آرامش به بازارها برمیگردد؟
بازار طلا و ارز ايران كه در ماهها و هفتههاي گذشته يكي از پرنوسانترين دورههاي خود را تجربه كرده بود، در روز سهشنبه ۲۵ آذرماه نشانههايي از تغيير مسير را بروز داد؛ نشانههايي كه هرچند هنوز محتاطانه و با شيبي ملايم همراه است، اما اميد به تداوم ثبات و حتي كاهش بيشتر قيمتها را در ميان فعالان اقتصادي و افكار عمومي تقويت كرده است.
بازار طلا و ارز ايران كه در ماهها و هفتههاي گذشته يكي از پرنوسانترين دورههاي خود را تجربه كرده بود، در روز سهشنبه ۲۵ آذرماه نشانههايي از تغيير مسير را بروز داد؛ نشانههايي كه هرچند هنوز محتاطانه و با شيبي ملايم همراه است، اما اميد به تداوم ثبات و حتي كاهش بيشتر قيمتها را در ميان فعالان اقتصادي و افكار عمومي تقويت كرده است. تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه بازار ارز و طلا در اقتصاد ايران به شدت تحت تأثير متغيرهاي داخلي و خارجي قرار دارد و هرگونه نوسان در اين دو بازار، به سرعت خود را در سطح عمومي قيمتها و معيشت مردم نشان ميدهد. از همين رو، توقف روندهاي صعودي و آغاز كاهش- even اگر كوتاهمدت باشد - ميتواند سيگنالي مهم براي سياستگذاران و بازار تلقي شود.
بررسي وضعيت بازار طلا در روز سهشنبه نشان ميدهد كه پس از ثبت ركوردهاي جديد قيمتي در روزهاي قبل، روند صعودي متوقف و بهاي اين فلز گرانبها وارد فاز اصلاحي شده است. اتحاديه طلا و جواهر تهران بهاي هر اونس طلا را در معاملات روز سهشنبه ۲۵ آذرماه ۴ هزار و ۲۷۹ دلار اعلام كرد كه نسبت به روز دوشنبه بيش از ۴۳ دلار كاهش داشت. اين افت قيمت جهاني در كنار كاهش نرخ دلار در بازار غيررسمي، زمينهساز كاهش قيمت انواع مسكوكات و مصنوعات طلا در بازار داخلي شد. در همين روز، هر گرم طلاي ۱۸ عيار با قيمت ۱۳ ميليون و ۳۸۷ هزار و ۱۰۰ تومان و هر گرم طلاي ۲۴ عيار با نرخ ۱۷ ميليون و ۸۴۷ هزار تومان معامله شد؛ ارقامي كه نشاندهنده كاهش حدود ۲۶۴ هزار و ۹۰۰ توماني در طلاي ۱۸ عيار و كاهش حدود ۳۵۳ هزار و ۱۵۳ توماني در طلاي ۲۴ عيار نسبت به روز كاري گذشته است. اين كاهش قيمت اگرچه هنوز فاصله زيادي با جبران رشدهاي شديد قبلي دارد، اما از منظر رواني براي بازار و مصرفكنندگان حائز اهميت تلقي ميشود. در بازار سكه نيز روندي مشابه مشاهده شد. سكه تمام بهار آزادي با كاهش بيش از دو ميليون و ۴۱۱ هزار تومان به قيمت ۱۳۸ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رسيد و سكه تمام طرح قديم نيز با كاهش بيش از يك ميليون و ۷۰۳ هزار تومان، ۱۳۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد. نيمسكه، ربعسكه و سكه گرمي نيز همگي كاهش قيمت را تجربه كردند كه اين موضوع نشان ميدهد اصلاح قيمتها تنها محدود به يك بخش خاص نبوده و كل بازار مسكوكات را دربر گرفته است. تحليلگران معتقدند هرچند اين كاهشها فعلا محتاطانه است، اما ميتواند نشانهاي از تخليه حبابهاي كوتاهمدت و واكنش بازار به سيگنالهاي سياستي باشد. همزمان با اين تحولات در بازار طلا و ارز، دولت نيز بر ادامه مسير اصلاحات اقتصادي با محوريت حفظ كرامت مردم و كاهش فشارهاي معيشتي تأكيد دارد. سخنگوي دولت با قدرداني از همراهي مردم در اجراي طرح اصلاح قيمت بنزين، تصريح كرده است كه اصلاحات اقتصادي نه با هدف فشار بر جامعه، بلكه در راستاي حفظ منزلت