بحران پنهان در بورس
صنعت كارگزاري، به عنوان يكي از اركان كليدي بازار سرمايه، در سالهاي اخير با چالشهاي ساختاري و درآمدي جدي مواجه بوده است.
صنعت كارگزاري، به عنوان يكي از اركان كليدي بازار سرمايه، در سالهاي اخير با چالشهاي ساختاري و درآمدي جدي مواجه بوده است. تازهترين دادههاي آماري كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار و اظهارات فعالان صنفي نشان ميدهد كه وابستگي شديد كارگزاريها به حجم معاملات، افزايش هزينههاي ثابت، و ضعف تنوع درآمدي، بزرگترين تهديدهاي اين صنعت به شمار ميروند.
براساس گزارش صداي بورس تحليل دادههاي پنجساله صنعت كارگزاري نشان ميدهد كه اين بخش از بازار سرمايه دست كم با ۳ چالش اصلي يعني كاهش درآمد و سودآوري درنتيجه ركود معاملات و محدوديت كارمزدها، افزايش شديد هزينههاي ثابت و افت بهرهوري نيروي كار و نبود تنوع درآمدي و ضعف زيرساختهاي فناورانه روبرو است. در چنين شرايطي، پايداري مالي صنعت در گرو اصلاح ساختار كارمزدي، توسعه خدمات مكمل، بهروزرساني فناوري و بازنگري در مقررات نظارتي است.در غير اين صورت، تداوم وابستگي كامل به حجم معاملات ميتواند موجب حذف تدريجي كارگزاريهاي كوچكتر و تمركز بيشتر بازار در دست چند بازيگر بزرگ شود؛ روندي كه درنهايت نهتنها به زيان رقابت، بلكه به كاهش كيفيت خدمات براي سرمايهگذاران منجرخواهد شد.آنطوركه آمارها نشان ميدهد مجموع درآمدهاي عملياتي صنعت كارگزاري در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴ هزار و ۱۵۱ ميليارد تومان بوده است؛ درحالي كه اين رقم در سال ۱۳۹۹ بيش از ۲۰ هزار و ۵۷۷ ميليارد تومان ثبت شده بود. اين به معناي كاهش ۳۱درصدي درآمدهاي عملياتي در طي پنج سال اخير است. درآمد ناشي از كارمزد معاملات نيز، كه ستون اصلي درآمدي كارگزاريها محسوب ميشود، در همين بازه زماني با ۴۷درصد سقوط از ۱۸ هزار و ۲۴۱ ميليارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۹ هزار و ۵۵۵ ميليارد تومان در سال ۱۴۰۳ كاهش يافته است. به عبارت ديگر، نيمي از درآمد كارمزدي صنعت ظرف پنج سال اخير از بين رفته است.
تكمحصولي بودن؛ پاشنهآشيل صنعت
اغلب كارشناسان به مساله «تكمحصولي بودن» شركتهاي كارگزاري اشاره ميكنند و بر اين باورند كه اتكاي صددرصدي به كارمزد معاملات باعث شده تا در دوران ركود بازار سرمايه، جريان نقدي شركتها منفي شود و امكان سرمايهگذاري در زيرساختها از بين برود. به زعم مديران ارشد نهادهاي مالي درحاليكه در بورسهاي بزرگ دنيا، كارگزاريها از محل سود نقل و انتقال وجوه، فعاليت در بازارگرداني و خدمات مالي متنوع درآمد دارند، در ايران هنوز درآمد جايگزيني براي كارمزد تعريف نشده است. همين موضوع رقابت بر سر كاهش كارمزد را ناممكن كرده است.
ناصر آقاجاني، مديرعامل كارگزاري خبرگان سهام و نايبرييس هياتمديره كانون كارگزاران، در اين باره ميگويد: «در حال حاضر بزرگترين ريسك در صنعت كارگزاري، وابستگي به حجم معاملات و تأثيرات مستقيم آن بر سود و زيان كارگزاريها، بهويژه در شركتهاي تكبعدي است.»او ميافزايد: براي كاهش اين ريسك، از طرف كانون نامهاي براي مسوولان سازمان بورس ارسال كردهايم؛ در اين نامه درخواست كرديم تا در خصوص كارمزد خدمات اعتبارات، درصدي به كارگزاريها اختصاص دهند.
تجربه جهاني؛ كارمزد نزديك به صفر تنوع بالا در خدمات
در بسياري از بورسهاي بينالمللي، كارگزاريها سالهاست كه كارمزدهاي خود را به حداقل يا حتي صفر رساندهاند، اما در عوض از طريق خدمات مالي ديگر نظير مديريت دارايي، سبدگرداني، مشاوره سرمايهگذاري، معاملات الگوريتمي و تأمين نقدشوندگي درآمد كسب ميكنند. در اين مدل، وابستگي به معاملات روزانه كاهش مييابد و ثبات مالي بيشتري ايجاد ميشود. در ايران، حدود يك دهه پيش تصميم گرفته شد كه مديريت صندوقهاي سرمايهگذاري و سبدگرداني از كارگزاريها جدا و به شركتهاي تأمين سرمايه و مشاور سرمايهگذاري واگذار شود. اين تصميم، هرچند
در راستاي تفكيك وظايف و كاهش تعارض منافع اتخاذ شد، اما به گفته كارشناسان، موجب تشديد تكمحصولي شدن كارگزاريها شد.
