بحران امروز برق ناشي از تصميمگيريهاي نادرست سالهاي گذشته است
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: بحران امروز برق محصول سالها تصميمگيري نادرست و بيتوجهي به زيرساختهاي انرژي است كه مهمترين آن قانون تثبيت قيمتها در سال ۱۳۸۴ بود كه عملا لگد آخر را به پيكر نحيف زيرساختهاي انرژي كشور از جمله صنعت برق وارد كرد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: بحران امروز برق محصول سالها تصميمگيري نادرست و بيتوجهي به زيرساختهاي انرژي است كه مهمترين آن قانون تثبيت قيمتها در سال ۱۳۸۴ بود كه عملا لگد آخر را به پيكر نحيف زيرساختهاي انرژي كشور از جمله صنعت برق وارد كرد.سيد فريد موسوي در گفتوگو با ايسنا درباره راهكارهاي عبور از ناترازي برق در كشور اظهار كرد: ناترازي برق را نميتوان صرفا با تمركز بر مصرف مردم حل كرد، هرچند بهينهسازي مصرف و مشاركت شهروندان بخش مهمي از راهحل است اما تمركز يكجانبه بر مردم، سادهسازي مسالهاي است كه ريشههاي عميقتري در سياستگذاري، قانونگذاري و مديريت دولتي دارد.وي توضيح داد: واقعيت اين است كه بحران امروز برق، محصول سالها تصميمگيري نادرست و بيتوجهي به زيرساختهاي انرژي و نه فقط نتيجه افزايش مصرف است.نماينده مراغه در مجلس يادآور شد: يكي از نقاط عطف اين مسير اشتباه، قانون تثبيت قيمتها در سال ۱۳۸۴ بود؛ قانوني كه عملا لگد آخر را به پيكر نحيف زيرساختهاي انرژي كشور از جمله صنعت برق وارد كرد.وي ادامه داد: تثبيت دستوري قيمت برق بدون تأمين منابع پايدار باعث شد سرمايهگذاري در توليد، انتقال و توزيع برق توجيه اقتصادي خود را از دست بدهد. نتيجه اين رويكرد فرسودگي گسترده شبكه، انباشت بدهي در صنعت برق و عقبماندگي مزمن در توسعه ظرفيت نيروگاهي بود؛ مشكلي كه آثار آن امروز به شكل خاموشي و ناترازي خود را نشان ميدهد.موسوي بيان كرد: در كنار اين خطاي تقنيني، دولتها نيز در سالهاي گذشته در انجام وظايف خود كوتاهي كردهاند. نوسازي نيروگاههاي فرسوده، كاهش تلفات بالاي شبكه، توسعه انرژيهاي تجديدپذير، استقرار واقعي كنتورهاي هوشمند و اجراي نظامهاي موثر مديريت مصرف، يا با تأخير جدي همراه بوده يا اساسا در حد شعار باقي مانده است پس نميتوان از مردم انتظار داشت مصرف خود را هوشمندانه مديريت كنند در حالي كه ابزار، مشوق اقتصادي و اطلاعرساني شفاف و صادقانه در اختيارشان قرار نگرفته است.وي افزود: البته اين واقعيت به معناي ناديده گرفتن نقش مصرفكنندگان نيست. الگوي مصرف برق در بخشي از مشتركان بهويژه پرمصرفها، اصلاحپذير و نيازمند بازنگري است. اما اصلاح رفتار مصرفي زماني معنا پيدا ميكند كه قيمتگذاري عادلانه و پلكاني باشد، پرمصرفها هزينه واقعي مصرف خود را بپردازند، كممصرفها تشويق شوند و دولت نيز همزمان سهم خود را در اصلاح ساختارها، سرمايهگذاري و مديريت هوشمند شبكه ادا كند.اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پايان با بيان اينكه ناترازي برق مسالهاي چندوجهي است، گفت: برخورد شعاري با اين موضوع، فقط پاك كردن صورت مساله است. عبور از اين بحران نيازمند پذيرش اشتباهات گذشته، اصلاح قوانين مخرب، پايان دادن به قيمتگذاري غيرواقعي، جذب سرمايه در صنعت برق، توسعه انرژيهاي پاك و در نهايت مشاركت آگاهانه مردم است. تا زماني كه همه تقصيرها متوجه مردم باشد و از مسووليت دولت و تصميمات اشتباه تاريخي سخني گفته نشود، نه بحران حل خواهد شد و نه اعتماد عمومي به سياستگذاري در حوزه انرژي ترميم ميشود.
