نامه اتاق‌هاي سه‌گانه به قاليباف درباره تبعات ماليات بر ارزش افزوده

روساي اتاق‌هاي اصناف، بازرگاني و تعاون ايران با ارسال نامه‌اي به رييس مجلس، نسبت به اجراي دفعي و گسترده ماليات ۱۰ درصدي ارزش افزوده و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آن هشدار دادند.

روساي اتاق‌هاي اصناف، بازرگاني، صنايع، معاون و كشاورزي و تعاون ايران، در نامه‌اي خطاب به محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص خطرات و پيامدهاي اجراي دفعي و گسترده الزام و اخذ ۱۰ درصد ماليات بر ارزش افزوده از خريداران و مصرف‌كنندگان هشدار دادند.در متن اين نامه آمده است: همان‌گونه كه استحضار داريد، به موجب ماده (۴) قانون تسهيل تكاليف موديان جهت اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب ۲۳/۰۸/۱۴۰۲، سازمان امور مالياتي مكلف گرديده است كليه موديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را تا پايان سال ۱۴۰۳ (كه مطابق با بند« غ » تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تا پايان ۱۴۰۴ تمديد شده است) فراخوان نمايد.لازم به ذكر است اجراي دفعي و گسترده اين الزام و اخذ ۱۰ درصد ماليات بر ارزش افزوده از خريداران و مصرف‌كنندگان در شرايطي كه كسب‌وكارها در زير فشارهاي شديد اقتصادي قرار دارند، اقدامي پرخطر و هزينه‌زا خواهد بود. اين واقعيت انكارناپذير است كه بسياري از كسب‌وكارها، به ويژه در سطوح خرد و متوسط با چالش‌هايي همچون ركود مزمن، كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان، نوسانات قيمت مواد اوليه و افزايش هزينه‌هاي سربار مواجهند. در چنين شرايطي، تحميل تكاليفي سنگين آن هم به‌صورت دفعي و يك‌باره، مي‌تواند به افزايش نارضايتي موديان منجر شود.تجربه سال‌هاي اخير نشان داده كه در غياب زيرساخت‌هاي كامل اقتصادي، آموزش موثر و اقناع كسب‌وكارها، اجراي ناگهاني طرح‌هاي مالياتي موجب جهش ناگهاني قيمت‌ها، انتقال فشار مالياتي به مصرف‌كنندگان نهايي، ايجاد جو رواني منفي و در نهايت، افزايش تخلفات و حتي تعطيلي بسياري از مشاغل خواهد شد. مسووليت چنين پيامدهايي ناگزير بر دوش سياستگذار مالياتي خواهد بود.شايسته است دستگاه حاكميت، با درك صحيح‌تري از وضعيت خاص فعلي، ضمن اتخاذ اقدامات لازم جهت اصلاح اين بخش از قانون مذكور، به صورت مرحله‌اي و زمانبندي‌شده، در يك بازه زماني حداقل ۱۰ ساله، مبتني بر شاخص‌هايي نظير حجم فعاليت، ريسك مالياتي و آمادگي ساختاري، نسبت به فراخوان مشاغل جهت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مبادرت كند. در غير اين صورت، پيامدهاي ناخواسته و گسترده چنين تصميمي ممكن است نه‌تنها اهداف مالياتي نظام را مخدوش كند، بلكه به تضعيف سرمايه اجتماعي دولت در ميان فعالان اقتصادي و به‌ويژه شهروندان بينجامد.النهايه پيشنهاد مي‌شود اصلاح متن قانوني فوق (در قالب لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ يا لايحه الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۳) يا ساير طرق مقتضي) با قيد فوريت در دستور كار دولت  قرار گيرد.