چالش زيرساختهاي فناوري و سامانه معاملات
يكي ديگر از چالشهاي عمده صنعت كارگزاري، ضعف سامانههاي معاملات آنلاين است. اغلب شركتها از خدمات دو يا سه شركت OMS استفاده ميكنند كه به حدود ۹۰درصد بازار سرويس ميدهند. اين تمركز بالا باعث شده با افزايش تعداد كاربران يا رشد حجم معاملات، سيستمها دچار اختلال شوند و كاربران نهايي با قطعي و كندي مواجه شوند. آمارها نشان ميدهد در شرايط فعلي فقط حدود ۷ تا ۸ كارگزاري در كشور پلتفرم اختصاصي معاملات برخط دارند. انتظار ميرود طي سالهاي آينده شركتهاي بيشتري به سمت توسعه سيستمهاي اختصاصي حركت كنند تا ضمن كاهش فشار بر سامانههاي عمومي، كيفيت خدمات به مشتريان افزايش يابد.
ضرورت اصلاح قوانين و بازنگري در ساختار نظارتي
يكي از محورهاي اصلي تحليل كارشناسان، نقش سياستگذاري و مقرراتگذاري در شكلگيري وضعيت كنوني است. تفكيك اجباري برخي خدمات از كارگزاريها، محدوديتهاي شديد در فعاليتهاي مالي و همچنين ساختار كارمزدي ثابت، باعث شده امكان نوآوري و تنوع درآمدي در اين صنعت كاهش يابد. بخش قابلتوجهي از كارشناسان بر اين باورند كه بازنگري در مقررات و ايجاد فضاي رقابتي سالم ميتواند زمينهساز تحول در صنعت كارگزاري باشد. به گفته يك كارشناس، در صورتي كه كارگزاريها بتوانند فعاليتهاي مكمل را در چارچوب نظارتي جديد انجام دهند، نهتنها پايداري ماليشان افزايش ميابد بلكه كارايي كل بازار نيز بهبود پيدا ميكند. شايد حتي در صورت بررسيهاي كارشناسي امكان مبادلات رمزارز هم وجود داشته باشد.كارگزاريها به عنوان حلقه واسط ميان سرمايهگذاران و بازار سرمايه، نقشي محوري در كاركرد صحيح و پايدار بورس ايفا ميكنند. كيفيت تجربه سرمايهگذاران از بازار، تا حد زيادي به عملكرد اين شركتها وابسته است؛ چراكه دسترسي به معاملات، دريافت مشاوره، زيرساختهاي فناورانه و حتي برداشت ذهني فعالان بازار از شفافيت و كارآمدي بورس، همگي از مسير كارگزاريها شكل ميگيرد. از اينرو، تقويت بنيه مالي و عملياتي كارگزاريها نهتنها يك ضرورت صنفي، بلكه پيشنيازي مهم براي بازسازي اعتماد عمومي به بازار سرمايه محسوب ميشود.در سالهاي اخير، تغييرات پرشتاب در حجم معاملات و نوسانات بازار نشان داده است كه ضعف سرمايهاي و محدوديتهاي عملياتي برخي كارگزاريها ميتواند به كاهش كيفيت خدمات و نارضايتي سرمايهگذاران منجر شود. در مقابل، كارگزاريهايي كه از سرمايه كافي، زيرساختهاي فناورانه بهروز، نيروي انساني متخصص و شبكه خدمات گستردهتري برخوردارند، توانستهاند نقش موثرتري در جذب و حفظ مشتريان ايفا كنند. توسعه ابزارهاي معاملاتي، ارايه خدمات مشاورهاي متنوع و استفاده از فناوريهاي نوين، ظرفيت بازار را براي ورود سرمايهگذاران جديد افزايش ميدهد.در اين ميان، صنعت كارگزاري ميتواند به عنوان يك پيشران مهم در مسير احياي اعتماد به بازار سرمايه عمل كند. هرچه اين صنعت حرفهايتر، شفافتر و متنوعتر شود، ارتباط سرمايهگذاران با بورس نيز پايدارتر خواهد شد. بر همين اساس، انتظار ميرود نهاد ناظر ضمن حفظ چارچوبهاي نظارتي و صيانت از حقوق سرمايهگذاران، سياستهايي را دنبال كند كه زمينه رشد و توسعه فعاليتهاي كارگزاريها فراهم شود. حمايت هدفمند از اين صنعت، درنهايت به تعميق بازار، افزايش مشاركت عمومي و تقويت جايگاه بورس در اقتصاد منجر خواهد شد.
