كاهش ۲۸ درصدي ساختوساز كشور
در تابستان سال ۱۴۰۴ روند ساختوساز در ايران كاهش قابلتوجهي را تجربه كرد، بهگونهاي كه شاخصهاي مرتبط با صدور پروانههاي ساختماني و تعداد واحدهاي مسكوني پيشبينيشده در اين پروانهها نسبت به سال قبل و حتي نسبت به فصل قبل خود، كاهش يافته است.
در تابستان سال ۱۴۰۴ روند ساختوساز در ايران كاهش قابلتوجهي را تجربه كرد، بهگونهاي كه شاخصهاي مرتبط با صدور پروانههاي ساختماني و تعداد واحدهاي مسكوني پيشبينيشده در اين پروانهها نسبت به سال قبل و حتي نسبت به فصل قبل خود، كاهش يافته است. طبق آمار منتشرشده از سوي مركز آمار ايران و گزارش رسانهها، ساختوساز در تابستان سال ۱۴۰۴ نسبت به تابستان سال گذشته با كاهش همراه بوده است. براساس طرح جمعآوري اطلاعات پروانههاي ساختماني صادر شده توسط شهرداريهاي كشور، واحدهاي مسكوني پيشبيني شده در پروانههاي صادرشده براي احداث ساختمان در تهران ۱۱.۱ درصد و در كل كشور ۲۷.۹ درصد نسبت به تابستان سال قبل كاهش يافتهاند. در تابستان ۱۴۰۴ شهرداريهاي كل كشور در مجموع ۸۲ هزار و ۱۹۹ واحد مسكوني را در پروانههاي احداث ساختمان پيشبيني كردهاند كه اين رقم نسبت به بهار همان سال ۲۴.۷ درصد و نسبت به تابستان سال قبل ۲۷.۹ درصد كاهش داشته است. همچنين در اين فصل، ۲۲ هزار و ۴۱۴ پروانه احداث بنا در سراسر كشور صادر شده است كه نسبت به بهار سال ۱۴۰۴، ۲۳.۵ درصد و نسبت به تابستان سال قبل ۳۲.۲ درصد كاهش را نشان ميدهد. در تهران نيز ۱۳ هزار و ۱۵۲ واحد مسكوني در پروانههاي صادرشده پيشبيني شده است؛ اين رقم نسبت به بهار ۱۴۰۴ افزايش داشته (۱۹.۱ درصد) اما نسبت به تابستان سال گذشته كاهش ۱۱.۱ درصدي را نشان ميدهد. در مورد تعداد پروانههاي ساختماني صادرشده در پايتخت نيز ۱۴۸۲ پروانه صادر شده كه نسبت به بهار افزايش داشته اما نسبت به تابستان سال قبل كاهش ۲۵.۴ درصدي داشته است.
تحليل روند كاهش ساختوساز
بررسي آمارها نشان ميدهد روند كاهش در صدور پروانههاي ساختماني از فصلهاي قبل آغاز شده است. مثلاً در بهار ۱۴۰۴ نيز صدور پروانههاي ساختماني نسبت به زمستان سال گذشته كاهش يافته بود كه خود نشاندهنده يك روند نزولي بلندمدت است. اين كاهش بيش از يك فصل را دربرميگيرد و ميتواند بهمثابه ادامه روندي باشد كه از فصلهاي قبلي شروع شده و در تابستان ۱۴۰۴ شدت بيشتري يافته است. آمار مركز آمار ايران نشان ميدهد علاوه بر كاهش تعداد پروانهها، ميزان واحدهاي مسكوني پيشبيني شده در اين پروانهها نيز كاهش يافته است. اين نشان ميدهد نه فقط تعداد ساختوسازها كاهش يافته، بلكه ابعاد و مقياس پروژههاي ساختماني نيز كوچكتر شده است.
