كارت بازرگاني متهم نيست

كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران  در گفت‌وگو با ايسنا، درباره احتمال تعليق سه‌ ماهه دستورالعمل رتبه‌‌بندي كارت‌هاي بازرگاني كه به تازگي مطرح شده است، گفت: ريشه اصلي مشكلاتي كه امروز در حوزه كارت‌هاي بازرگاني شاهد آن هستيم، نه در خود كارت يا نظام رتبه‌بندي، بلكه در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و سياست‌هاي ارزي حاكم بر كشور قرار دارد. پديده‌هايي مانند كارت‌هاي اجاره‌اي، محدوديت سقف ۱۰۰ هزار دلاري صادرات در سال اول و ساير ناهنجاري‌ها، محصول سياست‌هايي هستند كه طي سال‌هاي اخير اعمال شده‌اند. نمي‌توان در يك زنجيره معيوب، تنها بخشي از فرآيند را جدا كرد و انتظار داشت كه كل سيستم اصلاح شود، در حالي كه ساير اجزاي آن همچنان دچار اختلال هستند. كاشفي با اشاره به تغيير مسير سياست‌گذاري از سال ۱۳۹۷ تصريح كرد: قبل از سال 1397 چنين شرايطي وجود نداشت، اما از آن زمان به بعد، سياست‌هاي ارزي به ‌گونه‌اي تنظيم شد كه فعالان اقتصادي را به سمت مسيرهاي غيررسمي سوق داد. شما مسير قانوني را آن‌ قدر سخت، پرهزينه و همراه با ابزارهاي تعزيراتي و انتظامي مي‌كنيد كه در عمل، تجارت سالم تضعيف و تجارت ناسالم تقويت مي‌شود. كاشفي ادامه داد: امروز فاصله يك صادركننده با يك قاچاقچي تنها دو درصد است؛ به اين معنا كه اگر ۵۹ درصد تعهدات ارزي خود را ايفا كرده باشيد، قاچاقچي محسوب مي‌شويد، اما اگر اين عدد به ۶۱ درصد برسد، تجارت شما سالم تلقي مي‌شود. اين رويكرد عملا تجارت رسمي را تحت فشار قرار داده و زمينه‌ ساز گسترش فعاليت‌هاي غيررسمي شده است. او با اشاره به برخي تصميم‌هاي اخير دولت گفت: در هفته‌هاي گذشته مجوز واردات حدود ۷ ميليارد دلار كالاي اساسي از طريق استان‌هاي مرزي و به ‌صورت ته ‌لنجي و مرزي صادر شده، بدون آنكه منشأ تأمين ارز به‌طور شفاف مشخص باشد. اين پرسش جدي وجود دارد كه اين منابع ارزي از كجا تامين خواهد شد و چنين سياست‌هايي چگونه مي‌تواند به شفافيت تجارت كمك كند. عضو هيات رييسه اتاق ايران، چند نرخي بودن ارز را يكي ديگر از عوامل اصلي بروز مشكلات فعلي دانست و افزود: وجود بازار چهار نرخي ارز و اعمال نرخ‌هاي دستوري، صادركنندگان را به سمت صادرات غيررسمي و استفاده از مجاري غيرشفاف سوق مي‌دهد. فلسفه راه‌اندازي تالار دوم اين بود كه صادركننده و واردكننده بتوانند قيمت را به ‌صورت توافقي كشف كنند و مركز مبادله صرفا نقش ناظر را ايفا كند، اما امروز حتي در تالار دوم نيز شاهد مداخلات آشكار هستيم. كاشفي تاكيد كرد: تنظيم دستوري عرضه و تقاضا و محدوديت‌هاي اعمال‌ شده باعث شده تالار دوم نيز در مسير تكرار تجربه ناموفق تالار اول قرار بگيرد و اين موضوع به تشديد چندنرخي بودن ارز دامن بزند. او با انتقاد از تمركز سياست‌گذار بر محدودسازي كارت‌هاي بازرگاني گفت: در حالي كه ساختارهاي اصلي اصلاح نشده‌اند، سياست‌گذار به ‌صورت ناگهاني به سراغ محدود كردن كارت‌هاي بازرگاني مي‌رود؛ از تعيين سقف صادرات گرفته تا الزام به ارايه تضمين‌هاي بانكي، آن هم در شرايطي كه نظام بانكي خود با مشكلات متعدد مواجه است. صادركننده براي صادرات ساده‌اي مانند يك محموله محصولات كشاورزي بايد از موانع پيچيده اداري عبور كند كه با واقعيت‌هاي تجارت امروز همخواني ندارد. وي با اشاره به وضعيت صادرات غيرنفتي كشور گفت: نتيجه اين سياست‌ها كاملاً مشخص است؛ صادرات غيرنفتي ايران طي سه تا چهار سال اخير در محدوده ۵۰ تا ۶۰ ميليارد دلار متوقف مانده، در حالي كه برآورد ما اين بود كه صادرات غيرنفتي كشور در سال ۱۴۰۲ مي‌توانست از ۱۰۰ ميليارد دلار عبور كند. كاشفي خاطرنشان كرد: رتبه‌‌بندي كارت‌هاي بازرگاني به عنوان يك ابزار، ذاتا قانوني است و اتاق بازرگاني مخالفتي با اصل آن ندارد، اما اگر قرار است اصلاحي انجام شود، اين اصلاح بايد كل فرآيند تجارت خارجي را دربر بگيرد.