مردم و حركت به سمت يك اقتصاد مبتني بر علم و كارايي دنبال ميشود. به گفته فاطمه مهاجراني، همراهي اصناف، تاكسيراني، تاكسيهاي اينترنتي و ساير گروهها نشان داد كه در صورت شفافسازي و اقناع اجتماعي، اجراي اصلاحات حتي در حوزههاي حساس نيز ميتواند با آرامش پيش برود. دولت در كنار اين اصلاحات، تلاش كرده است بازار ارز را بهويژه در ماههاي پاياني سال كه با افزايش تقاضاي فصلي همراه است، تحت كنترل نگه دارد. سخنگوي دولت اعلام كرده كه ارز كالاهاي اساسي تأمين و بخشي از آن پرداخت شده و بانك مركزي با فعالسازي ۱۲ تيم بازرسي، عملياتهاي مشكوك به پولشويي را رصد كرده و با برخي عوامل اخلالگر برخورد قانوني صورت گرفته است. اين اقدامات در كنار برنامهريزي براي تأمين ارز از بازارهاي اول و دوم، نشاندهنده تمركز دولت بر مديريت فعال بازار و جلوگيري از شوكهاي ناگهاني قيمتي است. در همين راستا، رييس كل بانك مركزي نيز با دستور تشكيل كميته تخصصي رصد تأمين ارز كالاهاي اساسي و دارو، بر ضرورت پيگيري روزانه اين موضوع تأكيد كرده است. اين كميته با حضور نمايندگان وزارتخانههاي ذيربط، ماموريت دارد روند ثبت سفارشها، تخصيص ارز و پرداختهاي ارزي را بهصورت دقيق بررسي و اصلاح كند تا زنجيره تأمين كالاهاي اساسي دچار وقفه نشود. محمدرضا فرزين در اين نشستها با تأكيد بر اهميت توليد و تأمين مواد اوليه و ماشينآلات، آمادگي بانك مركزي براي حمايت از توليد، بهويژه توليدات ارزآور، را اعلام كرده است. بر اساس تصميمات اتخاذشده، تركيب كالاها در تالارهاي اول و دوم مركز مبادله ارز نيز مورد بازنگري قرار گرفته تا شركتها بتوانند سريعتر و با شفافيت بيشتر به ارز مورد نياز خود دسترسي پيدا كنند. توجه به شاخصهايي مانند اثرگذاري بر توليد ناخالص داخلي، اشتغال و تورم در تعيين اولويتهاي ارزي، نشان ميدهد كه سياستگذار پولي تلاش دارد ميان كنترل بازار ارز و حمايت از بخش واقعي اقتصاد توازن برقرار كند. در مجموع، كاهش نسبي قيمتها در بازار طلا و ارز در روز سهشنبه ۲۵ آذرماه را ميتوان حاصل همزماني چند عامل دانست: افت قيمت جهاني طلا، كاهش نرخ دلار در بازار غيررسمي، و تشديد نظارتها و اقدامات سياستي دولت و بانك مركزي. هرچند هنوز براي قضاوت درباره تداوم اين روند زود است و بازار همچنان در برابر اخبار و شوكهاي بيروني حساس باقي مانده، اما مجموعه اين تحولات ميتواند نقطه شروعي براي بازگشت آرامش نسبي به بازارها باشد. آنچه در اين ميان اهميت دارد، استمرار سياستهاي ثباتساز و پرهيز از تصميمات مقطعي و متناقض است. تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه بازار ارز و طلا بيش از هر چيز به پيشبينيپذيري نياز دارد. اگر اقدامات دولت در حوزه اصلاحات اقتصادي، مقابله با تخلفها، شفافسازي در تخصيص ارز و حمايت هدفمند از توليد با انسجام و تداوم همراه شود، ميتوان اميدوار بود كه كاهشهاي اخير از يك اصلاح كوتاهمدت فراتر رفته و به مسير باثباتتري براي اقتصاد كشور منجر شود؛ مسيري كه در نهايت، به كاهش فشار بر معيشت مردم و تقويت اعتماد عمومي خواهد انجاميد. در كنار تحولات بازار طلا و ارز، مجموعه اظهارات سخنگوي دولت نشان ميدهد كه نگاه دولت به ثبات اقتصادي صرفا محدود به كنترل كوتاهمدت قيمتها نيست، بلكه در قالب يك بسته گستردهتر از اصلاحات ساختاري و اجتماعي دنبال