از نفوذ آب باران تا نفوذ شفافيت

در روزگاري كه تهران هم‌زمان با بحران فرونشست زمين، كمبود منابع آب، آلودگي هوا و فرسودگي زيرساخت‌هاي شهري دست‌وپنجه نرم مي‌كند، هر تصميم شهري مي‌تواند يا گامي رو به نجات باشد يا باري تازه بر دوش پايتخت. جلسه ديروز (23 آذر) شوراي شهر تهران، صحنه تلاقي سه محور مهم بود: محيط‌زيست و مديريت آب، شفافيت مالي و مقابله با اسراف، و چالش نوسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي. مصوباتي كه اگرچه در ظاهر فني و اجرايي‌اند، اما در بطن خود پيام‌هايي سياسي، اقتصادي و اجتماعي براي آينده شهر دارند. مهم‌ترين خروجي جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران، تصويب نهايي طرح الزام شهرداري به تراواسازي معابر و عرصه‌هاي شهري با هدف تغذيه سفره‌هاي آب زيرزميني بود؛ طرحي كه با حداكثر آرا به تصويب رسيد و از آن به عنوان يكي از اسناد بالادستي مديريت آب شهري ياد مي‌شود. مهدي پيرهادي، رييس كميسيون سلامت، محيط‌زيست و خدمات شهري، با اشاره به رشد جمعيت و ضعف زيرساخت‌هاي پايتخت تأكيد كرد كه شيوه فعلي مديريت نزولات جوي باعث هدررفت آب‌هاي سطحي، تشديد سيلاب‌ها، افت كيفيت منابع آبي و در نهايت فرونشست زمين شده است. به گفته او، شهر تهران سال‌هاست آب باران را به‌جاي ذخيره، دفع مي‌كند.

رييس كميسيون سلامت، محيط‌زيست و خدمات شهري افزود: طرح تراواسازي دقيقاً در برابر اين منطق قديمي مي‌ايستد؛ استفاده از مصالح نفوذپذير در كف‌سازي معابر، پياده‌روها و فضاهاي شهري، به‌ويژه در مناطق مسكوني، به آب باران اجازه مي‌دهد به خاك نفوذ كرده و سفره‌هاي زيرزميني را تغذيه كند. اين رويكرد نه‌تنها از فرونشست زمين جلوگيري مي‌كند، بلكه به بهبود فضاي سبز، كاهش دماي شهري و ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان نيز منجر مي‌شود .

   از اقدام جزيره‌اي تا سند بالادستي

يكي از نكات كليدي اين مصوبه، پايان دادن به اقدامات پراكنده و غيرهماهنگ در سطح شهر است پيرهادي تأكيد كرد كه پيش از اين، پروژه‌هاي مشابه به‌صورت محدود و جزيره‌اي اجرا مي‌شد، اما اكنون با تصويب اين طرح، شهرداري مكلف به اجراي يكپارچه و هدفمند آن شده است. براساس مصوبه شورا، شهرداري موظف است: سامانه‌اي تخصصي براي ثبت و پايش اطلاعات معابر، فضاهاي سبز و شرايط اقليمي ايجاد كند؛ ضوابط و دستورالعمل‌هاي دقيق براي استفاده از مصالح تراوا و شيب‌سازي معابر تدوين كند؛ ظرف سه ماه با همكاري دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي، نقشه‌هاي اجرايي و استانداردهاي لازم را تهيه كند؛ پيمانكاران و طراحان پروژه‌ها را آموزش دهد؛ و هر سال گزارش عملكرد خود را به شوراي شهر ارايه دهد.

اين سطح از الزام، نشان‌دهنده عزم شورا براي تبديل يك ايده محيط‌زيستي به سياست اجرايي پايدار است.

   دغدغه سلامت  هشدار درباره آلودگي آب‌هاي زيرزميني

در كنار حمايت از طرح الزام شهرداري به تراواسازي معابر و عرصه‌هاي شهري با هدف تغذيه سفره‌هاي آب زيرزميني، عباسعلي نوبخت، سرپرست سازمان بوستان‌ها و فضاي سبز شهر تهران، نگاهي محتاطانه‌تر به موضوع داشت.  او با اشاره به مطالعات انجام‌شده در ژاپن درباره ميزان سرب در آب، تأكيد كرد كه اگرچه استفاده از آب‌هاي سطحي ضروري است، اما نبايد به بهاي آن، آب چاه‌ها و منابع زيرزميني آلوده شوند. نوبخت خواستار بررسي دقيق كارشناسي شد تا اجراي طرح، پيامدهاي ناخواسته‌اي براي سلامت شهروندان نداشته باشد. او همچنين از ضرورت بررسي ارزيابي‌هاي اقليمي تا سال ۲۱۰۰ سخن گفت و به تنوع بالاي گونه‌هاي گياهي ايران اشاره كرد كه برخي از آنها توان تاب‌آوري در برابر تغييرات اقليمي آينده را دارند. اين نگاه بلندمدت، بُعدي راهبردي به طرح تراواسازي مي‌بخشد.

