منطقه خاكستري تبليغات رمزارز
در حالي كه بازار رمزارزها به يكي از بزرگترين جريانهاي مالي در اقتصاد ديجيتال ايران تبديل شده و ميليونها كاربر را درگير كرده، تبليغات اين حوزه همچنان در منطقه خاكستري بلاتكليفي گرفتار است.
در حالي كه بازار رمزارزها به يكي از بزرگترين جريانهاي مالي در اقتصاد ديجيتال ايران تبديل شده و ميليونها كاربر را درگير كرده، تبليغات اين حوزه همچنان در منطقه خاكستري بلاتكليفي گرفتار است. نبود چارچوب شفاف قانوني، پلتفرمهاي تبليغاتي را به داوران ناخواسته تبديل كرده، فرصت تخلف را براي بازيگران پرريسك فراهم آورده و مهمتر از همه، حقوق كاربران را بدون متولي مشخص رها كرده است.
بازار تبليغات رمزارز در ايران به يكي از جريانهاي مالي بزرگ در تبليغات ديجيتال تبديل شده، اما چارچوب فعاليت آن هنوز روشن نيست. از يكسو اسناد بالادستي تكليف رگولاتور را مشخص كردهاند و از سوي ديگر، ابلاغيههاي وزارت ارشاد در عمل بيشتر محدودكننده بودهاند تا شفافكننده. در اين ميان، نبود ليست رسمي از كسبوكارهاي مجاز باعث شده پلتفرمهاي تبليغاتي خودشان غربالگري انجام دهند. غربالگري كه نه وظيفه اصلي آنهاست و نه ابزار كافي براي آن دارند. نتيجه، فضايي است كه در آن هم پلتفرمهاي پرريسك داخلي فعالاند و هم پلتفرمهاي خارجي بينامونشان بدون هيچ نظارتي كاربران ايراني را هدف ميگيرند و در اين ميان دفاع از حقوق كاربر است متولي مشخصي ندارد. پيوست اشاره ميكند كه بازار رمزارز مدتهاست كه از يك فعاليت محدود ديجيتال فراتر رفته و به بخش قابلتوجهي از اقتصاد كاربران ايراني تبديل شده است. چند هزار نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم در اين زنجيره منافعي دارند. اين سهم بزرگ اما در بستري شكل گرفته كه هيچكدام از قوانين اصلي براي آن تكميل نشده است. بر اساس نظامنامه رمزارز مصوب ۱۹/۱۰/۱۴۰۳ كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي، تنظيمگري تبليغات حوزه رمزارز بايد توسط وزارت ارشاد انجام شود. اما از زمان تصويب اين نظامنامه، دو ابلاغيه ارشاد كه خطاب به رسانهها و پلتفرمهاي تبليغاتي صادر شدهاند، نه شفافكننده بودهاند و نه معيارهاي اجرايي مشخصي ارايه دادهاند. اين ابلاغيهها عمدتا با رويكرد محدودسازي منتشر شدهاند و اين در حالي كه صنعت براي فعاليت سالم، بازاري با ميليونها مخاطب فعال، نيازمند چارچوب است نه توقف. اين ابهام قانوني، وضعيت بلاتكليف صدور مجوزها توسط بانك مركزي نيز اضافه ميشود. هرچند سند بانك مركزي تحت عنوان «چارچوب سياستگذاري و تنظيمگري بانك مركزي در حوزه رمزپولها» براي تعيين تكليف صرافيهاي رمزارزي تصويب شده و همچنين پيشنويس «ضوابط تأسيس، فعاليت، انحلال و نظارت بر كارگزاران رمزپول» تدوين شده، اما هنوز فرآيند مجوز دهي مشخص نيست و همين تعليق، فضاي تبليغات را سردرگم كرده است. پلتفرمهاي تبليغاتي نه ميدانند كدام صرافي بزودي مجاز ميشود، نه ميدانند تا چه زماني بايد بر اساس حدس و تجربه تصميم بگيرند. اين وضعيت باعث شده نقش «داور» عملا از رگولاتور به پلتفرمهاي تبليغاتي منتقل شود. نقشي كه نه در ذات ساختار كسبوكار آنها تعريف شده، نه ابزارهاي لازم براي آن در اختيار پلتفرمهاي تبليغاتي است. هيچ پلتفرمي در ايران مسووليت تبليغات را به صورت كامل برعهده نميگيرد. چراكه نه بانك مركزي ليست مشخصي ميدهد نه وزارت ارشاد. يعني پلتفرمهاي تبليغاتي در غياب رگولاتور، به نوعي خودتنظيمي انجام ميدهند. اين غربالگري معمولا شامل بررسي وضعيت حقوقي شركت، احراز هويت صاحبان كسبوكار، نوع محتوا و تشخيص رفتارهاي پرريسك است. اما اين مكانيزم جايگزيني براي يك نظام نظارتي رسمي نيست.
