سهضلعي افزايش قيمت خودرو
بازار خودرو ايران در هفتههاي اخير بار ديگر وارد فاز افزايشي شده؛ افزايشي كه در ظاهر تحتتأثير صعود نرخ ارز است، اما بررسيهاي ميداني و تحليل كارشناسان نشان ميدهد ريشه نوسانها را بايد در «كمبود عرضه»، «تداوم انحصار» و «عدم آزادسازي واقعي واردات» جستوجو كرد.
تعادل |
بازار خودرو ايران در هفتههاي اخير بار ديگر وارد فاز افزايشي شده؛ افزايشي كه در ظاهر تحتتأثير صعود نرخ ارز است، اما بررسيهاي ميداني و تحليل كارشناسان نشان ميدهد ريشه نوسانها را بايد در «كمبود عرضه»، «تداوم انحصار» و «عدم آزادسازي واقعي واردات» جستوجو كرد. به بيان ديگر، التهاب بازار نتيجه اثر همزمان ساختاري و رواني است؛ ساختارهايي كه سالهاست اصلاح نشده و فضا را براي فعاليت سفتهبازان باز گذاشته است.
عامل پنهان اما اصلي جهش قيمتها
بر اساس گزارشهاي ميداني، خودروهاي داخلي در يك ماه اخير افزايش قيمت ناشي از نرخهاي جديد كارخانهاي و سياستهاي قيمتگذاري مونتاژكاران را تجربه كردهاند. اين روند همزمان با رشد قيمت ارز در بازار آزاد، باعث ثبت سقفهاي تازه در بسياري از مدلها شده است؛ هرچند بازار داخلي برخلاف سالهاي گذشته با ركود مطلق مواجه نيست و همچنان سطحي از تقاضاي فعال در آن ديده ميشود.
تحليلگران تأكيد دارند كه كمبود عرضه مهمترين عامل جهش قيمتهاست. عرضه خودروسازان بهرغم ادعاهاي رسمي، نهتنها پاسخگوي تقاضاي فعلي بازار نيست، بلكه در برخي محصولات كاهش نيز داشته است.اين در حالي است كه گزارشهاي ميداني نشان ميدهد، خودروهاي داخلي طي يك ماه گذشته با افزايش قيمت كارخانهاي و همزمان اثرپذيري از نرخ ارز بازار آزاد رشد نرخ محسوسي تجربه كردهاند. اما نكته مهم اينجاست كه ركود عميق مشاهده نميشود و سطحي از تقاضا همچنان فعال است؛ تقاضايي كه اكنون بخش زيادي از آن از سوي سرمايهگذاران بازگشته به بازار شكل گرفته است.
علي خسرواني، عضو اتحاديه فروشندگان خودرو، در اين باره گفته است: «رشد اخير قيمتها بيش از هر چيز ناشي از محدوديت عرضه است. عرضهكنندگان با مديريت حجم ورودي خودرو به بازار، مسير رشد قيمت را كنترل ميكنند. موجهاي رواني شبكههاي اجتماعي نيز به اين آتش دامن زده است.» به گفته او، بسياري از شايعاتي كه در روزهاي اخير در فضاي مجازي منتشر شده-از جمله خبر كذب ممنوعيت صادرات خودرو از چين- موجب افزايش انتظارات تورمي شده است.
واردات آزاد شد اما «آزادسازي واقعي » رخ نداد
يكي از كليديترين موضوعات بازار خودرو در سال جاري، وضعيت مبهم واردات خودرو است. هرچند دولت مدتي است واردات را آزاد اعلام كرده، اما واقعيت بازار و تجربه فعالان نشان ميدهد كه واردات نه رقابتي شده و نه توانسته فشاري بر كاهش قيمتها وارد كند.خسرواني ميگويد: «اگر واردات واقعي باز شود، حتي يك درصد از حدود ۸ تا ۱۰ ميليون ايراني مقيم خارج ميتوانند به بازار واردات كمك كنند و همين كافي است تا بازار تعديل شود.»
به گفته فعالان بازار، تا زماني كه واردات عادلانه و قابل اجرا براي همه نباشد، انحصار همچنان برقرار خواهد ماند و بازار داخلي در برابر هر نوسان اقتصادي آسيبپذير باقي ميماند.
رد درخواست افزايش قيمت ايرانخودرو
اما در ميانه التهاب بازار، ايرانخودرو بهطور رسمي از سازمان حمايت درخواست افزايش قيمت محصولات خود را ارايه كرد؛ اما اين درخواست با پاسخ منفي روبرو شد.
