زماني براي عبور از نظام چند نرخي ارز
در روزهايي كه نرخ ارز هر روز تكانههاي بيشتري را تحمل و ركوردهاي بالاتري را نيز ثبت ميكند، يافتن پاسخي براي اين پرسش كه چگونه ميتوان اين نوسانات ارزي را مهار و بازار را به سمت يك ثبات و آرامش نسبي هدايت كرد؟ براي اكثريت قريب به اتفاق ايرانيان مطرح است.
در روزهايي كه نرخ ارز هر روز تكانههاي بيشتري را تحمل و ركوردهاي بالاتري را نيز ثبت ميكند، يافتن پاسخي براي اين پرسش كه چگونه ميتوان اين نوسانات ارزي را مهار و بازار را به سمت يك ثبات و آرامش نسبي هدايت كرد؟ براي اكثريت قريب به اتفاق ايرانيان مطرح است. برخي تحليلگران معتقدند ريشه اصلي اين مشكلات به نظام ارزي چند نرخي باز ميگردد كه طي ساليان اخير در پيش گرفته شده است. پيشنهاد اين دست از كارشناسان استفاده از ايده نظام تك نرخي ارز است.
طيف ديگري از كارشناسان اما معتقدند ايده نظام ارزي شناور راهكار حل مشكل نوسانات ارزي است، چراكه با استفاده از آن ميتوان از اقشار محروم حمايت كرد. راهبردهاي ديگري هم مطرح ميشود، اما اغلب تحليلها حول محور اين دو ديدگاه در جريان است. در اين يادداشت تلاش شده تا به اين ابهام
پاسخ داده شود.
1) اصولا اقتصاد مانند باقي علوم در گستره هستي، گزارههاي اثبات شده و معين دارد، از جمله گزارههاي اثبات شده اقتصادي اين است كه هر كالا و هر بازاري كه چند نرخي شود، اولا حتما رانت و فسادي حول و حوش آن شكل ميگيرد و ثانيا اين نظام چند نرخي ارز علامتهاي غلطي به بازار و نظام توليد ميدهد كه چه كالايي را توليد كند و چه كالايي را توليد نكند؟ فراتر از اين دو گزاره اين نكته نيز مهم است كه تورم در هر جامعهاي بر اساس قيمت حداكثري كالا شكل ميگيرد نه بر اساس قيمت حداقلي كالا. به عنوان مثال اگر كالاي اساسي با ارز 28500 تومان وارد كشور ميشود و اگر همان كالا (حتي بخش ناچيز آن) با ارز بازار آزاد وارد شود، تورم نه بر اساس نرخ ارز دولتي، بلكه بر اساس قيمت ارز آزاد محاسبه ميشود. اصولا اقتصاد ايران بر اساس نرخ بازار آزاد اداره ميشود نه بر اساس ارز كالاهاي اساسي يا ارز ترجيحي يا حتي ارز مبادلهاي. دولتهاي ايران طي 2الي 3دهه اخير هم اصطلاحا چوب را خوردهاند و هم پياز را. يعني هم منابع ارزي زيادي براي واردات كالاهاي اساسي تخصيص دادهاند و هم برخي دلارهاي دولتي را به قيمت مبادلهاي واگذار كرده، اما عملا متغيرهاي كلان اقتصادي بر اساس نرخ بازار آزاد تنظيم و محاسبه شدهاند! مردم نيز با نرخ آزاد حساب و كتابشان را تنظيم كردهاند.
به نظر ميرسد دولت بايد راهبردي را در پيش بگيرد تا از نظام چند نرخي ارز عبور كند. اگر دولت نگران تورم است، بايد بداند قبلا هزينه تورم را پرداخته است. همچنانكه در مهرماه تورم ماهانه به دليل افزايش نرخ ارز 5درصد و در آبان 3.5درصد بود، چراكه در مهرماه هزينه نوسانات ارزي پرداخت شد. در آذرماه هم با توجه به اين وضعيت رشد تورم پايينتر خواهد بود.
2) در اين راستا اگر دولت يكسانسازي نرخ ارز را در برنامه قرار دهد و منابع آزاد شده از اين ايده را به گروههاي هدف يا جامعه تحت پوشش نهادهاي امدادي، حمايتي و صندوقهاي بازنشستگي بپردازد، حداقل سود آن اين است كه اولا قدرت خريد نهادهاي مذكور را افزايش داده است، ثانيا تقاضا براي ارز دولتي واقعي ميشود و ثالثا بخش بزرگي از رانتهاي فعلي ارزي حذف ميشود. در كنار اين موارد، مانعي براي قاچاق ارز هم ايجاد ميشود. در 2مقطع طي 3دهه گذشته اين گزاره تجربه شده است. هم سال 72 و هم سال 82 خورشيدي چنين اتفاقي افتاد. در اين دهه يكسانسازي نرخ ارز به نفع اقتصاد تمام شد و معيشت مردم هم بهبود يافت.
تفاوت وضعيت امروز با 2مقطع قبلي در تحريمهاي ظالمانه غرب است و مشكلات كشور در بازگشت تحريمها.
اگر اين اصلاحات ضروري رخ ندهد، راه بعدي ادامه وضع موجود خواهد بود. ادامه وضع موجود يعني سير صعودي تورم، اخلال در تامين دان، نهادهها و كالاهاي اساسي و همچنين سوءاستفاده سوداگران از صف تقاضا براي ارز دولتي! اينها معايبي است كه
چند نرخي بودن ارز بر اقتصاد ايران تحميل كرده است و بايد از آن عبور كرد.
