روايت بانك مركزي از برنامههاي ثباتبخش بازار دلار
بازار ارز در اقتصاد ايران طي سالهاي گذشته همواره يكي از حساسترين و اثرگذارترين متغيرهاي اقتصادي بوده است؛ بازاري كه نوسانات آن نهتنها بر تجارت خارجي و تصميمات فعالان اقتصادي اثر ميگذارد، بلكه بهطور مستقيم بر معيشت خانوارها، انتظارات تورمي و فضاي رواني جامعه نيز سايه مياندازد.
بازار ارز در اقتصاد ايران طي سالهاي گذشته همواره يكي از حساسترين و اثرگذارترين متغيرهاي اقتصادي بوده است؛ بازاري كه نوسانات آن نهتنها بر تجارت خارجي و تصميمات فعالان اقتصادي اثر ميگذارد، بلكه بهطور مستقيم بر معيشت خانوارها، انتظارات تورمي و فضاي رواني جامعه نيز سايه مياندازد. تجربه دهههاي اخير نشان ميدهد هر زمان كه اقتصاد كشور با شوكهاي بيروني يا دروني مواجه شده، نخستين نشانههاي آن در نرخ ارز بروز پيدا كرده و بهدنبال آن، موجي از واكنشها در ساير بازارها شكل گرفته است. در ماهها و هفتههاي اخير نيز بار ديگر بازار ارز با نوساناتي روبهرو شده كه اگرچه از نظر دامنه و شدت قابل مقايسه با برخي دورههاي بحراني گذشته نيست، اما به اندازهاي بوده كه انتظارات تورمي را تحريك كرده و نگاهها را دوباره متوجه نقش سياستگذار پولي و ارزي كند. اين نوسانات در شرايطي رخ داده كه اقتصاد جهاني نيز در يك سال گذشته آرامش چنداني نداشته و تحولات سياسي و اقتصادي بينالمللي، از جمله بازگشت دوباره دونالد ترامپ به كاخ سفيد، فضاي نااطميناني را در بازارهاي جهاني تشديد كرده است. در چنين فضايي، بازار طلاي جهاني بارها ركوردهاي قيمتي جديدي را تجربه كرده و همين روند، بهصورت غيرمستقيم بر بازارهاي داخلي از جمله ارز و طلا اثر گذاشته است. اقتصاد ايران كه بهطور ساختاري با محدوديتهاي بيروني و فشارهاي تحريمي دستبهگريبان است، بيش از بسياري از كشورها نسبت به اين تحولات حساسيت نشان ميدهد و همين موضوع اهميت مديريت دقيق و هوشمندانه بازار ارز را دوچندان ميكند.
نوسانات هفتههاي اخير قيمت ارز به ايجاد برخي انتظارات تورمي در جامعه منجر شده است؛ انتظاراتي كه خود ميتواند به عنوان يك عامل تشديدكننده، به تداوم يا حتي تعميق نوسانات دامن بزند. در همين زمينه، حسين اميري، كارشناس اقتصادي، دلايل اصلي رشد قيمت ارز را مجموعهاي از عوامل اقتصادي و غيراقتصادي عنوان ميكند. به گفته او، مسائل سياسي، كاهش ارز حاصل از صادرات و برخي تصميمات داخلي از جمله سهنرخي شدن قيمت بنزين، از جمله متغيرهايي بودهاند كه در شكلگيري فضاي اخير بازار نقش داشتهاند. اميري با اشاره به اينكه عدم تحقق برخي انتظارات اقتصادي يكي از مهمترين دلايل التهاب فضاي بازار بوده است، توضيح ميدهد كه كند شدن روند بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات نفت و پتروشيمي، مستقيماً خود را در افزايش نرخ دلار نشان داد. او در عين حال تأكيد ميكند كه با توافقات جديدي كه ميان صادركنندگان و بانك مركزي شكل گرفته، احتمال افزايش عرضه ارز و در نتيجه تعديل قيمتها وجود دارد.