ميشود. فاطمه مهاجراني در تشريح رويكرد دولت تأكيد كرده است كه يكي از ريشههاي تورمهاي مزمن و نوسانات قيمتي، ناترازيها و كسريهاي بودجهاي انباشته در سالهاي گذشته است و به همين دليل، دولت تلاش دارد از مسير بودجهريزي مبتني بر عملكرد و جلوگيري از حركت به سمت فرابودجه، فشارهاي تورمي آينده را مهار كند. به گفته وي، يكي از دلايل تورم بالاي ۴۰ درصد در سالهاي اخير، تحميل بارهاي مالي خارج از چارچوب بودجه به دولت بوده و اكنون سازمان برنامه و بودجه مامور شده تا مانع از تكرار اين روند شود. سخنگوي دولت همچنين با اشاره به لايحه بودجه سال آينده اعلام كرده است كه اين لايحه تا اول ديماه و در قالب جداول كلان و تفصيلي بهصورت يكمرحلهاي به مجلس ارايه ميشود؛ رويكردي كه هدف آن افزايش شفافيت، كاهش ابهام و تقويت انضباط مالي است. اصلاح نرخ حقوق و دستمزد، سقف معافيتهاي مالياتي، عوارض و موارد گمركي از جمله محورهايي است كه به گفته مهاجراني با هماهنگي دولت و مجلس در حال نهايي شدن است. اين اقدامات در كنار سياستهاي پولي، ميتواند نقش مهمي در كاهش انتظارات تورمي و آرامسازي فضاي بازار ارز و طلا ايفا كند. از منظر معيشتي نيز دولت تلاش دارد فشارهاي ناشي از تورم و اصلاحات قيمتي را با ابزارهاي حمايتي جبران كند. سخنگوي دولت با اشاره به سياست كالابرگ و حمايتهاي هدفمند تأكيد كرده است كه يك مسير، افزايش حقوق بدون كنترل تورم است كه نتيجهاي جز تشديد گرانيها ندارد، اما مسير ديگر آن است كه همزمان با كنترل قيمتها، از ابزارهايي مانند كالابرگ براي كاهش فشار بر دهكهاي پايين استفاده شود و در كنار آن، به ريشههاي تورم پرداخته شود. اين نگاه نشان ميدهد كه دولت تلاش دارد ميان سياستهاي حمايتي كوتاهمدت و اصلاحات بلندمدت تعادل برقرار كند. مهاجراني در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع عدالت اجتماعي و كاهش تبعيض اشاره كرده و گفته است كه يكي از رويكردهاي دولت، پرهيز از سياستهايي است كه حس تبعيض را در جامعه تقويت ميكند؛ چرا كه چنين احساسي ميتواند به بياعتمادي عمومي و تشديد رفتارهاي هيجاني در بازارها منجر شود. به باور دولت، ايجاد امكان دسترسي برابر به خدمات، شفافيت در تصميمگيريها و پاسخگويي به مطالبات مردم، از الزامات ثبات اجتماعي و اقتصادي است. در حوزه سياست خارجي و ارتباط آن با اقتصاد نيز سخنگوي دولت تصريح كرده كه رويكرد ايران، گفتوگو بر مبناي حفظ كرامت ملي و در شرايط برابر است. هرچند مذاكرات و تحولات خارجي بهطور مستقيم در اختيار دولت نيست، اما تجربه نشان داده كه هر سيگنال مثبت يا منفي در اين حوزه ميتواند بر بازار ارز اثرگذار باشد. از اين رو، دولت تلاش دارد با مديريت انتظارات و پرهيز از وعدههاي غيرواقعي، از شوكهاي ناگهاني به بازار جلوگيري كند. در مجموع، استفاده همزمان از ابزارهاي نظارتي، اصلاحات ساختاري در بودجه و نظام اداري، حمايت هدفمند از معيشت مردم و تلاش براي افزايش شفافيت، تصويري از رويكرد كلان دولت در مواجهه با نوسانات اقتصادي ارائه ميدهد. كاهش نسبي قيمتها در بازار طلا و ارز اگر با تداوم اين سياستها همراه شود، ميتواند از يك وقفه كوتاهمدت فراتر رفته و به روندي پايدارتر تبديل شود؛ روندي كه شرط اصلي موفقيت آن، ثبات در تصميمگيري، هماهنگي ميان نهادهاي اقتصادي و حفظ اعتماد عمومي است.
