معادله تلخ ارز چند نرخي

زهرا سليماني|

 ارز تك نرخي يا چند نرخي؟ اين پرسش زيربناي مناقشه مهمي است كه طي سال‌ها و دهه‌هاي متمادي در فضاي اقتصادي و مديريتي كشورمان جريان داشته است. جز دوران اصلاحات كه اقتصاد ايران ايده ارز تك نرخي و اتفاقا ثبات و آرامش قابل توجهي را نيز تجربه كرد در ساير دوره‌ها، همواره سايه نظام ارزي چند نرخي بر اقتصاد ايران گسترده شده است. بسياري از اقتصاددان‌هاي باتجربه كشورمان از جمله چهره‌هايي چون مسعود نيلي، موسي غني‌نژاد، عبده تبريزي و... معتقدند نظام ارزي چند نرخي جز اينكه اقتصاد ايران را با معضل فساد، رانت و ويژه‌خواري مواجه كند، فايده قابل توجه ديگري نداشته، بنابراين اقتصاد ايران بايد به سمت نظام ارزي چند نرخي حركت كند. در نقطه مقابل اما چهره‌هايي چون سعيد ليلاز، حسين راغفر، مرتضي افقه و سايرين اعلام مي‌كنند حذف ارز دولتي و ترجيحي با همه معايبي كه ممكن است داشته باشد باعث فشار معيشتي بيشتر بر دهك‌هاي محروم و كم برخوردار جامعه شده، لذا در شرايط فعلي كه تحريم‌ها هم دست و پاي اقتصاد ايران را بسته است نبايد چنين ايده‌اي را پياده‌سازي كرد. اين مجادله به اندازه‌اي عمق و وسعت پيدا كرده كه نهادهاي مالي و پولي كشور نيز درگير آن شده‌اند. وزارت اقتصاد مدت‌هاست كه در خصوص نظام چند نرخي ارز با بانك مركزي اختلافاتي دارد و نوسانات شديد فعلي را محصول چنين ساختار ارزي مي‌داند. «تعادل» براي بررسي ابعاد مختلف اين مجادله ارزي، گفت‌وگويي را با عليرضا توكلي‌كاشي، تحليلگر مسائل اقتصادي و بازار سرمايه ترتيب داده تا ابعاد پنهان اين بحث را نمايان كند.

    نوسانات ارزي اخير باعث شكل‌گيري مجادله‌اي در خصوص راهبرد مناسب ارزي شده است. برخي معتقدند ايده تك نرخي شدن ارز بايد اجرايي شود و طيف ديگري معتقدند نظام چند نرخي به معيشت مردم كمك بيشتري مي‌كند. نظر شما درباره اين مناقشه چيست؟

طرفداري از نظام ارزي چند نرخي طي سال‌هاي اخير همواره با پرچم و پلاكارد حمايت از اقشار ضعيف و  كم برخوردار برافراشته مي‌شود، اما واقع آن است كه مردم بهره چنداني از اين نظام ارزي نمي‌برند. خوب است با يك مثال چنين ايده‌اي مورد بررسي قرار گيرد. تصور كنيد دولت يا حاكميتي قصد دارد از قشري مثلا مددجويان نهادهاي حمايتي يا ايثارگران يا هر قشر ديگري حمايت كند، براي اين حمايت، سيستم سياسي چند راه دارد. يك راه اين است كه مبلغي را مستقيما به حساب اين اقشار بريزد، منفعتي را متوجه آنها كند يا پولي را به حساب آنها واريز كند. خودرو يا خانه‌اي براي آنها تهيه كند. راهكار دوم اين است كه به آنها بگويد، اجازه واردات خودرو داريد و اگر اقدام به واردات خودرو كنيد، مثلا يك ميليارد به نفع شما مي‌شود. منفعت اين راهكار براي دولت اين است كه ديگر از جيب خودش پولي خرج نمي‌كند و اجازه مي‌دهد كه جامعه هدف مورد نظرش سود ببرد. به نظر من اين روش راهكار نادرستي است. من اسم اين روش را معادله سياه مي‌گذارم. اينكه دولت امتيازي را تبديل به پول كند و پول را در اختيار جامعه هدف قرار دهد، يك بحث است . در وهله بعد اينكه امتيازي را در اختيار اين قشر قرار دهد هم همان ميزان سود را ايجاد مي‌كند. اما من اسم رويكرد دوم را رويكرد فسادزا مي‌دانم، چراكه هزاران دلال و واسطه و سوداگر وارد ميدان مي‌شوند، هزاران مدل خودروي خارجي هم وارد كشور مي‌شود و احتمالا در آخر هم سود مورد نظر دولت به‌طور كامل در اختيار قشر محروم هدف قرار نمي‌گيرد و اين دلالان هستند كه سود اصلي را برداشت مي‌كنند. راه درست اين است كه به شركت‌هاي خودرويي داخل كشور اجازه داده شود با اصولي قانوني خودروهاي مشخصي با تيراژ بالا را وارد بازار كنند، گارانتي بدهند، نهايتا هم دولت بگويد هر اندازه سود بر اثر اين ساز و كار ايجاد شود به حساب دولت ريخته مي‌شود و بعد اين پول را در اختيار آن جامعه هدف كه جانبازان يا حاميان كميته امداد و... هستند، قرار گيرد. اين راهكار از نظر من راهكار معقول‌تري است.

