وام ۱۵ ميلياردي دولت براي نجات اتوبوسهاي فرسوده
ناوگان حملونقل جادهاي كشور سالهاست زير بار فرسودگي مزمن، تحريمهاي خارجي، كمبود سرمايهگذاري و سياستگذاريهاي مقطعي خم شده است؛ بحراني كه امروز نهتنها به كاهش كيفيت خدمات حملونقل، بلكه به افزايش مصرف سوخت، تشديد آلودگي هوا و تهديد ايمني جادهها انجاميده است.
ناوگان حملونقل جادهاي كشور سالهاست زير بار فرسودگي مزمن، تحريمهاي خارجي، كمبود سرمايهگذاري و سياستگذاريهاي مقطعي خم شده است؛ بحراني كه امروز نهتنها به كاهش كيفيت خدمات حملونقل، بلكه به افزايش مصرف سوخت، تشديد آلودگي هوا و تهديد ايمني جادهها انجاميده است.تازهترين اظهارات معاون دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداري و حملونقل جادهاي، تصويري كمسابقه و شفاف از عمق اين بحران و برنامههاي دولت براي خروج از آن ارايه ميدهد.مهدي قليزاده با اشاره به شرايط سالهاي اخير ميگويد: طي حدود هفت سال اخير و در نتيجه تحريمهاي اعمالشده، روند نوسازي ناوگان حملونقل عمومي كشور با مشكلات جدي مواجه شده است.او ريشه اصلي اين وضعيت را توقف همكاري كارخانههاي داخلي با برندهاي معتبر جهاني ميداند و تصريح ميكند: همكاري كارخانههاي داخلي اتوبوسسازي با برندهاي معتبر جهاني كه پيش از اين وجود داشت، به دليل تحريمها، كمبود قطعات و محدوديتهاي ناشي از آن متوقف و اين همكاريها عملا از چرخه توليد خارج شد.
آغاز پيرشدن ناوگان از سال ۱۳۹۷
به گفته اين مقام مسوول، اين وضعيت تنها به اتوبوسها محدود نمانده است، او افزود: همين وضعيت در حوزه كاميون نيز رخ داد. در گذشته برندهاي معتبر بينالمللي با همكاري توليدكنندگان داخلي در ايران فعاليت داشتند، اما اين همكاريها نيز متوقف شد.قليزاده تاكيد ميكند كه از حدود سال ۱۳۹۷ به بعد، كاهش توليد و نوسازي، بهتدريج منجر به افزايش ميانگين سن ناوگان شد؛ روندي كه هنوز متوقف نشده است.
اتوبوسها؛ فرسودهتر از حد استاندارد
بحرانيترين بخش ناوگان، حملونقل مسافري است. معاون دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداري در اين باره ميگويد: در حال حاضر سن فرسودگي اتوبوس ۱۵ سال است، اما متأسفانه بيش از دو سوم ناوگان فعال عمري بالاتر از ۱۵ سال دارند.وضعيت مينيبوسها حتي نگرانكنندهتر است، در بخش مينيبوس سن فرسودگي ۱۲ سال تعيين شده، اين در حالي است كه متوسط سن اين ناوگان امروز به بالاي ۲۹ سال افزايش يافته است.در حوزه سواري كرايه نيز شرايط چندان مطلوب نيست: سن فرسودگي ۱۲ سال تعيين شده و متوسط سن ناوگان حدود ۱۳.۵ سال است.قليزاده توضيح ميدهد كه در بخش كشنده و كاميون، به دليل تصويب قوانين واردات ناوگان كاركرده و همچنين توليد برخي برندهاي چيني، وضعيت تا حدي بهتر شده است: در حال حاضر متوسط سن ناوگان كاميوني كشور حدود ۱۸.۵ سال است كه پايينتر از سن فرسودگي ۲۵ سال قرار دارد، اما همچنان به وضعيت مطلوب نرسيدهايم.
فشار اربعين و نوروز جايي كه ناوگان كم آورد
فرسودگي ناوگان در زمان اوج تقاضا خود را بيش از هر زمان ديگري نشان ميدهد.معاون دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداري ادامه داد: در ايام پرتردد از جمله مراسم اربعين و تعطيلات نوروز، فشار بسيار زيادي به ناوگان وارد شد و بهرغم تلاشهاي انجامشده، ناوگان موجود پاسخگوي نياز كشور نبود.همين مساله منجر به تصويب «مصوبه اربعين» در سال ۱۴۰۲ شد؛ مصوبهاي كه اجازه واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس با عمر صفر تا پنج سال را ميداد. اما به گفته قليزاده، اين مصوبه به دلايل مختلف از جمله تعدد دستگاههاي مسوول، بخشينگري و عدم هماهنگي بهطور كامل محقق نشد.
