مسير رشد نرخ دلار تا كجا ادامه دارد؟
رقم بيسابقه ۱۲۵ هزار تومان براي هر دلار در آذر ۱۴۰۴، تنها يك عدد روي تابلوي صرافيها نيست؛ اين رقم، دماسنج گوياي تبآلودي است كه اقتصاد ايران را درنورديده است. پرسش اساسي اين است: چرا قيمت دلار، اينچنين سرسامآور بالا رفته و بهرغم وعدههاي مكرر، هيچ نشانهاي از بازگشت پايدار به كانالهاي پايينتر ندارد؟
رقم بيسابقه ۱۲۵ هزار تومان براي هر دلار در آذر ۱۴۰۴، تنها يك عدد روي تابلوي صرافيها نيست؛ اين رقم، دماسنج گوياي تبآلودي است كه اقتصاد ايران را درنورديده است. پرسش اساسي اين است: چرا قيمت دلار، اينچنين سرسامآور بالا رفته و بهرغم وعدههاي مكرر، هيچ نشانهاي از بازگشت پايدار به كانالهاي پايينتر ندارد؟
پاسخ را بايد در تركيب سمي و خودتقويتكنندهاي از عوامل ساختاري داخلي و فشارهاي خارجي جستوجو كرد. در كانون اين توفان، يك مثلث شوم داخلي قرار دارد: تورم افسارگسيخته، كسري بودجه مزمن و كاهش درآمدهاي ارزي. تورم نزديك به ۵۰ درصدي، به معناي فرسايش مستمر ارزش پول ملي است. وقتي قدرت خريد ريال روز به روز كاهش مييابد، طبيعي است كه تقاضا براي پناه بردن به داراييهایي مثل دلار افزايش يابد. اين تورم، خود زاده كسري بودجه دولت است. وقتي هزينههاي دولت (از جمله يارانههاي سنگين) از درآمدهايش فراتر ميرود، راهي جز استفاده از دريچه چاپ پول بانك مركزي باقي نميماند. اين چرخه معيوب «كسري بودجه-چاپ پول-تورم-كاهش ارزش ريال» بارها و بارها تكرار شده است. از طرفي تحريمها، ظرفيت صادرات نفت و دسترسي آسان به درآمدهاي حاصل از آن را محدود كرده است. اين امر، مهمترين منبع عرضه ارز به اقتصاد را تنگ كرده است. در حالي كه تقاضاي جامعه براي دلار (به دلايل مختلفي از واردات كالا تا حفظ ارزش داراييها) سرسختانه بالاست، كاهش عرضه، معادله بازار را به نفع گراني دلار برهم زده است. علاوه بر اين ضعفهاي ريشهاي، دو عامل ديگر مانند بنزين بر آتش ريختهاند: تحريمهاي فلجكننده: تحريمهاي بانكي و مالي، نقل و انتقال ارز را بسيار پرهزينه، پيچيده و پرريسك كردهاند.
اين محدوديت، هزينه مبادله را افزايش ميدهد و خود به عنوان يك صدرِ هزينهِ دايمي بر قيمت دلار سوار ميشود. در چنين شرايطي، حتي اگر مقداري درآمد ارزي حاصل شود، به سختي و با كندي ميتواند به چرخه اقتصاد داخلي تزريق شود. انتظارات تورمي و سيكل معيوب ترس: اين عوامل بنيادي، به يك عامل رواني قدرتمند دامن زدهاند: انتظارات تورمي. مردم و فعالان اقتصادي، با تجربه سالها بيثباتي، به اين باور رسيدهاند كه ريال همواره در حال از دست دادن ارزش است.
اين باور، هر خبر يا شايعهاي را به عاملي براي هجوم هيجاني به سمت دلار تبديل ميكند. اين تقاضاي سفتهبازانه و احتياطي، خود باعث افزايش قيمت ميشود و پيشبيني مردم را محقق ميسازد؛ يك سيكل معيوب. دلايل ماندگاري قيمتهاي بالا، در ناتواني در درمان ريشههاي بيماري نهفته است. اقدامات كنوني اغلب مقطعي و معطوف به كنترل علايم هستند، نه درمان بيماري. تلاش براي تثبيت قيمت با تزريق محدود ارز يا اعمال دستورهاي قيمتي، در بهترين حالت تنها موجب ايجاد آرامشي موقت ميشود. اين اقدامات عرضه واقعي را افزايش نميدهند و تنها تقاضاي سركوب شده انباشتي ايجاد ميكنند كه در اولين فرصت با شدت بيشتري به بازار هجوم ميآورد. وجود چند نرخ رسمي، آزاد (صرافيها) و غيره، به جاي آنكه مشكل را حل كند، به فساد و رانت دامن زده و منابع ارزي كشور را بهينه تخصيص نميدهد. اين نابساماني، اعتماد را از بين برده و به بيثباتي ميافزايد. تا زماني كه اصلاحات جدي در بودجه دولت (كاهش هزينههاي زايد و افزايش درآمدهاي مالياتي)، سياست پولي (قطع وابستگي بودجه به بانك مركزي) و بازسازي روابط بينالمللي براي شكستن بنبست ارزي صورت نگيرد، هرگونه كاهش قيمت، موقتي و شكننده خواهد بود. افزايش قيمت دلار، بيماري نيست؛ نشانه يك بيماري عميقتر است. بيماري ناترازي ساختاري در اقتصاد ايران كه مشخصه آن دولت پرخرج، توليد كمدرآمد و اقتصاد منزوي است تا زماني كه درمان، معطوف به اين سه ركن اصلي نباشد، دلار در يك دور باطل صعودي گرفتار خواهد ماند: تضعيف ريال - افزايش قيمت كالاهاي وارداتي و مواد اوليه - افزايش تورم - فشار بيشتر براي چاپ پول - تضعيف بيشتر ريال. خروج از اين مارپيچ نزولي، نه با شعار كه با جرات براي اجراي اصلاحات اقتصادي دردناك، اما ضروري ممكن خواهد بود.دكتراي اقتصاد
