راههای خروج از فهرست سياه
ايران همچنان در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) قرار دارد؛ موضوعي كه اگرچه در سالهاي گذشته به يكي از مناقشهبرانگيزترين پروندههاي سياست اقتصادي كشور تبديل شده، اما در ماههاي اخير بار ديگر به كانون توجه دولت و محافل كارشناسي بازگشته است.
ايران همچنان در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) قرار دارد؛ موضوعي كه اگرچه در سالهاي گذشته به يكي از مناقشهبرانگيزترين پروندههاي سياست اقتصادي كشور تبديل شده، اما در ماههاي اخير بار ديگر به كانون توجه دولت و محافل كارشناسي بازگشته است. همزمان با تلاش دولت براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي، افزايش شفافيت مالي و كاهش هزينههاي مبادلات خارجي، پرونده FATF نيز به عنوان يكي از گلوگاههاي اصلي تعامل مالي ايران با جهان مطرح است؛ پروندهاي كه به گفته مقامات اقتصادي، بيش از آنكه ماهيتي سياسي يا امنيتي داشته باشد، به الزامات فني و قواعد پذيرفتهشده نظام مالي بينالملل بازميگردد. گروه ويژه اقدام مالي در آخرين بيانيههاي رسمي خود، ايران را در كنار كره شمالي و ميانمار در فهرست كشورهاي پرخطر از نظر پولشويي و تأمين مالي تروريسم نگه داشته و از اعضاي خود خواسته است اقدامات تقابلي را عليه اين كشورها ادامه دهند. باقي ماندن در اين فهرست به معناي اعمال سختگيريهاي مضاعف بر روابط بانكي، افزايش هزينه نقلوانتقال پول، محدود شدن همكاري بانكها و موسسات مالي خارجي با ايران و دشوارتر شدن جذب سرمايه خارجي است؛ پيامدهايي كه حتي در شرايط تحريم نيز ميتواند بار مضاعفي بر اقتصاد كشور تحميل كند. در چنين شرايطي، دولت چهاردهم تلاش كرده با بازتعريف نگاه به FATF و ارائه توضيحاتي روشنتر درباره ماهيت اين نهاد، زمينه را براي شكلگيري اجماع داخلي فراهم كند. در همين راستا، هادي خاني، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتوگويي تفصيلي با پايگاه اطلاعرساني دولت، به تشريح ابعاد مختلف FATF و پاسخ به برخي از ادعاها درباره استعماري يا امنيتي بودن اين سازوكار پرداخته است. خاني با اشاره به اينكه تصورات نادرستي درباره FATF در فضاي عمومي كشور شكل گرفته، تأكيد كرده است كه FATF يك نهاد رگولاتوري بينالمللي است كه هدف اصلي آن ايجاد شفافيت در نظامهاي پولي و مالي و مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم است. به گفته او، اين نهاد از زمان شكلگيري، استانداردها و توصيههايي را با مشاركت كشورهاي مختلف تدوين كرده و مشروعيت آن نيز ناشي از پذيرش گسترده اين چارچوبها در سطح جهاني است. وي تأكيد كرده كه FATF سازوكاري مخفي يا پيچيده ندارد و چارچوبهاي آن شفاف و قابل اجراست. معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه هيچ كشوري مجبور به همكاري با FATF نيست، همكاري با اين نهاد را به گرفتن گواهينامه رانندگي تشبيه كرده و گفته است اگر كشوري بخواهد در نظام مالي جهاني حضور فعال داشته باشد، ناگزير است قواعد مشترك را بپذيرد. او تأكيد كرده است كه اگر ايران به دنبال ارتباط بانكي با جهان، جذب سرمايه خارجي و تسهيل فعاليت فعالان اقتصادي خود است، بايد استانداردهايي را بپذيرد كه تقريبا همه كشورهاي جهان آنها را اجرا كردهاند. به گفته خاني، FATF داراي ۹ گروه منطقهاي است و همه كشورها بهجز ايران و كره شمالي عضو اين ساختارها هستند. خاني در ادامه با اشاره به