تامين مالي دانشگاهها از بورس
بورس بازهم اين روزها به يكي از اصليترين اركان سرمايهگذاري كشور تبديل شده است؛ چراكه رشدهاي بسيار خوبي را تجربه ميكند و از سوي ديگر مديران ارشد كشوري نيز درخصوص اين بازار سخن ميگويند. هفته اخير چهل و سومين اجلاس روساي دانشگاههاي سطح يك كشور برگزار شد و در اين نشست وزير اقتصاد بارها درخصوص بورس سخن گفت و اين بازار را همانند روساي قبلي يك بازار مولد دانست.
بورس بازهم اين روزها به يكي از اصليترين اركان سرمايهگذاري كشور تبديل شده است؛ چراكه رشدهاي بسيار خوبي را تجربه ميكند و از سوي ديگر مديران ارشد كشوري نيز درخصوص اين بازار سخن ميگويند. هفته اخير چهل و سومين اجلاس روساي دانشگاههاي سطح يك كشور برگزار شد و در اين نشست وزير اقتصاد بارها درخصوص بورس سخن گفت و اين بازار را همانند روساي قبلي يك بازار مولد دانست.
در اصل طي اين نشست وزير اقتصاد بورس را پلي ميان دانشگاه و صنعت دانست و در اين باره گفت: «از طريق بورس ميتوان پروژههاي دانشگاهي شامل ساخت خوابگاه، مسكن اساتيد، ايجاد مراكز نوآوري، شتابدهندهها و توسعه تجهيزات آزمايشگاهي را تأمين مالي كرد؛ هر جا كه پروژهاي درآمدزا باشد، بازار سرمايه ميتواند سريعتر از بودجه دولتي عمل كند.»
وزير اقتصاد در ادامه اين نشست نيز به وضعيت نامناسب مالي دانشگاهها اشاره كرد و توضيح داد: «همه ما واقف هستيم كه دانشگاهها و زيرساختهاي آموزش عالي از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند. دانشگاهها ديگر نميتوانند با مدلهاي سنتي اداره شوند و چارهاي جز حركت به سمت دانشگاه نسل سوم و چهارم نداريم؛ دانشگاهي كه به صنعت متصل باشد و نيازهاي كشور را حل كند.»
به نظر مي رسد كه با رشد دوباره بورس تهران، وزير اقتصاد به دنبال تامين مالي از اين بازار است و به نوعي اين بازار را يك بازار مولد براي توسعه و رشد بخشهاي مختلف كشور مي داند. در سالهاي گذشته بارها شاهد آن بوديم كه در زمان رشد بورس، مسوولان با عرضه متنوع از اين رشد بهره بردند و به نوعي از فرصت ايجاد شده به اندازهاي استفاده كردند كه بورس به يك قدمي سقوط رسيد.
منطقي به نظر ميرسد كه در اين شرايط اقتصادي كشور، از بورس براي تامين مالي استفاده شود. ولي اين موضوع شرايط خاص خود را دارد و نبايد پس از تامين مالي و استفاده از بازار سهام، بورس را به حال خود رها كرد و در نهايت نظاره گر ريزش آن شد.
بازار سرمايه ميتواند يكي از مهمترين مسيرها براي تامين مالي دانشگاهها با عرضه انواع اوراق، صندوقهاي سرمايهگذاري و حتي ابزارهاي نوين باشد. اين موضوع در شرايط عادي و نرمال ميتواند به رشد بورس و به توسعه دانشگاهها كمك شاياني كند، اما مساله اساسي اينجاست كه سالهاست شرايط بورس عادي نيست و مسوولان بارها در زمانهاي خاص از بورس استفاده كرده و درنهايت آن را به حال خود رها كردهاند.
از طريق بورس ميتوان پروژههاي دانشگاهي شامل، ساخت خوابگاه، مسكن اساتيد، ايجاد مراكز نوآوري، شتابدهندهها و توسعه تجهيزات آزمايشگاهي را تأمين مالي كرد؛ هر جا كه پروژهاي درآمدزا باشد، بازار سرمايه ميتواند سريعتر از بودجه دولتي عمل كند. البته نكته قابل توجه اينجاست كه شفافيت مالي در بورس از تمامي بخشها بالاتر است و همين موضوع باعث شده كه سرعت آن نيز بالا باشد.
اما مساله اساسي اينجاست كه اين روند در ميانمدت و بلندمدت به بورس آسيب مي زند؛ چراكه اين بازار مدتهاست تبديل به يك بازار مولد براي تامين مالي شده و همين موضوع باعث ميشود كه اعتماد نيز از بازار فراري شود و بازار در بلندمدت به جاي صعود اصلاح را تجربه كند.