    يعني مي‌گوييد نظام چند نرخي ارز مانند تخصيص امتياز در روش دوم است و فساد ايجاد مي‌كند و مردم بهره كمتري از آن مي‌برند؟

دقيقا، همين داستان درباره ارز هم وجود دارد. دولت براي نهاده‌ها ارزي را تخصيص مي‌دهد، براي دارو ارز با نرخ ديگري را تخصيص مي‌دهد. براي واردات خودرو يك نرخ ديگر و الي آخر با نرخ‌هاي رنگارنگ. در دهه 60 و نيمه اول دهه 70 در ايران بيش از 10نرخ ارز وجود داشت. از ارز 7توماني، 12 توماني، 30 توماني و...تا دلار 175 توماني وجود داشت و براي اقلام مختلف تخصيص پيدا مي‌كردند. همه اين ارزها هم به اسم حمايت از مردم محروم توزيع مي‌شدند. اين يك نوع حمايت است و سر جمع صد هزار ميليارد تومان سود را به بخش‌هاي مختلف توزيع مي‌كند. هدف نهايي هم اين است كه اقلام مصرفي با قيمت‌هاي مناسب به دست مردم برسند. نوع ديگري از حمايت هم وجود دارد و آن اينكه دلار را تك نرخي با هر عددي كه هست (110هزار تومان يا 120هزار تومان و...) بفروشد. سپس حدود 10همت پول به دست بياورد و بعد آن را به اقشار محروم تقسيم كند. يعني اجازه دهد دارو، نهاده‌هاي دامي، شير و لبنيات با قيمت‌هاي مشخص و معقول را به فروش برساند. 

    حسن اين رويكرد و اين روش ارزي چيست؟

هر اندازه قيمت‌هاي كالاها يا بنزين يا هر كالاي ديگري در ايران ارزان‌تر از بيرون باشند، قاچاق مي‌شوند و هر اندازه توليد‌كننده‌ها گران بفروشند و قيمت‌هاي داخلي بيشتر از بيرون باشد، واردات بيشتر مي‌شود و مردم جنس وارداتي مي‌خرند. اگر قيمت‌ها واقعي باشند، قاچاق هم كمتر مي‌شود و نيازي نيست به كشورهاي همسايه يارانه بدهيم! عملا دولت به هدف خود هم رسيده، مي‌خواست 100همت براي اقلام اساسي تخصيص دهد تا مردم فشار كمتري تحمل كنند، اين پول را مستقيما به مردم مي‌دهد. هم ارز تك نرخي مي‌شود و هم مردم سود مي‌برند. تمام كساني كه به دنبال خودرو، ارز، بنزين و لبنيات چند نرخي هستند به دنبال سوداگري و سودجويي هستند. نظام چند نرخي در بازارهاي مختلف اسم رمز، فساد و سوداگري است. اسم رمز توزيع رانت و ويژه‌خواري است. 

    اما برخي مخالفان اين ايده مي‌گويند ايران در شرايط حساس تحريم و تهديد است. بايد از توليد و مردم دفاع شود. بنابراين بايد يك ارز چند نرخي وجود داشته باشد تا اين حمايت‌ها صورت گيرد. پاسخ شما به اين استدلال ‌ها چيست؟ 

اين استدلال از اساس غلط است. ما در روسيه و تركيه با همين نوع نوسانات و تحريم‌ها مواجه بوديم.

مدتي اين ارز تك نرخي به دليل جنگ و تحريم جهش كرد! اما پس از مدتي به نقطه ثبات برگشت و عقب‌نشيني كرد. در تمام مدتي كه ارز در نوسان بود يك نرخ در كل روسيه وجود داشت نه چند نرخ. اين يك نرخ بود كه دچار نوسان مي‌شد. عده‌اي كه در دفاع از اقشار محروم از نظام ارزي چند نرخي حمايت مي‌كنند دانسته يا ندانسته در حال فشار آوردن بيش از حد به اقشار آسيب‌پذير هستند. مثلا نرخ ارز را روي 4200 تومان نگه مي‌دارند، اما عملا باعث چند برابر شدن نرخ ارز مي‌شوند و سود كلاني را به جيب سوداگران و دلالان سراريز مي‌كنند. خوب است مردم بدانند كه منفعت واقعي و بلندمدت آنها در نظام تك نرخي و شفافيت كامل است.