اين كارشناس اقتصادي بر اين نكته تأكيد دارد كه بازار ارز ايران صرفا تابع عرضه و تقاضاي كلاسيك نيست و عوامل رواني و انتظاري نقش پررنگي در آن ايفا ميكنند. از نگاه او، اخبار مربوط به تحريمها، تنشهاي سياسي، تحولات منطقهاي و حتي درگيريهاي نظامي ميتواند در كوتاهمدت انتظارات تورمي را تشديد كرده و رفتار فعالان بازار را تغيير بدهد. اميري همچنين به تأثير برخي خبرهاي داخلي مانند بحث سهنرخي شدن بنزين اشاره ميكند و ميگويد زماني كه جامعه احساس كند قيمتها در مسير صعودي قرار گرفتهاند، تقاضاي احتياطي براي ارز افزايش مييابد و همين موضوع فشار مضاعفي بر بازار وارد ميكند. با اين حال، او راهكار كنترل اين وضعيت را نيز روشن ميداند و معتقد است اگر بانك مركزي و دولت بتوانند با استفاده از ابزارهاي سياستي خود انتظارات تورمي را مديريت كرده و آرامش رواني را به بازار بازگردانند، رشد غيرمنطقي نرخ دلار متوقف خواهد شد. از نظر اين كارشناس، توجه واقعي به بخشهاي مولد اقتصاد، بهويژه توليد و صنعت، يكي از پيششرطهاي اساسي براي كاهش حساسيت جامعه نسبت به نرخ ارز و دستيابي به ثبات اقتصادي پايدار است. در كنار تحليلهاي كارشناسي، سياستگذار پولي نيز در هفتههاي اخير تلاش كرده با مجموعهاي از اقدامات عملياتي، مديريت بازار ارز را در دست بگيرد و از شكلگيري نوسانات هيجاني جلوگيري كند. سخنگوي بانك مركزي با اعلام تصميمات ششگانه اين بانك براي مديريت بازار ارز و ثباتبخشي به آن، تأكيد كرده است كه اين تصميمات با هماهنگي دستگاههاي مختلف و پس از برگزاري جلسات مهم و فشرده اتخاذ شده و از همان روزهاي نخست در دستور كار اجرا قرار گرفتهاند. محمد شيريجيان توضيح داده است كه بازنگري و بازآرايي نظام بودجهبندي و تخصيص و تأمين ارز، يكي از محورهاي اصلي اين بسته سياستي است؛ محوري كه با اولويت دادن به بنگاههاي اقتصادي ارزآور، ميتواند هم كارايي نظام تخصيص ارز را افزايش بدهد و هم به تقويت جريان ورودي ارز در آينده كمك كند.
كاهش فاصله زماني بين تخصيص و تأمين ارز در مركز مبادله ايران، بهويژه در تالار دوم، از ديگر محورهايي است كه بانك مركزي بهطور جدي دنبال ميكند. بر اساس توضيحات معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي، اين اقدام بهويژه براي متقاضيان خرد زير ۵۰ هزار دلار اهميت دارد و ميتواند با تسريع جريانهاي ارزي، صفهاي موجود در بازار را كوتاهتر كرده و فشار تقاضا را كاهش بدهد. گسترش پيشفروش ارز نيز به عنوان يكي ديگر از تصميمات مهم مطرح شده است؛ بهگونهاي كه شركتهايي كه بهموقع تعهدات ارزي خود را ايفا ميكنند، ميتوانند از اين ظرفيت استفاده كنند. نمونه عملياتي اين سياست، پيشفروش ۵۰ ميليون دلاري ارز توسط پالايشگاه گازي بيدبلند خليج فارس بوده كه به گفته شيريجيان قرار است به ساير شركتهاي واجد شرايط نيز تعميم داده شود. از نگاه بانك مركزي، پيشفروش ارز صادراتي ميتواند به مديريت ريسك عرضهكنندگان و متقاضيان ارز كمك كرده و در عين حال، اثر مثبتي بر تأمين مالي شركتها داشته باشد.
تقويت تأمين مالي ارزي پروژهها از طريق ابزارهايي مانند صكوك ارزي، صندوق پروژه ارزي و صندوق درآمد ارزي، بخش ديگري از بسته سياستي بانك مركزي را تشكيل ميدهد. بر اساس آمار ارايهشده، تاكنون بيش از ۶۳۰ ميليون دلار از طريق اوراق مرابحه ارزي تأمين مالي انجام شده و ۱.۵ ميليارد دلار ديگر نيز در دستور كار قرار دارد. اين اقدامات در كنار تشديد نظارتهاي انضباطي براي مقابله با گردشهاي مالي سوداگرانه، نشاندهنده عزم سياستگذار براي كنترل همزمان سمت عرضه و تقاضا در بازار ارز است. شيريجيان تصريح كرده است كه بانك مركزي با گردشهاي مالي كلاني كه با نيت سوداگري و اخلال در بازار ارز و طلا انجام ميشود، برخورد موثر خواهد داشت و اجازه نخواهد داد اينگونه فعاليتها به بيثباتي بازار دامن بزند.