   شفافيت زير ذره‌بين  جدال بر سر هزينه جلسات شورا

بخش ديگري از جلسه، به موضوعي كاملاً متفاوت اما به همان اندازه حساس اختصاص داشت: ، هزينه واقعي جلسات شوراي شهر تهران. حبيب كاشاني، خزانه‌دار شورا، در واكنش به ادعايي مبني بر هزينه ۷ ميليارد توماني هر جلسه، اين رقم را «غيرواقعي و غيرممكن» خواند. او با ارايه محاسبات دقيق توضيح داد كه هزينه واقعي يك جلسه سه‌ساعته شورا، با احتساب حقوق اعضا، عوامل اجرايي، خدمات، آب، برق و انرژي، حدود ۴۴ ميليون تومان است. به گفته كاشاني، اگر ادعاي هزينه ۷ ميلياردي صحيح بود، بودجه سالانه شورا كه حدود ۵۰۰ ميليارد تومان است، عملاً فقط صرف برگزاري جلسات مي‌شد؛ امري كه اساساً امكان‌پذير نيست. خزانه‌دار شورا، همچنين تأكيد كرد كه پذيرايي‌هايي مانند شيريني، از محل هزينه شخصي اعضا تأمين مي‌شود و هيچ مجوزي براي خريد آن از بودجه شورا وجود ندارد. اين توضيحات، تلاشي آشكار براي بازسازي اعتماد عمومي در فضايي است كه شايعات به سرعت در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر مي‌شوند.

   رسانه، اعتماد عمومي و مطالبه پاسخگويي

مهدي عباسي، ديگر عضو شورا، با نگاهي انتقادي‌تر، بر ضرورت پاسخگويي سريع و شفاف به اخبار و شايعات تأكيد كرد. او هشدار داد كه سكوت يا واكنش ديرهنگام نهادهاي شهري، مشروعيت آنها را خدشه‌دار مي‌كند. عباسي به ويديوي منتشرشده در فضاي مجازي درباره مرگ يك كارتن‌خواب اشاره كرد و گفت پاسخ‌هاي شفاهي و غيررسمي كافي نيست. او از شهردار و مديرعامل سازمان رفاه خواست ظرف يك هفته گزارشي رسمي، مستند و مكتوب به شورا ارايه دهند. به اعتقاد او، ناكارآمدي در مديريت چنين بحران‌هايي، به «خوراك رسانه‌اي» براي ضربه زدن به اعتماد عمومي تبديل مي‌شود.

   حمل‌ونقل عمومي  ترجيح توليد داخلي، اما با اما و اگر

در بخش ديگري از جلسه، موضوع اتوبوس‌هاي برقي و نوسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي مطرح شد. پرويز سروري، عضو شورا، ورود پنج اتوبوس برقي توليد داخل به ناوگان تهران را خبري «مسرت‌بخش» دانست و تأكيد كرد كه شوراي شهر و شهرداري بايد از توليدكنندگان داخلي حمايت كنند. او صراحتاً گفت: «ما هر اتوبوس برقي ايراني را به خارجي ترجيح مي‌دهيم.» با اين حال، اين حمايت بي‌چالش نيست. ناصر اماني، عضو ديگر شورا، با انتقاد شديد از اسراف‌هاي پنهان در شهرداري، از مواردي چون خريد دوباره يك ساختمان با ارزش ۷۰۰ ميليارد تومان، تغييرات پرهزينه مبلمان اداري، طراحي لوگوي جديد با هزينه ۱.۲ ميليارد تومان و چاپ جزوات گلاسه با قيمت هر نسخه ۵۵۰ هزار تومان پرده برداشت. به گفته او، اين هزينه‌ها در حالي انجام مي‌شود كه شورا بر سر صرفه‌جويي‌هاي جزئي بحث مي‌كند.

   قراردادهاي نيمه‌تمام  گره قديمي خودروسازان داخلي

در همين زمينه، احمد قيومي، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران، اعلام كرد كه قراردادهاي قبلي با برخي شركت‌هاي داخلي هنوز تكميل نشده است. علت اصلي، بازگشت اتوبوس‌ها براي تعميرات و مشكلات كيفي بوده، نه كمبود اعتبار. اين اظهارات نشان مي‌دهد كه حمايت از توليد داخلي، اگرچه سياستي مطلوب است، اما بدون نظارت كيفي و تعهد اجرايي مي‌تواند به اتلاف منابع عمومي منجر شود. مجموع مباحث مطرح‌شده در اين جلسه، تصويري چندلايه از مديريت شهري تهران ارايه مي‌دهد. از يك‌سو، طرح تراواسازي معابر نويدبخش تغيير نگرش شهر نسبت به طبيعت و منابع آب است؛ گامي علمي و آينده‌نگر كه مي‌تواند بخشي از بحران‌هاي زيست‌محيطي پايتخت را كاهش دهد.  از سوي ديگر، جدال بر سر شفافيت مالي، مقابله با اسراف و كارآمدي اجرايي نشان مي‌دهد كه اعتماد عمومي، سرمايه‌اي شكننده است كه با هر تصميم نادرست به خطر مي‌افتد. تهران امروز بيش از هر زمان ديگر، نيازمند تصميم‌هايي است كه نه‌تنها درست، بلكه قابل دفاع، شفاف و مبتني بر منافع بلندمدت شهروندان باشد. تصميم‌هايي كه اگر به‌درستي اجرا شوند، مي‌توانند آب را به دل خاك بازگردانند و اعتماد را به دل جامعه.