از ۱۰۰ اتوبوس تا ۱۶۰۰ ثبت سفارش
سال گذشته تنها حدود ۱۰۰ دستگاه اتوبوس وارد شد، اما امسال شرايط تا حدي تغيير كرده است. معاون دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداري اظهار كرد: امسال مجددا اين مصوبه تمديد و همزمان بخشي از موانع اجرايي آن برطرف شد؛ از جمله حذف سقف كارت بازرگاني و هماهنگي با سازمان محيطزيست و سازمان ملي استاندارد.به گفته قلي زاده، در نتيجه اين اقدامات تاكنون حدود ۱۶۰۰ دستگاه اتوبوس از اين محل ثبت سفارش شده است.با اين حال، چالش اصلي همچنان پابرجاست: چالش تامين ارز همچنان وجود دارد و تامين ارز اتوبوس در اولويتهاي درجه يك و دو قرار ندارد.
۱۸ هزار كاميون بالاي ۵۰ سال تهديد پنهان جادهها
در بخش حملونقل كالا، مسالهاي عميقتر وجود دارد، معاون دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداري ادامه داد: تعداد قابل توجهي كاميون با عمر بالاي ۵۰ سال در كشور فعال هستند كه مصرف سوخت بالاتري دارند، آلايندگي بيشتري ايجاد ميكنند و از نظر ايمني تردد نيز مخاطرات جدي دارند، بر همين اساس، سازمان راهداري به دنبال اسقاط نقدي اين ناوگان است.قليزاده بيان كرد: قرار است تا با اخذ مصوبه از هيات دولت، ناوگان بالاي ۵۰ سال بهصورت اسقاط نقدي از چرخه حملونقل خارج شود.
مشوقهاي اسقاط؛ حفظ معيشت رانندگان
قليزاده درباره جزييات مشوقها توضيح ميدهد: در حوزه كشندههاي بالاي ۲۰ تن، ارزش گواهي اسقاط حدود ۱.۵ ميليارد تومان برآورد ميشود، در حالي كه قيمت بازار اين كشندهها حدود ۲.۵ تا ۳ ميليارد تومان است.به همين دليل، پيشبيني شده كه مبلغي در حدود ۱ تا ۱.۵ ميليارد تومان نيز به مالكان پرداخت شود تا هم امكان ادامه معيشت آنان فراهم شود و هم فرآيند نوسازي انجام گيرد.او اضافه ميكند: از محل صرفهجويي سوخت و از طريق شركت ملي پالايش و پخش، پاداش نقدي به مالكان پرداخت خواهد شد.
آمار ناوگان؛ ابعاد واقعي بحران
به گفته اين مقام مسوول، حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه كشنده بالاي ۵۰ سال و بالاي ۲۰ تن فعال هستند و با احتساب ساير بخشها، مجموعا ۱۷ تا ۱۸ هزار دستگاه ناوگان بالاي ۵۰ سال در كشور وجود دارد.همچنين، حدود ۴۸۰ هزار دستگاه كشنده و كاميون داراي كارت هوشمند فعال هستند، ۳۵ هزار مينيبوس، ۱۵ هزار اتوبوس و ۳۶ هزار سواري كرايه در حال خدمترسانياند.
وام ۱۵ ميلياردي؛ اميد تازه براي اتوبوسها
نقطه اميدبخش برنامههاي دولت، طرح نوسازي اتوبوسهاست. قليزاده افزود: در قالب تفاهمنامه با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، نوسازي ۱۲۲۴ دستگاه اتوبوس در دستور كار قرار گرفته است.در اين طرح، در قبال اسقاط هر ناوگان فرسوده، يك دستگاه اتوبوس جديد تحويل ميشود و تسهيلاتي تا سقف ۱۵ ميليارد تومان با نرخ سود ۱۱ درصد و بازپرداخت پنجساله با سه ماه تنفس پرداخت ميشود.معاون دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداري درباره قيمت اتوبوسها ميگويد: قيمت هر دستگاه اتوبوس بسته به برند بين ۲۱ تا ۲۵ ميليارد تومان است كه ۱۵ ميليارد تومان آن از محل تسهيلات تامين ميشود.آنچه از مجموع اين اظهارات برميآيد، اين است كه دولت مسير نوسازي را آغاز كرده، اما موفقيت آن وابسته به سه عامل كليدي است: تامين ارز، هماهنگي نهادي و اعتماد رانندگان. اگر وامهاي كمبهره، اسقاط نقدي و پاداش صرفهجويي سوخت بهدرستي اجرا شود، ميتوان اميد داشت كه ناوگان حملونقل كشور از يكي از عميقترين بحرانهاي ساختاري خود عبور كند؛ در غير اين صورت، فرسودگي همچنان با هزينهاي سنگين بر اقتصاد، محيطزيست و جان مردم تحميل خواهد شد.
