شكست قانون «انتزاع»
قانون انتزاع وظايف بازرگاني از وزارت صمت و انتقال آن به وزارت جهاد كشاورزي كه با هدف ايجاد مديريت يكپارچه در زنجيره تامين كالاهاي اساسي تصويب شد، امروز به نمادي از سياستگذاريهاي ناكام بدل شده است.
تعادل - فرشته فريادرس |
قانون انتزاع وظايف بازرگاني از وزارت صمت و انتقال آن به وزارت جهاد كشاورزي كه با هدف ايجاد مديريت يكپارچه در زنجيره تامين كالاهاي اساسي تصويب شد، امروز به نمادي از سياستگذاريهاي ناكام بدل شده است. اين جابهجايي قرار بود مسير تصميمگيري را كوتاه و ناهماهنگي ميان دستگاهها را رفع كند، اما در عمل به اختلال در تامين نهادهها، كاهش توليد و آشفتگي بازار انجاميد. وزارت جهاد كشاورزي كه براي هدايت توليد طراحي شده بود، ناگهان درگير واردات، تخصيص ارز و تنظيم بازار شد؛ حوزههايي كه نيازمند زيرساخت و تخصص متفاوتي است. نتيجه، كاهش تمركز بر توليد، بروز فساد در توزيع نهادهها و افزايش نوسانات قيمتي در كالاهاي اساسي بود. به گفته علي شريعتي، فعال اقتصادي، «ريشه مشكلات امروز از همان زمان تصويب قانون انتزاع آغاز شد؛ جايي كه وظايف بازرگاني به نهادي سپرده شد كه نه ساختار داشت و نه تجربه لازم.» او تأكيد ميكند تداوم اين وضعيت بدون اصلاح ساختاري، بحران تامين كالاهاي اساسي را تشديد خواهد كرد. در سالهاي اخير، نيز بسياري از كارشناسان، نهادهاي نظارتي و حتي برخي مسوولان دولتي و پارلماني هم به ناكارآمدي قانون انتزاع اذعان كردهاند. اكنون كارشناسان دو مسير را پيشرو ميبينند: پيشنهاد لغو اين قانون و بازگرداندن وظايف بازرگاني به وزارت صمت، يا ايجاد وزارت بازرگاني مستقل؛ تصميمي كه ميتواند مرز ميان اصلاح ساختار و تكرار خطاي گذشته باشد.
قانون انتزاع خوب يا بد؟
قانون انتزاع وظايف و اختيارات بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتقال آن به وزارت جهاد كشاورزي، در ابتدا با هدف ايجاد هماهنگي ميان توليد، تأمين و توزيع كالاهاي اساسي به تصويب رسيد. هدف اصلي اين قانون، كوتاهكردن زنجيره تصميمگيري، حذف ناهماهنگيهاي ميان دستگاههاي اجرايي و ايجاد يك مديريت يكپارچه بر زنجيره تامين مواد غذايي بود. اما با گذشت چند سال از اجراي آن، نهتنها اهداف مورد انتظار محقق نشد، بلكه مجموعهاي از مشكلات تازه در عرصه حكمراني غذايي پديد آمد.
در چارچوب اين قانون، مسووليتهايي همچون واردات نهادههاي دامي، تأمين غلات، تنظيم بازار محصولات كشاورزي، و مديريت ذخاير راهبردي از وزارت صمت به وزارت جهاد كشاورزي منتقل شد. اين جابهجايي در ظاهر اقدامي براي «تمركز بر توليد تا سفره مردم» تلقي ميشد، اما در عمل، به سبب تفاوت ماهوي ماموريتها و ساختارهاي دو وزارتخانه، موجب بروز اختلال در هر دو بخش شد.
وزارت جهاد كشاورزي كه اساسا براي هدايت و توسعه توليد طراحي شده بود، ناگهان درگير فرآيندهاي پيچيدهاي نظير واردات، بازرگاني خارجي، تخصيص ارز، و تنظيم بازار شد؛ حوزههايي كه نيازمند زيرساختهاي مديريتي، اطلاعاتي و تجاري متفاوت و تخصصي هستند. اين تغيير ناگهاني موجب شد نهتنها تمركز وزارت جهاد از وظيفه اصلي خود يعني ارتقاي بهرهوري توليد و حمايت از كشاورزان كاسته شود، بلكه نظام تأمين و توزيع كالاهاي اساسي نيز با مشكلات جدي روبرو گردد.
پيامدهاي اين انتقال بزودي در قالب افزايش ناهماهنگيهاي ميان دستگاههاي اجرايي، تاخير در تامين كالاها، بروز فساد در توزيع نهادهها، و نوسانهاي شديد قيمتي در بازار نمايان شد. در مقاطعي حتي شاهد كمبود كالاهاي اساسي همچون روغن، نهادههاي دامي و گندم بوديم كه فشار مستقيمي بر مصرفكننده نهايي و سفره خانوارها وارد كرد.
در همين حال، وزارت صمت نيز با از دست دادن بخشي از وظايف كليدي خود، دچار تضعيف در ماموريتهاي بازرگاني و تنظيم بازار ساير كالاها شد. به بيان ديگر، قانون انتزاع نهتنها منجر به تقويت مديريت زنجيره تامين نشد، بلكه عملا دو وزارتخانه مهم اقتصادي كشور را با خلاهاي ساختاري و اجرايي مواجه كرد.
