چرايي تلاطم‌هاي ارزي

در وهله نخست بايد گفت كه قيمت ارز در كشور ما بيش از هر چيز تابع سياست خارجي و تحولات مرتبط با آن است؛ از جمله تحريم‌ها، تنش‌ها، جنگ و درگيري. اين عوامل در هر جاي دنيا مي‌توانند بر ارزش پول ملي اثرگذار باشند. اگر به دنبال ريشه اصلي نوسانات ارزي هستيم، بايد بپذيريم كه كشور ما در دو دهه گذشته به‌طور مستمر درگير منازعه، تحريم و تنش بوده است. اما پرسش اساسي اين است كه آيا همه اين عوامل به‌ تنهايي مي‌توانند چنين ضربه‌اي به اقتصاد كشور وارد كنند؟ به نظر من، پاسخ منفي است. اگر ما مي‌توانستيم با روشي متعادل‌تر يا دست‌‌كم پايدارتر عمل كنيم و تكليف خود را مشخص مي‌كرديم كه چه الگوي اقتصادي را به‌ عنوان سرمشق پذيرفته‌ايم، شرايط متفاوت مي‌شد. اينكه اقتصاد ما قرار است مبتني بر روابط بازار باشد يا يك اقتصاد متمركز و دولتي كه قاعدتا در شرايط جنگي، در همه جاي دنيا اقتصادها به سمت تمركز و مداخله بيشتر دولت حركت مي‌كنند، اما ما هيچ‌ يك از اين مسيرها را به ‌درستي انتخاب نكرديم.

در نتيجه، اقتصاد كشور گرفتار تصميم‌گيري‌هاي محدود و بسته از سوي گروه‌هاي خاصي شده است؛ تيم‌هايي مشخص كه هر زمان به اهرم‌هاي كليدي تصميم‌گيري دست پيدا مي‌كنند، با فشار بر دكمه گران‌سازي، همه‌ چيز را گران مي‌كنند و اسم آن را «اقتصاد بازار» مي‌گذارند. در حالي كه واقعا مشخص نيست اين چه نوع بازاري است كه امروز شاهد آن هستيم. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كنم، اين است كه در دو دهه اخير كه دچار كمبود منابع بوده‌ايم، همواره در پايان سال ميلادي و به‌ويژه در ماه دسامبر، با كمبود منابع ارزي مواجه بوده‌ايم، موضوع سابقه تاريخي دارد. زماني كه دلار ۱۰۰۰ يا ۱۲۰۰ تومان بود، در اين مقاطع به ۱۳۰۰ يا ۱۴۰۰ تومان مي‌رسيد يا زماني كه ۳۵۰۰ تومان بود تا حدود ۳۹۰۰ تومان افزايش مي‌يافت. اما امروز مساله اين است كه ارزش ريال آنقدر كاهش يافته كه نوسانات يك تا دو درصدي، به افزايش چندين توماني نرخ ارز منجر مي‌شود.

 همه مي‌دانند كه كسري بودجه چگونه جبران مي‌شود، حتي همان‌هايي كه مدعي‌اند چنين چيزي ممكن نيست. در اقتصادي كه حدود ۹۰ درصد ارز در اختيار دولت و حاكميت است - چه از محل فروش نفت و چه صادرات غيرنفتي شركت‌هاي حاكميتي مانند پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها و معادن بزرگ - امكان مديريت وجود دارد. اين شركت‌ها عمدتا وابسته به نهادهاي حاكميتي، صندوق‌هاي بازنشستگي، بنيادها و ستادها هستند. بنابراين، اين روايت كه «نمي‌شود»، بيشتر به يك داستان تاريخي تبديل شده كه سال‌هاست تكرار مي‌شود. 

 نكته جديدي كه به اين چرخه اضافه شده، اين است كه برخي تصميم‌گيران تلاش مي‌كنند با دستكاري زمانبندي سياست‌ها، اثرات تورمي تصميمات خود را كمرنگ جلوه دهند. براي مثال، قيمت بنزين را افزايش مي‌دهند و همزمان نرخ ارز را به سطوحي مانند ۱۲۵ يا ۱۳۰ هزار تومان مي‌رسانند، سپس مدعي مي‌شوند كه افزايش قيمت بنزين تنها چند درصد اثر تورمي داشته است. در حالي كه فراموش مي‌كنند از ارديبهشت‌ ماه، زماني كه اعمال اين سياست‌ها تقريبا قطعي شده بود، نرخ دلار حدود ۸۲ هزار تومان بوده و به ‌تدريج و به ‌صورت هدفمند تا سطوح فعلي افزايش يافته است.