اينكه تمركز نظامهاي مالي بينالمللي بر برخورد با منبع پولهاي آلوده و فسادخيز است، گفته است كه مقابله با پولشويي و قاچاق بدون شفافسازي جريانهاي مالي عملاً ممكن نيست. او تصريح كرده كه درك عمومي جامعه نسبت به FATF در سالهاي اخير بهبود يافته و نگاهها از برخوردهاي احساسي به سمت تحليلهاي فنيتر حركت كرده است. وي همچنين با اشاره به اين ادعا كه FATF سازماني استعماري است، گفته است كه نهادهاي بينالمللي ذاتا عرصه رقابت كشورها براي منافع ملي خود هستند و اگر كشوري صندلي خود را در اين عرصهها خالي كند، طبيعي است كه رقبا يا حتي دشمنان جاي آن را پر كنند. به گفته خاني، حضور فعال در سازوكارهاي بينالمللي ميتواند تهديدها را به فرصت تبديل كند و نبود مديريت داخلي، عملا به مديريت شدن از بيرون منجر ميشود. در بخش ديگري از اين گفتوگو، معاون وزير اقتصاد به موضوع كنوانسيونهاي پالرمو و CFT پرداخته و توضيح داده كه اين كنوانسيونها ذيل سازمان ملل متحد تعريف شدهاند و تقريبا همه كشورهاي جهان به آنها ملحق شدهاند. او تأكيد كرده كه FATF چهار كنوانسيون بينالمللي را به عنوان مبناي تعهد كشورها معرفي كرده و ايران عملا بخش عمدهاي از توصيههاي اين نهاد را در قوانين داخلي خود گنجانده است. به گفته خاني، حتي برخي از اين توصيهها بهصورت كامل ترجمه و اجرايي شدهاند، اما به دليل برداشتهاي نادرست و تأخيرهاي طولاني، ايران همچنان در جايگاه متهم باقي مانده است. خاني يكي از مهمترين چالشهاي داخلي را سوءتفاهم درباره تعريف تروريسم عنوان كرده و گفته است كه در توصيههاي FATF، مرجع تعريف تروريسم قطعنامههاي مشخص سازمان ملل است و در حال حاضر تنها گروههايي مانند داعش ذيل اين تعريف قرار دارند. او تأكيد كرده است كه نگرانيها درباره الزام ايران به تغيير مواضع سياسي خود، مبناي حقوقي محكمي ندارد و بخش زيادي از اين نگرانيها ناشي از تعريف نادرست مساله در فضاي داخلي بوده است. در مجموع، اظهارات مقامات اقتصادي نشان ميدهد كه دولت تلاش دارد پرونده FATF را از يك موضوع صرفا سياسي به يك مساله فني و اقتصادي تبديل كند و با ايجاد اجماع داخلي، هزينههاي باقي ماندن ايران در فهرست سياه را كاهش بدهد. هرچند تصميمگيري نهايي درباره اين پرونده همچنان نيازمند همراهي نهادهاي مختلف است، اما تداوم وضعيت فعلي، به اذعان بسياري از كارشناسان، ميتواند مانعي جدي بر سر راه اصلاحات اقتصادي، جذب سرمايه و ثباتبخشي به روابط مالي ايران با جهان باقي بماند. در كنار توضيحاتي كه مقامات اقتصادي درباره ماهيت FATF و پيامدهاي باقي ماندن ايران در فهرست سياه ارائه ميدهند، بررسي تجربه ساير كشورها نيز نشان ميدهد كه تعامل با اين سازوكار بينالمللي بيش از آنكه به محدودسازي حاكميت اقتصادي منجر شود، به كاهش ريسكهاي سيستماتيك در اقتصاد كمك كرده است. كشورهايي كه در مقاطعي با محدوديتهاي مشابه مواجه بودهاند، پس از انجام اصلاحات حقوقي و نهادي و خروج از فهرست پرخطر، توانستهاند بخشي از هزينههاي مبادلات مالي خود را كاهش بدهند و مسير ارتباط بانكي با جهان را هموارتر كنند. اين تجربهها امروز به عنوان يكي از استدلالهاي اصلي حاميان حلوفصل پرونده FATF در ايران مطرح ميشود. از منظر فعالان اقتصادي، باقي ماندن در فهرست سياه، حتي مستقل از تحريمها، هزينه تجارت خارجي را افزايش داده و بخش خصوصي را ناچار كرده از مسيرهاي پرهزينه، غيرشفاف و بعضا پرريسك براي نقل و انتقال