرفت. اين موضوع باعث مي‌شد حتي در شرايطي كه بازار تمايل واقعي به تغيير قيمت داشت، اين تغيير با تأخير و به‌شكل ناقص در قيمت پاياني منعكس شود.الياس كردي اظهار كرد: طبيعتاً وقتي قوانين دست‌وپاگير كمتر مي‌شود، بازار روان‌تر و جذاب‌تر خواهد شد. يكي از مشكلات بازار سرمايه ايران در سال‌هاي گذشته، پيچيدگي مقررات و سخت‌تر شدن فرآيند معامله براي سهام‌داران، به‌ويژه سرمايه‌گذاران خرد بوده است. با حذف حجم مبنا، مردم راحت‌تر مي‌توانند وارد بازار شوند، معامله كنند و ارتباط فعال‌تري با بورس برقرار كنند.وي تاكيد كرد: همزمان با تعيين حجم مبنا برابر يك سهم، مقررات مربوط به گره معاملاتي نيز براي شركت‌هاي بورس و فرابورس حذف مي‌شود. اين تصميم مي‌تواند از قفل‌شدن‌هاي مكرر نمادها جلوگيري كرده و جريان معاملات را پيوسته‌تر كند. در مجموع، اين سياست‌ها نشان‌دهنده حركت به سمت بازاري است كه بيشتر به مكانيزم عرضه و تقاضا تكيه دارد.اين كارشناس بازارهاي مالي تشريح كرد حذف حجم مبنا به معناي رهاسازي كامل بازار بدون نظارت نيست، بلكه به اين معناست كه كنترل‌ها بايد از مسيرهاي كارآمدتر، مانند نظارت بر معاملات مشكوك و شفافيت اطلاعاتي اعمال شوند. در نهايت، بازاري كه قيمت‌ها در آن سريع‌تر و واقعي‌تر كشف شود، در بلندمدت اعتماد بيشتري هم ايجاد مي‌كند.الياس كردي درنهايت گفت: به نظر من، اين تصميم را بايد يك گام ضروري و رو به جلو دانست. بازار سرمايه زماني مي‌تواند نقش واقعي خود را در اقتصاد ايفا كند كه تا حد امكان از قيد مقررات غيرضروري آزاد شود. هرچه بازار آزادتر، شفاف‌تر و قابل فهم‌تر باشد، مشاركت عمومي افزايش مي‌يابد و سرمايه‌هاي بيشتري به سمت توليد و سرمايه‌گذاري هدايت خواهد شد.