علل كاهش ساختوساز
وجود ركود در اقتصاد كلان ميتواند يكي از عوامل مهم كاهش ساختوساز باشد. گزارشهاي اقتصادي نشان ميدهند كه اقتصاد ايران در تابستان ۱۴۰۴ به ركود اقتصادي نيز نزديك شده است، بهگونهاي كه رشد اقتصادي به روش هزينه منفي شده است. اين ركود هم در بخش تقاضاي مصرفي و هم در سرمايهگذاري ساختوساز موثر است، زيرا سازندگان در شرايط عدم افزايش يا كاهش تقاضا، انگيزه كمتري براي سرمايهگذاري در پروژههاي جديد دارند. افزايش قيمت مصالح ساختماني نيز به عنوان يكي از عوامل كاهش فعاليتهاي ساختماني گزارش شده است. در تابستان ۱۴۰۴ قيمت مصالح ساختماني بيش از ۳۰ درصد افزايش يافته است كه هزينههاي ساختوساز را بهطور قابلتوجهي افزايش ميدهد. افزايش هزينههاي مصالح بهويژه در شرايطي كه بازار ملك با ركود روبرو است، ميتواند باعث افزايش ريسك سرمايهگذاري شود و سازندگان را نسبت به شروع پروژههاي جديد محتاطتر سازد. گزارشهاي تحليلي نيز به اين نكته اشاره دارند كه بيثباتي در سياستهاي اقتصادي، نرخ ارز، و ضريب اطمينان سرمايهگذاران در بازار مسكن موجب شده سازندگان و سرمايهگذاران نسبت به آينده بازار نامطمئن وارد عمل شوند. اين وضعيت در نهايت به كاهش عرضه ساختوساز منجر ميشود. كاهش صدور پروانههاي ساختماني به اين معناست كه عرضه واحدهاي مسكوني جديد كاهش يافته و در بلندمدت ميتواند به كاهش تأمين مسكن مورد نياز جمعيت منجر شود، بهويژه در شهرهاي بزرگ مانند تهران كه نياز به واحدهاي جديد هميشه بالا است. اين وضعيت ميتواند فشار بر بخش تقاضاي مسكن را در آينده افزايش دهد. صنعت ساختمان يكي از بخشهاي بزرگ اشتغالزا در اقتصاد ايران است. كاهش ساختوساز ميتواند به كاهش اشتغال در بخشهاي مرتبط با ساختوساز (نظير مصالح، خدمات فني، و نيروي كار) منجر شود كه خود تأثير منفي بر رشد اقتصادي دارد. كاهش پروانههاي ساختماني و واحدهاي پيشبينيشده در آنها به منزله كاهش رونق سرمايهگذاري در بخش ساختمان است و ميتواند موجب خروج سرمايه از اين بخش يا انتقال آن به بخشهاي كمبازدهتر گردد.
چشمانداز آينده بازار ساختوساز
با توجه به روند نزولي ساختوساز در تابستان ۱۴۰۴، كارشناسان معتقدند كه اگر سياستهاي تشويقي براي سرمايهگذاري در بخش ساختمان اتخاذ نشود و مشوقهاي مالي براي سازندگان فراهم نگردد، اين روند ممكن است در فصلهاي بعد نيز ادامه يابد. مسائل مربوط به تورم مصالح، ركود اقتصادي، و عدم اطمينان سرمايهگذاران همچنان از چالشهاي اصلي بازار ساختوساز بهشمار ميآيند. آمار رسمي نشان ميدهد كه ساختوساز در تابستان سال ۱۴۰۴ با كاهش قابلتوجهي مواجه شده است؛ كاهش صدور پروانههاي ساختماني و كاهش تعداد واحدهاي مسكوني پيشبينيشده در اين پروانهها، نشاندهنده ركود بخش ساختمان است. اين روند ناشي از عوامل متعددي همچون ركود اقتصادي كلان، افزايش هزينههاي مصالح، و عدم اطمينان سرمايهگذاران است. پيامدهاي اين كاهش ميتواند در بلندمدت بر عرضه مسكن، اشتغال، و رشد اقتصادي تأثير بگذارد. بنابراين اتخاذ سياستهاي حمايتي جامع براي بهبود شرايط ساختوساز و افزايش انگيزه سرمايهگذاران در اين بخش، ضروري به نظر ميرسد.
