ايران و بازار قزاقستان
سفر اخير هيات تجاري ايران به كشور قزاقستان، به سرپرستي رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و در معيت رييسجمهور، تنها يك ماموريت رسمي اقتصادي نبود؛ سفري بود هدفمند با تمركز ويژه بر توسعه همكاريهاي اقتصادي و بهويژه صدور خدمات فني مهندسي. نكته قابل توجه اين سفر آن بود كه پس از سفرهاي تاجيكستان و آذربايجان، اينبار در قزاقستان نيز در سخنان رييسجمهور، خدمات فني مهندسي به كرات و به صراحت در زمره مهمترين راهبردهاي همكاري اقتصادي ميان دو كشور مورد تاكيد قرار گرفت؛ نشانهاي معنادار كه ميتوان آن را آغازي مثبت و اميدواركننده در تغيير نگاه كلان به اين ظرفيت راهبردي دانست.
سفر اخير هيات تجاري ايران به كشور قزاقستان، به سرپرستي رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و در معيت رييسجمهور، تنها يك ماموريت رسمي اقتصادي نبود؛ سفري بود هدفمند با تمركز ويژه بر توسعه همكاريهاي اقتصادي و بهويژه صدور خدمات فني مهندسي. نكته قابل توجه اين سفر آن بود كه پس از سفرهاي تاجيكستان و آذربايجان، اينبار در قزاقستان نيز در سخنان رييسجمهور، خدمات فني مهندسي به كرات و به صراحت در زمره مهمترين راهبردهاي همكاري اقتصادي ميان دو كشور مورد تاكيد قرار گرفت؛ نشانهاي معنادار كه ميتوان آن را آغازي مثبت و اميدواركننده در تغيير نگاه كلان به اين ظرفيت راهبردي دانست.
در حال حاضر، تعداد محدودي از شركتهاي فني مهندسي ايراني، با روحيهاي تحسينبرانگيز و اتكا به توان فني و مالي خود، در قزاقستان مشغول فعاليت هستند. تجربه اين شركتها نشان ميدهد كه توان مهندسي ايران، حتي در فضاي رقابتي بينالمللي، همچنان زنده و رقابتپذير است. آنچه مانع توسعه حضور گستردهتر شركتهاي ايراني شده، نه ضعف فني، بلكه محدوديتهاي ساختاري در حمايت هدفمند، صدور ضمانتنامهها و ديپلماسي اقتصادي است. حدود دو ماه پيش، به پيشنهاد كميسيون خدمات فني مهندسي اتاق ايران، كميته مشترك صدور خدمات فني مهندسي ايران با استقبال نهادهاي موثر حاكميتي و بخش خصوصي شكل گرفت. ماموريت اين كميته، تجميع ظرفيتهاي ملي براي تقويت صادرات خدمات فني مهندسي و طراحي سازوكارهايي عملياتي براي جهش در اين صادرات ارزشمند و دانشمحور است.
برنامهريزي براي اعزام هياتهاي تخصصي با محوريت صدور خدمات فني مهندسي، يكي از ابزارهاي اين كميته براي شناسايي موانع، تمرين حضور موثر در بازارهاي هدف و طراحي الگوهاي اجرايي است. تجربه قزاقستان ميتواند به عنوان يك نمونه موفق (Case Study)، مبناي توسعه اين مدل قرار گيرد.
بررسيهاي ميداني اين سفر، بار ديگر فاصله معنادار ايران و تركيه در حوزه صدور خدمات فني مهندسي را آشكار كرد. تركيه، بهواسطه حمايتهاي گسترده دولت و نهادهاي مالي خود، نهتنها در منطقه، بلكه در سطح جهاني عملكردي درخشان داشته است. شركتهاي ترك، با دسترسي آسان به ضمانتنامهها و پشتوانه نظام بانكي غيرتحريمي، با اطمينان كامل وارد پروژههاي بينالمللي ميشوند. مهمتر آنكه دولت تركيه سازوكاري مشخص براي حمايت از وصول مطالبات شركتهاي خود پيشبيني كرده و عملا ريسك مالي فعاليت در كشورهاي مقصد را به حداقل رسانده است. اين سطح از ديپلماسي اقتصادي، تجربهاي ارزشمند و قابل تامل براي سياستگذاران ايراني است. صندوقهاي ثروت ملي و نهادهاي مالي توسعهاي كشورها، يكي از مهمترين ابزارهاي توسعه صادرات، بهويژه در حوزه خدمات فني مهندسي محسوب ميشوند. در همين چارچوب، تشكيل صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك در قالب SPV، با مشاركت صندوقهاي ثروت ملي، بانكهاي دو كشور و حتي با حضور نهادهاي مالي بينالمللي فعال در اين كشورها ميتواند يكي از موثرترين ابزارها براي تعريف و اجراي پروژههاي مشترك باشد. اين ساختارها امكان ميدهند پروژهها به صورت شفاف تامين مالي شده و طراحي و اجراي آنها به شركتهاي صادركننده خدمات فني مهندسي ايران واگذار شود.