در سالهاي اخير، مجموعهاي از گزارشها و ارزيابيها از سوي ديوان محاسبات، مركز پژوهشهاي مجلس، اتاق بازرگاني و نهادهاي كارشناسي، بر ناكارآمدي اين قانون و پيامدهاي منفي آن تأكيد كردهاند. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه اجراي موفق چنين طرحي نيازمند زيرساختهاي اطلاعاتي، سامانههاي هوشمند رصد و پايش زنجيره تامين، و هماهنگي نهادي گستردهتري بوده است كه در زمان تصويب و اجرا بهدرستي پيشبيني نشد.
بهدنبال تشديد مشكلات و انتقادات گسترده، پيشنهادهايي براي اصلاح يا لغو قانون انتزاع مطرح شده است. برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي بازگرداندن وظايف بازرگاني به وزارت صمت را راهحلي فوري براي بازگرداندن انسجام مديريتي در حوزه بازار و تامين كالاهاي اساسي ميدانند. در مقابل، گروهي ديگر معتقدند بهجاي بازگشت به وضعيت پيشين، بايد ساختار جديدي با عنوان «وزارت بازرگاني مستقل» ايجاد شود تا وظايف بازرگاني و تنظيم بازار از دو وزارتخانه تفكيك و بهصورت متمركز و تخصصي اداره شود. بهاينترتيب، قانون انتزاع به يكي از نمونههاي بارز سياستگذاريهاي ساختاري در كشور تبديل شده، كه در عين برخورداري از نيت اصلاحي، بهدليل فقدان طراحي نهادي مناسب و ارزيابي دقيق ظرفيتهاي اجرايي، خود به منبعي از ناهماهنگي و بحران در زنجيره تامين كالاهاي اساسي بدل شده است. بهنظر ميرسد تصميمگيري درباره سرنوشت اين قانون، نيازمند جمعبندي جامع از تجربيات گذشته، شفافسازي وظايف نهادهاي ذيربط و بازتعريف مسووليتها بر پايه كارآمدي و پاسخگويي است.
قاليباف آدرس غلط ميدهد
در همين رابطه، علي شريعتي، فعال اقتصادي، با اشاره به بحران موجود در حوزه تامين كالاهاي اساسي به «تعادل» گفت: امروز كشور در همه سطوح، از جلسات سران سه قوه تا مباحث داخل مجلس و حتي در كف بازار، با كمبود كالاهاي اساسي و كاهش توليد محصولات كشاورزي روبروست؛ موضوعي كه مستقيما سفره مردم را كوچكتر كرده است. اين در حالي است كه دولت سالانه بين ۱۴ تا ۱۶ ميليارد دلار ارز حمايتي با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان براي تامين اين كالاها تخصيص ميدهد، اما اين سياست عملا ناكارآمد بوده و همه مسوولان نيز به اين موضوع اذعان دارند.
او افزود: حتي رييس قوه قضاييه اخيرا اعلام كرده كه به دليل تخلفات گسترده و پديده خاليفروشي در نهادهها، دادگاه ويژه رسيدگي به اين پروندهها تشكيل شده، كه اين موضوع اين نشان ميدهد وضعيت به مرحله بحراني رسيده است.
شريعتي در ادامه با اشاره به اظهارات اخير محمدباقر قاليباف رييس مجلس، گفت: آقاي قاليباف در پاسخ به خبرنگاران ادعا كرده كه ساختار وزارتخانه غلط است و هر وزيري بيايد دچار خطا ميشود و مشكل از مديريت دولت است؛ اما واقعيت اين است كه او آدرس غلط ميدهد و نقش اصلي مجلس در اين بحران ناديده گرفته ميشود.
قانون انتزاع اشتباه بود
او تصريح كرد: ريشه اصلي مشكلات امروز از زماني آغاز شد كه با لابي مجلس و كميسيون كشاورزي وقت، قانون انتزاع تصويب شد و وظايف بازرگاني مثل «خريد گندم، ذرت و روغن» از وزارت صمت گرفته شد و به وزارت جهاد كشاورزي سپرده شد. جهاد كشاورزي نه ساختار بازرگاني داشت و نه تخصص آن را؛ و همين واگذاري موجب شد خريدهاي كلان در اختيار مجموعهاي قرار بگيرد كه بازرگان حرفهاي نبودند و همين امر بستر فساد، رانت و ناكارآمدي گسترده را فراهم كرد. او در بخش ديگري از اظهاراتش گفت: از سوي ديگر، وزارت جهاد از ماموريت اصلي خود يعني توليد غافل شد و كل تمركز وزارتخانه به سمت واردات رفت؛ وارداتي كه بهدليل جذابيت اقتصادي، هر روز روي يك قلم كالا متمركز شد؛ يك روز گوشت، يك روز روغن و روز ديگر برنج. اين روند مستقيما سفره مردم را تحت تاثير قرار داد. اين فعال اقتصادي تاكيد كرد: جالب اينكه امروز حتي خود مسوولان نيز اذعان دارند كه قانون انتزاع اشتباه بوده است. او در تشريح راهكارهاي اصلاح وضعيت گفت: اول بايد كالابرگ الكترونيك فعال و ارز ۲۸۵۰۰ توماني حذف شود. دوم، قانون انتزاع بايد لغو و وظايف بازرگاني از وزارت جهاد دوباره به وزارت صمت بازگردد. سوم، مطابق توصيه رهبري، ساختار وزارت جهاد بايد اصلاح و تفكيك وزارت بازرگاني در دستور كار قرار گيرد. شريعتي در پايان افزود: اگر اين اصلاحات انجام نشود، نه تنها بحران ادامه خواهد داشت، بلكه هزينه آن هر روز بيشتر بر دوش مردم قرار ميگيرد.