بورس قرباني تامين مالي
بازار سرمايه در يك دهه گذشته، بيش از آنكه ميدان كشف قيمت و تأمين مالي مولد باشد، به خزانه دوم دولتها تبديل شده است؛ خزانهاي كه هرگاه منابع عمومي ته كشيده، با فروش اوراق بدهي، دستاندازي مستقيم به نقدينگي بورس را تجربه كرده است. نتيجه اين موضوع، چيزي جز فرسايش اعتماد سهامداران، قفلشدن جريان نقد و در نهايت ريزشهاي پيدرپي بازار نبوده است.
از نيمه دهه ۱۳۹۰، همزمان با تشديد كسري بودجه ساختاري، دولتها بهتدريج بازار سرمايه را به عنوان محل تأمين مالي ارزان و كمهزينه جايگزين استقراض بانكي كردند. انتشار اوراق خزانه اسلامي، اسناد تسويه خزانه، اوراق مرابحه و انواع صكوك، با سرعتي فزاينده در دستور كار قرار گرفت. در ظاهر، اين سياست قرار بود نظم مالي ايجاد كند؛ اما در عمل، بدون ظرفيتسنجي بازار و بدون هماهنگي با چرخههاي معاملاتي بورس، اجرا شد.
اوج اين سياست در سالهاي ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ رقم خورد؛ دورهاي كه بازار سهام پس از رشد تاريخي، بهشدت نيازمند نقدينگي پايدار بود. اما دولت وقت، بهجاي حمايت غيرقيمتي و مديريت عرضه، با حجم سنگين فروش اوراق بدهي وارد ميدان شد. نرخهاي جذاب و بيرقيب اوراق، گاه بالاتر از ۳۰ درصد عملاً سرمايهها را از بازار سهام بيرون كشيد و به سمت صندوقهاي درآمد ثابت و اوراق دولتي سوق داد.
وقتي دولت، بدون توجه به شرايط بازار سهام، اوراق با سود تضمينشده و بدون ريسك عرضه ميكند، طبيعي است كه سرمايهگذار عقلايي، ترجيح دهد نقدينگي خود را از سهم پرنوسان خارج و به سمت اوراق امن پارك كند. اين دقيقاً همان نقطهاي بود كه ريزشهاي دوم و سوم بورس پس از سال ۱۳۹۹ شكل گرفت.
مساله فقط حجم اوراق نبود؛ زمانبندي فروش نيز سهم بزرگي در تخريب بازار داشت. در بسياري از مقاطع، درست در روزهايي كه شاخصها نيازمند تقويت تقاضا بودند، حراج اوراق دولتي برگزار شد. اين همزماني، فشار مضاعفي بر بازار وارد كرد و عملاً هر پول تازهاي كه ميتوانست وارد سهام شود، پيش از رسيدن به تالار شيشهاي، جذب بدهي دولت شد.
از سوي ديگر، دولتها از بورس نه براي پروژههاي مولد، بلكه عمدتاً براي پوشش هزينههاي جاري استفاده كردند. پرداخت حقوق، يارانه، بدهيهاي انباشته و كسري عملياتي، مقصد اصلي منابع حاصل از فروش اوراق بود. اين موضوع، فلسفه اصلي تأمين مالي از بازار سرمايه را زير سوال برد؛ چراكه بدهي جديد، بدون خلق ارزش افزوده، فقط بدهي قديم را عقب مياندازد.
رفتار دولتها در قبال بورس، بيش از آنكه اقتصادي باشد، كوتاهمدت و خزانهمحور بوده است. بورس ديده نشده، بلكه مصرف شده است. نتيجه چنين نگاهي، بياعتمادي عميق سهامداران خرد، خروج سرمايههاي واقعي و تبديل بازار سهام به بازاري فرسوده با عمق كم بوده است.امروز نيز سايه اين سياست همچنان بر بازار سنگيني ميكند. تا زماني كه دولت، هماهنگي واقعي ميان سياست مالي و بازار سرمايه ايجاد نكند، تا زماني كه فروش اوراق تابع ظرفيت بازار نباشد و تا وقتي كه بورس به عنوان شريك رشد اقتصادي ديده نشود، نه ابزار تأمين كسري، نميتوان انتظار بازاري پايدار و قابل اتكا داشت.
بورس اين روزها بيش از هر چيز، قرباني تأمين مالي بيبرنامه دولتها شده است؛ قربانياي كه هنوز هزينه آن را سهامداران ميپردازند.
