شعب و ساختمان بانك آينده در مسير قيمتگذاري
هيات ارزشگذاري بانك آينده با رعايت استانداردهاي قانوني و كارشناسي، بيش از ۱۰۰ شعبه و ساختمان مركزي اين بانك را ارزيابي و قيمتگذاري ميكند تا شفافيت و حقوق سهامداران در فرآيند «گزير» تضمين شود.
هيات ارزشگذاري بانك آينده با رعايت استانداردهاي قانوني و كارشناسي، بيش از ۱۰۰ شعبه و ساختمان مركزي اين بانك را ارزيابي و قيمتگذاري ميكند تا شفافيت و حقوق سهامداران در فرآيند «گزير» تضمين شود. از يكم آبان ۱۴۰۴ بانك آينده به دليل ناترازي شديد، كمبود كفايت سرمايه و زيان انباشته، با تصميم بانك مركزي و طبق قوانين وارد فرآيند «گزير» شد. اين تصميم در حالي اتخاذ شد كه ناترازي نقدينگي، عدم بازگشت بخش عمدهاي از تسهيلات پرداختي و زيان انباشته ۵۵۰ هزار ميليارد توماني، وضعيت بانك را بحراني كرده بود. كفايت سرمايه منفي ۶۰۰ درصدي و اضافه برداشت ۳۱۳ هزار ميليارد توماني، زمينه اصلي براي لغو مجوز فعاليت اين بانك بود. مقامات بانك مركزي اعلام كردند كه انجماد داراييها و نبود اراده جدي براي اصلاح ساختار مالي از ديگر عوامل اين تصميم بوده است.
براي جلوگيري از اختلال در خدمات بانكي، تمامي سپردههاي مشتريان بانك آينده به بانك ملي ايران منتقل شد تا دسترسي مردم به خدمات بانكي ادامه داشته باشد و نگراني از بابت سپردهها كاهش يابد. البته در اين انتقال هيچ يك از بدهيهاي بانك آينده به بانك ملي منتقل نشد. تكليف سهامداران نيز در اطلاعيههاي بانك مركزي مشخص شد؛ بر اساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، سهامداران ميتوانند سهام خود را به بالاترين قيمت پاياني سهم در تابلوي فرابورس طي يك سال منتهي به تصويب طرح «گزير» بفروشند. به اين ترتيب صندوق ضمانت سپردهها موظف است سهام سهامداران غيرعضو «مالك واحد» را خريداري كند و قيمت هر سهم بر اساس بالاترين نرخ پاياني يك سال گذشته، معادل ۸۹۵۰ ريال تعيين شده است.
مهلت اوليه فروش سهام تا ۲۵ آذر ۱۴۰۴ بود كه با تمديد يك ماهه، از ۲۵ آذر تا ۲۵ دي ۱۴۰۴ ادامه دارد تا فرصت كافي براي سهامداران فراهم شود. بر اساس آخرين آمار معاملاتي منتهي به ۱۸ آذر ۱۴۰۴، از مجموع حدود ۲.۵ ميليارد سهم قابل فروش، ۸۱۸ ميليون سهم خريداري شده است كه معادل ۳۲.۵ درصد كل سهام قابل فروش و ارزش تقريبي ۷۳۲۴ ميليارد ريال است. اين روند خريد با هدف حمايت از حقوق سهامداران خرد و افزايش شفافيت در اجراي مصوبه سران قوا ادامه خواهد داشت.
حال طبق آخرين خبرهاي صندوق حمايت سپردهها، در كنار خريد سهام، هيات ارزشگذاري اموال و داراييهاي بانك آينده، مجوز قيمتگذاري بيش از ۱۰۰ شعبه اين بانك را صادر كرده است. قيمتگذاري با رعايت استانداردهاي كارشناسي و ضوابط قانوني توسط كانون كارشناسان رسمي دادگستري انجام ميشود تا فرآيند واگذاري شعب با سرعت و دقت بالا اجرا شود.
همچنين ساختمان مركزي بانك آينده نيز با همكاري كارشناسان رسمي مورد تأييد قوه قضاييه و مشاوران خانواده قوه قضاييه ارزيابي و قيمتگذاري ميشود تا شفافيت و دقت فني در تعيين ارزش اين دارايي كلان حفظ شود. هيات ارزشگذاري تأكيد كرده است كه تمامي مراحل كارشناسي مستندسازي شده و حقوق سهامداران و منافع عمومي در تمام فرآيندها رعايت خواهد شد و نتايج نهايي پس از طي مراحل قانوني براي اجرا ابلاغ ميشود. مدير گزير بانك آينده موظف است پس از پرداخت تعهدات قطعي شامل بانك ملي، خريد سهام، طلب قطعي طلبكاران، حق سنوات كاركنان و بدهيهاي شهرداري و دستگاههاي اجرايي، در صورت وجود مازاد داراييها، ساير بدهيها و سهم سهامداران را پرداخت كند. فرآيند خريد سهام و ارزيابي داراييها همچنان ادامه دارد و سهامداران واجد شرايط تا پايان مهلت مقرر ميتوانند نسبت به فروش سهام خود اقدام كنند. كارشناسان بانك مركزي و صندوق ضمانت سپردهها تأكيد دارند كه تسويه حساب نهايي با سهامداراني كه سهام خود را نميفروشند منوط به ارزيابي كامل داراييها و تسويه بدهيها خواهد بود.
