شفافيت حرف اول را ميزند
صداي بورس| سيد بابك ابراهيمي، مديرعامل گروه مديريت سرمايهگذاري اميد نوشت: بازار سرمايه ايران در دورهاي قرار دارد كه بيش از هر چيز با نوسان نرخهاي بهره، همپوشاني تقاضا در بازار بدهي و تغييرات مقرراتي شناخته ميشود.
صداي بورس| سيد بابك ابراهيمي، مديرعامل گروه مديريت سرمايهگذاري اميد نوشت: بازار سرمايه ايران در دورهاي قرار دارد كه بيش از هر چيز با نوسان نرخهاي بهره، همپوشاني تقاضا در بازار بدهي و تغييرات مقرراتي شناخته ميشود. در چنين فضايي، شركتهاي تأمين سرمايه براي حفظ كارايي و سهم بازار نياز دارند رويكرد خود را متناسب با شرايط روز تنظيم كنند. تجربه سالهاي اخير هم نشان ميدهد هرجا شفافيت در فرآيندها، تنوع در ابزارها و هماهنگي با چارچوبهاي نظارتي بيشتر بوده، كيفيت ارايه خدمات بهبود يافته و پذيرش ابزارهاي مالي از سوي سرمايهگذاران افزايش پيدا كرده است. بر همين مبنا، اولويت بسياري از شركتها ميتواند حركت به سوي سبد متنوعي از محصولات بدهي باشد؛ بهويژه استفاده از ابزارهايي مانند اوراق با نرخهاي قابل تعديل و اوراق پروژه كه به ناشران امكان ميدهد جريانهاي نقدي را بهتر مديريت كنند و سرمايهگذاران نيز متناسب با شرايط خود انتخابهاي بيشتري داشته باشند. وقتي گزينهها متنوع و متناسب با ريسكهاي رايج بازار طراحي شوند، مسير جذب منابع هم براي بنگاهها روشنتر و قابلپيشبينيتر خواهد بود. گام بعد، شفافسازي سازوكار قيمتگذاري است. توجه به روشهاي علمي سنجش ريسك و انعكاس نتايج آن در قراردادها، فرآيند قيمتگذاري را روشنتر ميكند و به بهبود تجربه طرفين كمك ميكند. استفاده از الگوهاي متداول در تعهدات مالي و عملياتي، تعيين شاخصهاي پايشپذير و پيشبيني سازوكارهاي حمايتي براي نقدشوندگي، حلقههاي لازم را به زنجيره تأمين مالي اضافه ميكند و باعث ميشود ابزارها نه فقط در روز انتشار، كه در طول عمر خود هم كارآمد بمانند. در ادامه، كيفيت مواجهه با بازار اهميت پيدا ميكند. تقويت بازار ثانويه و طراحي برنامههاي روشن بازارگرداني مانند تعيين محدودههاي اعلام قيمت و اندازه تعهد در شرايط مختلف و پيشبيني دورههاي حمايت از نقدشوندگي در تقويم انتشار و برگزاري نشستهاي معرفي ابزار براي نهادهاي سرمايهگذار، ميتواند پذيرش اوليه را افزايش بدهد و ماندگاري تقاضا را تضمين كند. هرچه سازوكار نقدشوندگي شفافتر باشد، هزينه سرمايه براي ناشر متعادلتر ميشود و چرخه تأمين مالي پايدارتري شكل ميگيرد. همزمان، توسعه خدمات مشاوره شركتي ميتواند پشتوانهاي براي تابآوري درآمدي باشد. بازنگري در ساختار بدهي شركتها، ساماندهي سرمايه در گردش، برنامهريزي براي فروش داراييهاي غيرعملياتي و مشاوره در ادغام و اكتساب از جمله اقداماتي است كه در دورههاي مختلف چرخه اقتصادي به بنگاهها كمك ميكند و براي نهادهاي مالي جريان درآمدي باثباتتري ميسازد. اين خدمات، در كنار طراحي ابزار، تصوير كاملتري از همراهي با ناشر ارايه ميدهد. براي آنكه اين رويكردها در اجرا هم نتيجه بدهند، اتكا به سرمايه انساني توانمند و نظم حاكميت شركتي ضروري است. تشكيل تيمهاي ميانرشتهاي بين رشتههاي مالي، حقوقي و فني، تدوين رويههاي استاندارد براي طراحي و عرضه ابزارها، استفاده از چكليستهاي شفاف در مراحل ارزيابي و انتشار، و ايجاد ميزهاي مشترك تصميمگيري ميان واحدهاي تعهد، بازارگرداني و مشاوره، به هماهنگي درونسازماني كمك ميكند. چنين چارچوبي ريسك خطاهاي اجرايي را كاهش ميدهد و كيفيت ارتباط با ناشر و سرمايهگذار را ارتقا ميدهد. در نهايت، همكاري نزديك و تخصصي با سياستگذار و نهاد ناظر از طريق ارائه پيشنهادهاي اجرايي و تبادل تجربههاي عملياتي ميتواند به بهبود پيشبينيپذيري فرآيندها ياري رساند و مسير عرضه ابزارها را روانتر كند. هرچه هماهنگي ميان بازيگران بازار بيشتر باشد، امكان طراحي محصولات سازگار با نيازهاي واقعي بنگاهها و نياز سرمايهگذاران نيز افزايش ميابد.