سازمان حمايت اعلام كرده است كه مستندات ارايهشده ناقص بوده و «خارج از چارچوب ضوابط شوراي رقابت» قرار داشته است. طبق نامه رسمي، مدارك هزينهاي، گزارشهاي مالي و اطلاعات توليدي ارايه شده توسط شركت «قابل بررسي دقيق» نبوده و بنابراين هرگونه افزايش قيمت «فاقد وجاهت قانوني» است.
عزتالله زارعي، سخنگوي وزارت صمت، نيز تأكيد كرده: «وزارت صمت مخالف افزايش قيمت خودرو است، اما در قيمتگذاري نقشي ندارد و تابع تصميمات شوراي رقابت است.» اين موضعگيري اگرچه مانع از جهش رسمي قيمت كارخانهاي ميشود، اما كارشناسان هشدار ميدهند كه قيمتهاي بازار آزاد تحت تأثير اين تصميم قرار نميگيرد، زيرا عامل اصلي نوسان نه قيمت كارخانه بلكه عرضه محدود و انتظارات تورمي است.بر اساس تمامي دادههاي موجود، ميتوان وضعيت فعلي بازار خودرو را در سه محور خلاصه كرد: كمبود عرضه ساختاري، نوسانات ارز و موج رواني شبكههاي اجتماعي و سياستگذاري چندپاره در توليد و واردات عنوا ن كرد. بهطوري كه رد درخواست افزايش قيمت ايرانخودرو نشاندهنده سختگيري نهادهاست، اما نبود يك سياست واحد در واردات و توليد، همچنان بازار را در حالت بيثبات نگه داشته است.بازار خودرو ايران در نقطهاي قرار گرفته كه هر تغيير كوچك اقتصادي يا سياسي قادر است موجي بزرگ ايجاد كند. عرضه ناكافي، واردات نيمهقفل، انتظارات تورمي و ارتباط مستقيم بازار با نرخ ارز مجموعهاي از عوامل بههمپيوستهاند كه عملاً قيمتها را از مدار منطقي خارج كردهاند. بنابراين تا زماني كه سه محور« اصلاح عرضه، رقابتي شدن واردات و ثبات ارزي» بهصورت همزمان و هماهنگ اجرايي نشوند، بازار خودرو همچنان در مدار «افزايش آرام اما مداوم» حركت خواهد كرد.
صعود آرام اما پيوسته قيمتها
در همين حال رصد بازار خودرو طي روزهاي گذشته در آذرماه ۱۴۰۴ مطابق روند هفتههاي اخير با رشد قيمتي همراه بود. دو عامل اصلي اين وضعيت شامل «كاهش حدود ۱۰ درصدي عرضه در بازار و نوسانات افزايشي نرخ ارز و اثر رواني آن بر فروشندگان» است. قيمت خودروهاي داخلي بازار خودروهاي داخلي امروز شاهد افزايشهاي پراكنده اما قابلتوجه بود.
دنا پلاس اتوماتيك بيشترين رشد را ثبت كرد و با افزايش ۳۰ ميليون توماني به ۱ ميليارد و ۵۴۰ ميليون تومان رسيد. تارا دستي V1 نيز ۲۹ ميليون تومان رشد داشت و در نرخ ۱ ميليارد و ۲۹۵ ميليون تومان معامله شد. در گروه سايپا، كوييك GXR با رشد ۱۳ ميليون توماني به ۷۲۷ ميليون تومان رسيد و بيشترين تغيير را بين محصولات اين شركت ثبت كرد. در مقابل، شاهين GL برخلاف جريان كلي بازار ۵ ميليون تومان كاهش داشت و روي عدد ۱ ميليارد و ۳۲۰ ميليون تومان ايستاد.
بازار مونتاژيها پرفشارتر و پرنوسانتر از بازار داخلي بود: فيدليتي پرستيژ (۷ نفره) جهش ۹۰ ميليون توماني داشت و به ۴ ميليارد و ۹۰ ميليون تومان رسيد. رسپكت ۲ نيز با افزايش ۵۰ ميليون توماني در قيمت ۲ ميليارد و ۱۴۰ ميليون تومان عرضه شد. كيامسي T9 افزايش ۹۰ ميليون توماني را تجربه كرد و به ۳ ميليارد و ۸۴۰ ميليون تومان رسيد. كيامسي J7 نيز ۶۰ ميليون رشد كرد و در ۲ ميليارد و ۷۱۰ ميليون تومان آگهي شد. هايما 7 X با افزايش ۷۰ ميليون توماني به ۲ ميليارد و ۶۶۰ ميليون تومان رسيد. چانگان CS55 نيز ۴۵ ميليون تومان افزايش داشت و روي ۳ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان ايستاد. در مجموع، مونتاژيها بيشترين نوسان افزايشي را ثبت كردند؛ نشانهاي از اتكاي شديد بازار اين گروه خودروها به نرخ ارز و شرايط واردات.