در توضيح وضعيت بازار توافقي تالار دوم مركز مبادله نيز، معاون سياستگذاري پولي بانك مركزي تأكيد كرده كه در حال حاضر هيچگونه اختلالي در تعيين قيمت وجود ندارد و عمق اين بازار به بيش از ۲۸ ميليون دلار رسيده است. به گفته او، قيمت معاملاتي بازار دوم در حال حاضر حدود ۱۰۲ هزار تومان است كه فاصله معناداري با قيمتهاي اعلامي در بازارهاي غيررسمي و كانالهاي تلگرامي دارد. اين تفاوت قيمتي از نگاه سياستگذار، نشان ميدهد كه قيمتهاي غيررسمي لزوما مبناي قابل اتكايي براي تحليل بازار نيستند و با تقويت بازار رسمي، ميتوان نقش اين نرخها را كمرنگتر كرد. در مجموع، بانك مركزي اعلام كرده است كه علاوه بر اين شش محور، تصميمات ديگري نيز براي كنترل و مديريت بازار ارز و طلا اتخاذ شده كه به زودي اطلاعرساني خواهد شد.
نگاهي به ساير متغيرهاي كلان اقتصادي نيز نشان ميدهد كه بازار ارز در خلأ عمل نميكند و تحولات آن با شاخصهايي مانند تورم، نقدينگي و درآمدهاي دولت درهمتنيده است. بر اساس آمارهاي منتشرشده از سوي مركز آمار ايران، نرخ تورم سالانه كشور در پايان آبان سال جاري به ۴۰.۴ درصد رسيده كه سهم خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات در آن ۴۶.۱ درصد و سهم كالاهاي غيرخوراكي و خدمات ۳۷.۵ درصد بوده است. بررسي تورم دهكهاي مختلف نشان ميدهد كه دهك اول با تورم ۴۱.۷ درصدي بيشترين فشار را تحمل كرده و دهك دهم با ۳۹.۵ درصد كمترين نرخ تورم را داشته است. در عين حال، تورم سالانه بخش مسكن و مستغلات در تابستان سال جاري به ۳۹.۳ درصد رسيده كه نسبت به سال گذشته كاهش يافته و ميتواند نشانهاي از اثرگذاري برخي سياستهاي كنترلي باشد.
در حوزه تجارت خارجي نيز آمارها حاكي از افزايش قابلتوجه هزينههاي واردات است؛ بهطوري كه نرخ تورم سالانه كالاهاي وارداتي بهصورت ريالي ۱۲۳ درصد و بهصورت دلاري ۲۱ درصد اعلام شده است. اين در حالي است كه كالاهاي صادراتي افزايش قيمتي چنداني نسبت به دورههاي قبل نداشتهاند و همين موضوع بر تراز ارزي كشور فشار وارد ميكند. همزمان، حجم نقدينگي كشور در مرداد ۱۴۰۴ به بيش از ۱۲۰ هزار ميليارد ريال رسيده و ضريب فزاينده نقدينگي نيز روندي افزايشي داشته است؛ متغيرهايي كه در صورت مديريتنشدن ميتوانند به تشديد تورم و فشار بر بازار ارز منجر شوند. در مقابل، رشد درآمدهاي مالياتي دولت در ششماهه نخست سال جاري، كه به بيش از شش ميليون و ۸۸۳ هزار ميليارد ريال رسيده، ميتواند به عنوان يك نقطه قوت در تأمين منابع بودجهاي و كاهش وابستگي به منابع ناپايدار ارزي تلقي شود.
مجموع اين دادهها نشان ميدهد كه دولت چهاردهم در شرايطي مديريت بازار ارز را بر عهده گرفته كه هم با چالشهاي ساختاري داخلي مواجه است و هم بايد آثار تحولات جهاني را در نظر بگيرد. اقدامات اعلامشده از سوي بانك مركزي حاكي از رويكردي فعال و چندلايه براي مهار نوسانات و بازگرداندن ثبات به بازار است؛ رويكردي كه در صورت تداوم و همراهي ساير دستگاهها ميتواند از شكلگيري شوكهاي جديد جلوگيري كند. با اين حال، تجربه گذشته نشان داده كه ثبات پايدار در بازار ارز نيازمند برنامهريزي دقيق، هماهنگي سياستهاي پولي و مالي، تقويت بخش مولد اقتصاد و مديريت انتظارات تورمي است. اگر اين مجموعه اقدامات بهصورت منسجم دنبال شود، ميتوان اميدوار بود كه بازار ارز از فضاي پرنوسان فاصله گرفته و در ميانمدت به سمت كاهش تدريجي نرخها و ثبات بيشتر حركت كند؛ مسيري كه نهتنها به آرامش بازارها، بلكه به بهبود چشمانداز اقتصادي كشور نيز كمك خواهد كرد.