پول استفاده كند. اين شرايط نهتنها زمينهساز افزايش فساد و رانت شده، بلكه رقابتپذيري بنگاههاي ايراني در بازارهاي منطقهاي و جهاني را نيز كاهش داده است. در چنين فضايي، اصلاحات اقتصادي بدون اصلاح بسترهاي شفافيت مالي، عملا به نتايج پايدار منجر نخواهد شد. دولت چهاردهم در ماههاي اخير تلاش كرده با پيوند زدن بحث FATF به اهداف كلان اقتصادي، از جمله مهار تورم، كنترل ناترازيها و جذب سرمايه، اين پرونده را از حاشيه به متن سياستگذاري اقتصادي بازگرداند. تأكيد بر بودجهريزي مبتني بر عملكرد، مقابله با پولشويي، ساماندهي جريانهاي مالي و اصلاح نظام بانكي، همگي بهنوعي با الزامات FATF همپوشاني دارند و نشان ميدهد كه حل اين پرونده ميتواند بخشي از يك بسته اصلاحي گستردهتر باشد، نه يك اقدام منفرد يا تحميلي. در عين حال، مخالفان همكاري با FATF همچنان بر نگرانيهاي سياسي و امنيتي تأكيد دارند و معتقدند پيوستن به كنوانسيونهاي مرتبط ميتواند دست كشور را در برخي حوزهها ببندد. با اين حال، مقامات اقتصادي تلاش كردهاند اين نگرانيها را با استناد به متن كنوانسيونها، تجربه ساير كشورها و ساز وكارهاي حق تحفظ پاسخ بدهند. به گفته مسوولان، بسياري از كشورها با وجود اختلافات سياسي عميق با غرب، در چارچوب FATF فعاليت ميكنند و توانستهاند منافع ملي خود را در اين ساختارها پيگيري كنند. در شرايطي كه اقتصاد ايران همچنان تحت فشار تحريمها و محدوديتهاي خارجي قرار دارد، برخي كارشناسان معتقدند حلوفصل پرونده FATF ميتواند دستكم بخشي از فشارهاي غيرتحريمي را كاهش دهد و مسير تعامل با كشورهاي همسايه و شركاي تجاري منطقهاي را تسهيل كند. اين موضوع بهويژه در زماني اهميت مييابد كه دولت بر توسعه تجارت منطقهاي، افزايش صادرات غيرنفتي و تقويت ديپلماسي اقتصادي تأكيد دارد. در نهايت، به نظر ميرسد پرونده FATF بيش از هر زمان ديگري نيازمند تصميمگيري مبتني بر منافع اقتصادي بلندمدت كشور است. ادامه وضعيت بلاتكليف فعلي، نهتنها هزينههاي مالي و اعتباري براي اقتصاد ايران به همراه دارد، بلكه فرصتهاي اصلاح ساختاري و بهبود حكمراني اقتصادي را نيز محدود ميكند. در مقابل، حركت به سمت شفافيت مالي و همراستايي با استانداردهاي پذيرفتهشده جهاني، ميتواند به عنوان يكي از ابزارهاي تقويت اقتصاد ملي و كاهش آسيبپذيري آن در برابر شوكهاي بيروني مورد توجه قرار گيرد. دولت چهاردهم با درك حساسيتهاي داخلي و اهميت اقتصادي پرونده FATF، طي ماههاي اخير مجموعهاي از اقدامات هماهنگ و هدفمند را براي برونرفت از وضعيت فعلي در دستور كار قرار داده است. از يكسو، تلاش شده با اصلاح قوانين داخلي، انطباق كامل با توصيههاي ۴۰ گانه FATF و الحاق به كنوانسيونهاي بينالمللي مانند پالرمو و سيافتي، شكافهاي قانوني و اجرايي گذشته پر شود. اين اقدام نهتنها مسير همكاري شفاف با نظام بانكي و مالي بينالمللي را هموار ميكند، بلكه ميتواند هزينه مبادلات اقتصادي ايران با دنيا را كاهش دهد و به فعالان اقتصادي امكان دهد بدون محدوديتهاي اضافي تجارت كنند. همزمان با اين اقدامات، سياستگذاري دولت بر شفافيت مالي، مبارزه با پولشويي و اصلاح جريانهاي ارزي، زمينه را براي جذب سرمايهگذاري خارجي فراهم ميكند. به اين ترتيب، تلاشهاي دولت چهاردهم در راستاي برونرفت از شرايط فعلي، تركيبي از اصلاحات قانوني، نهادي و مالي است كه ميتواند ايران را به جايگاه امن و پايدار در نظام مالي جهاني نزديكتر كند.