يك بام و دو هواي وزارت ارشاد
اما نبود يك نظام رسمي فقط پلتفرمهاي تبليغاتي را تحت فشار نميگذارد. به پلتفرمهاي متخلف هم فرصت ظهور و بقا ميدهد. وقتي ليست رسمي از كسبوكارهاي مجاز وجود ندارد و هيچ مرجع واحدي وضعيت كسبوكارها را اعلام نميكند، صرافيها يا پروژههايي كه تخلف دارند، ميتوانند زير چتر تبليغات ادامه فعاليت دهند. موضوعي كه در حال حاضر هم توسط يكي از صرافيها مشاهده ميشود و باوجود اينكه شكايتهاي قابل توجهي از اين پلتفرم به گوش ميرسد اما روند تبليغاتي اين صرافي همچنان به قوت خود باقيست. اين موضوعي است كه در همكاري تشكلها و انجمنها با بازيگران اين حوزه بايد تكميلتر شود. اينكه يك ليست شفاف و قابل استناد از كسبوكارهاي مجاز باشد كه از طرف نهادهاي مربوطه و ذيربط به روزرساني شود. از سوي ديگر پلتفرمهاي خارجي هم كه هيچ تعهدي نسبت به كاربران ايراني ندارند، در همين فضاي مبهم رشد ميكنند. اين شكاف تبعات جدي دارد. اگر پلتفرم خارجي دارايي كاربران را بلوكه كند، اگر پلتفرم پرريسك داخلي ورشكست شود يا درگير پروندههاي كيفري شود، مطالبات كاربراني كه از مسيرهاي تبليغاتي كه غيرقانوني اعلام نشدهاند چگونه خواهد بود؟ در حقيقت نبود رگولاتور شفاف يعني نبود نهاد پاسخگو. موضوعي كه حسني به آن اشاره ميكند و ميگويد: اگر مشكلي بيش بيايد، نهاد رسمي براي حمايت وجود ندارد. باتوجه به كاربران ميليوني اين پلتفرمها بايد نهادي براي حفظ حقوق كاربران وارد شود.
فرصت تخلف زير چتر تبليغات
در چنين فضايي، پرسش كليدي اين است كه چه كسي بايد مسوول شفافسازي باشد؟ از ميان سه تشكل كشور در حوزه رمزارزها شامل سازمان نظام صنفي رايانهاي، انجمن فينتك و انجمن بلاكچين تاكنون فقط انجمن بلاكچين ليست كسبوكارهاي خودتنظيمگر را به صورت رسمي و شفاف منتشر كرده است و دو تشكل ديگر، با وجود نقش صنفي، هنوز اقدام مشابهي انجام ندادهاند. البته وزارت ارشاد هم باوجود تكليف قانوني كه براساس نظامنامه رمزارز كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور بايد دو هفته بعد از ابلاغ اين سند پيشنويس مقررات تبليغات رمزداراييها را تدوين و براي تصويب و ابلاغ به كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور ارايه دهد، تاكنون نه ليست رسمي منتشر كرده و نه سازوكاري مشخص براي اعلام كسبوكارهاي مجاز و پرخطر ارايه داده است. نتيجه، فضايي است كه در آن ريسك چندوجهي شكل گرفته است. ريسكي براي پلتفرمهاي تبليغاتي كه بايد بدون ابزار كافي تصميمگيري كنند، ريسكي براي حاكميت كه امكان نظارت را از دست ميدهد و مهمتر از همه، ريسكي براي كاربران كه عملا بيدفاعترين حلقه اين زنجيرهاند. با وجود اين پيچيدگيها، پلتفرمهاي تبليغاتي همچنان تلاش ميكنند فعاليت را در چارچوبهاي حداقلي جلو ببرند. در نهايت، مساله امروز بازار رمزارز كه كاربران آن منتظر رگولاتور نماندهاند، ممنوعيت نيست و شفافيت است. اگر اسناد بالادستي تكليف رگولاتور را مشخص كردهاند، اگر بانك مركزي در آستانه صدور مجوز است و اگر صنعت تبليغات سهم بزرگي از اقتصاد ديجيتال را بر دوش ميكشد، منطقي است كه تكليف اين حوزه هرچه سريعتر روشن شود. اما تا زماني كه اين اتفاق نيفتد، بازار تبليغات رمزارز همچنان در منطقه خاكستري حركت خواهد كرد. جايي ميان نياز بازار، محدوديت مقررات و نبود نهادي كه مسووليت شفافسازي را برعهده بگيرد. موضوعي كه تاوان آن را كاربران از جيب بايد پرداخت كنند.
